سكان الرحاب يصرخون من زيادة مصاريف الصيانة
تحقيق- سالي مشالي
مع بداية كل عام ميلادي جديد يرسل جهاز مدينة الرحاب مطالبات للملاك- سواء فى منطقة الفيلات أو العمارات - لدفع قيمة مصاريف الصيانة. وبلا مقدمات أو سابق إنذار فوجئ أغلب السكان بأن مصاريف الصيانة قد ارتفعت هذا العام لأرقام خيالية يرون أنها مبالغ فيها من قبل الجهاز.
فبعد أن كان سعر متر الصيانة في العام الماضي 8 جنيهات و35 قرشَا، ارتفع هذا العام إلى 11 جنيها و35 قرشَا، فى قفزة غريبة وغير متوقعة من قبل السكان مما أوقعهم فى حيرة من أمرهم؛ فبعضهم يرفض الدفع ولسان حال البعض الآخر يقول "مجبر أخاك لا بطل"، فى حين أن هناك فئة ثالثة لا تخفي رغبتها فى الرحيل من المدينة هربا من كثرة الأعباء والمصاريف مؤكدين أن "الرحاب" لم تعد تمثل بالنسبة لهم الحلم الذي رسموه بمخيلتهم.
وقد واجهت الزيادة الأخيرة فى مصاريف الصيانة إعتراضاً كبيراً من أغلب سكان المدينة، وإن كانت هناك قلة لا ترى فيها مبالغة شريطة أن يقابل هذه الزيادات تحسن فى مستوى الخدمة التى تقدم للملاك.
موقع "رحابي" تجول بين سكان مدينة الرحاب لرصد آرائهم وشكواهم وإقتراحاتهم في مسألة الصيانة:
في البداية يؤكد عمرو عبد الراضي– طالب بكلية الفنون التطبيقية– على أن الصيانة متفاوتة من ممنطقة لأخرى داخل المدينة، ويضيف أن العمارات التي بالشوارع الرئيسية في حالة صيانة مستمرة ويتم دهن واجهات العمارات بانتظام؛ في حين أن العمارات الموجودة بالمناطق الخلفية والشوارع الجانبية لا يتم دهنها على الإطلاق حتى أن كثيراً منها أصبحت مليئة بالتشققات.
ويطالب عمرو بأن يتساوى السكان في الصيانة في مثل هذه الحالة، لأنه من غير المعقول أن تحظى بعض العمارات بكل الصيانة ويفتقر بعضها الآخر لأي صيانة.
ويتفق معه طارق محمود – فنون تطبيقية – في الاعتراض على أسعار الصيانة الحالية، ويتسائل: لماذا الإرتفاع؟ ما الخدمة الإضافية التي سيقدمونها مقابل هذه الزيادة؟
وطالب محمود بأن تكون هناك أرقام هاتف لقسم الصيانة تساهم في الصيانة المنزلية، موضحاً أن الرحاب على وجه التحديد إذا حدثت بها أي طوارئ في وقت متأخر فإن العثور على عامل للإصلاح يصبح معجزة غير قابلة للتحقيق، ولهذا يقترح أن تكون هناك صيانة منزلية وخاصة إذا كانت أسباب المشكلة عامة أو مرتبطة بالعمارة كالصرف الصحي مثلاً .
سألنا أحمد محمد وهو يسكن في الرحاب منذ سنوات عن الصيانة المنزلية فقال إن هذا الأمر لم يرد في شروط العقد ولكنه يرحب بالفكرة على أساس أن يتولى الجهاز أعمال الصيانة الشاملة، خاصة وأن الفنيين بالشركة المنفذة للمدينة هم أدرى الناس بخريطة المرافق حتى داخل الشقق والفيلات، كما أن ظهور المشكلات أمام الشركة بعد التنفيذ يجعلها تحسن أداءها وتتفادى المشكلات لأنها ستكون مسئولة عن إصلاحها مستقبلا.
سارة إسماعيل – ربة منزل – لم يكن لديها أي فكرة عن مسألة مصاريف الصيانة هذه، ولكنها علقت بقولها :"أصحاب الفيلات يحصلون بالفعل على خدمات متميزة وبالتالي طبيعي أن يدفعوا صيانة أعلى، ولكن أصحاب العمارات كانوا يشكون في الأساس أن مصاريف الصيانة عالية ومُبالغ فيها وبالتالي من غير المنطقي أن يتم زيادتها فوق ما كانوا يعترضون عليه.
منار حسام – ربة منزل – لم تتسلم بعد وصل الصيانة الجديد، ولكن بلغتها من بعض جيرانها مسألة الزيادة، وتعترض على ضعف الأمن بالمدينة، وتشكو من وجود شوارع بعينها تأتي فيها سيارات من خارج المدينة لارتكاب مخالفات أخلاقية وأحياناً لتعاطي المخدرات، وطالبت بزيادة عدد الدوريات الراكبة، وزيادة عدد رجال الأمن وأن يتم منحهم سلطة للتعامل مع المخالفين.
وأشارت منار إلى عربات "البيتش بجي" التي يستخدمها الأطفال بين العمارات والتي من الممكن أن تتسبب بحوادث لأطفال أصغر عمراً ، مطالبة بمنع إستخدامها تماماً في المناطق السكنية.
كما طالبت بحملة ضد القطط والكلاب الضالة والتي ترى – بحسب تعبيرها – أنها أصبحت بمعدل: 3 قطط وكلبين لكل مواطن، وهي من عوامل إنتشار الأمراض، بالإضافة لخطورتها على الأطفال، واقترحت قيام حملة "تسميم" لهذه الحيوانات مع نشر إعلانات على كل العمارات قبل موعد الحملة بوقت كافِ حتى لا تتسبب في تسميم الكلاب الخاصة ببعض السكان.
أما نرمين محمد سامح – مدرسة – فاشتكت من انقطاع الماء المتكرر الذي يمتد في بعض الأحيان لـ 6 ساعات، موضحة أنه بالإضافة لما يسببه ذلك من معاناة للأهالي بسبب احتياجهم لإستخدام الماء في طهي الطعام أو التنظيف المعتاد، فإن "جراكن" الماء المدخر تسبب أمراضا جلدية ومشاكل صحية، كما أن شقتها تعرضت للغرق نتيجة نزولها مع تركها لصنبور الماء مفتوحا أثناء فترة انقطاع الماء، ثم عودة الماء في غيابها، وهو ما سبب لها مشكلة كبيرة.
وانتقدت نرمين منع السكان من تركيب موتور مياه أو خزان وعدم حل المشكلة، وأشارت إلى خلو الشقق من تخصيص أماكن لتركيب التكييفات، بالرغم من أنها أصبحت أساسية وعدم وجود مناور لتركيبها ومنع السكان من تركيبها في الواجهة، متسائلة: إذن ما الحل؟
وشكت نرمين أيضاً من عدم الانتظام في تنظيف سيارتها والاضطرار لغسلها في محطة البنزين، بالرغم من أن غسيل السيارة ضمن خدمات الصيانة المتفق عليها، وأوضحت أن النظافة في العمارات تتفاوت، فبعض العمارات يتم تنظيفها من الداخل بانتظام بينما واجهة العمارة في غاية القذارة، والبعض الآخر على العكس حيث يتم تنظيف الشارع أمام العمارة بينما العمارة من الداخل يعلوها التراب لأكثر من شهر.
وطالبت نرمين بتخصيص أماكن للذبح في السوق ومنع السكان من الذبح في الحدائق أمام العمارات، حتى لا يتأذى باقي الجيران من الروائح.
عرضنا المشكلات التي ذكرتها نرمين على يعض السكان لنرى إن كانوا يوافقونا في الرأي فكانت المفاجأة من أمل وهي ربة بيت مقيمة في الرحاب فقد قالت: نتفق على أن هناك مشكلات كثيرة في الرحاب وتقصير من جهاز المدينة ولكن الحق يجب أن يقال؛ فبالنسبة للمكيفات؛ الجهاز يمنع تركيب مكيفات الحائط لأن ذلك يستلزم هدم الحوائط، مما يؤثر على المنظر وربما على الحوائط الحاملة، أما المكيفات المنفصلة "سبليت" فليست ممنوعة على الإطلاق، وهي موجودة في كل العمارات ولا نستطيع إنكار ذلك.
وعن غسيل السيارات تقول أمل إن الجهاز يقدم هذه الخدمة مقابل إشتراك، وتعترف أنها لم تشترك في هذه الخدمة لارتفاع سعرها ولا تستطيع تقييم هذه الخدمة.
وعن أماكن الذبح أشارت أمل إلى أنه في عيد الأضحى الماضي، أعلن بعد صلاة العيد عن وجود مكان مخصص للذبح بجوار مبنى جهاز المدينة وملاهي لي لي بارك، وقد ذهبت مع أبنائها إلى هناك- للفرجة – فوجدت المكان منظمَا لدرجة كبيرة وهناك عدد كبير من الجزارين يقومون بالذبح وتعليق الذبائح وتقطيعها. وكانت هذه الخدمة تقدم لأول مرة.
مدرسة من سكان الرحاب -رفضت ذكر اسمها- قالت "أنا مش شايفة أى شيىء يستدعى زيادة فى قيمة مصاريف الصيانة بل بالعكس الخدمات قلت بشكل ملحوظ جدا"
ويطالب أشرف فهمى جمعية "تطوير" للخدمات الإجتماعية بالمدينة أن تبادر بدعوة الملاك إلى الامتناع عن دفع مصاريف الصيانة هذا العام، وأن تقوم (بصفتها جمعية لحماية المستهلك) إلى توعية الملاك بحقوقهم وفضح مخالفات الشركة مؤكدا أن الملاك لن يمتنعوا عن الدفع من تلقاء أنفسهم.
وقد حاولت مراسلة شبكة "رحابي" الاتصال بجهاز المدينة مرارا وتكرارا للإجابة على كثير من الأسئلة والإستفسارات الخاصة بالصيانة ومصاريفها وأوجه الإنفاق إلا أنها فوجئت بموظف يحيلها لآخر برقم هاتف لم يجد من يرد عليه، ليظل كثير من الأسئلة بلا إجابات حتى إشعار آخر. |