شبكة سكان الرحاب

ما الذي يحدث في سوق الرحاب؟

تحقيق - داليا عوض

لسنوات بح صوتنا: "السوق.. السوق" بعد أن تحول إلى مشكلة، بل إلى عار على الرحابيين. منا من تقدم بالشكوى.. وهناك من قام بوقفات احتجاجية، فالكل أصبح متضررًا من حال السوق، وتردي نظافته، وضيقه، بسبب تعديات أصحاب المحلات وامتلائه بالسيارات نصف النقل والعمال وذات صباح فوجئ الرحابيون بأن هناك شيئا يتغير .. إزالة التعديات تحدث على قدم وساق .. اللودرات تهدم الأرصفة .. وتساءل الجميع: ماذا يجري في السوق؟
لمعرفة الإجابة أجرينا هذا التحقيق واستعرضنا رأي كل من جهاز المدينة وائتلاف سكان الرحاب.

أولاً: الجهاز .. خمس نقاط

بدأنا بجهاز المدينة فقمنا بالاتصال بأحد مسؤوليه وسألناه
عما يحدث في السوق؟
فأجاب: الذي حدث مؤخراً هو جزء من تصور شمل خمس نقاط هي:

1.    الاستفادة من التوجه الجديد في وزارة الداخلية والتنسيق مع شرطة المرافق لتكثيف حملاتها داخل الرحاب لإزالة كل التعديات التي كانت في الشوارع وعلى الأرصفة.
2.    قيام إدارة الزراعة بإزالة كل التعديات الزراعية التي في داخل السوق أو حوله.
3.    حملات يومية لاستكمال إزالة التعديات والإشغالات من خلال إدارة أمن السوق.
4.    تكسير الأرصفة في مداخل ومخارج السوق بغرض توسعتها لوقف التكدس ولمنع تكرار تعدي بعض المحال عليها، ثم إزالة ذلك الكسر، ثم ترميم ما تكسر بالشكل الجديد المتفق عليه.
5.    متابعة لشرطة المرافق لتكرار مثل هذه الحملات بشكل دوري.

المواضع التي قام الجهاز بتوسعتها وإزالة الرصيف منها .. يوم 24 ديسمبر الماضي

وأضاف: إنه تصورٌ قمنا بوضعه منذ فترة، وكنا بانتظار عودة الداخلية بكامل كفاءتها لتنفيذه من أجل إزالة التعديات السافرة التي قام بها ملاك ومستأجرو المحلات في السوق.

تقليم الأشجار

وسألناه عما تردد من قطع للأشجار حول السوق، وهل السبب هو الرغبة في عمل موقف سيارات عمودي حول السوق من الخارج على امتداد شارعي بوابة 5 و 6؟
فأجاب: نهائياً ليس هناك قطع للأشجار وإنما فقط تقليم وتهذيب. وهو تقليم دوري عادي لنتمكن من رؤية أي مخالفات قد تحدث خلف الأشجار، وهو مثله مثل أي تقليم يجري في المدينة، المسألة فقط أن الدور جاء على تلك الأشجار الآن.
كذلك ليست هناك نية في الوقت الحالي لتنفيذ فكرة موقف السيارات العمودي حول السوق.

وعن إمكانية الاستفادة من مخلفات الأشجار وأوراقها التي جرى تقليمها بدلاً من حرقها ؟.
قال: كنا نتمنى ذلك، بعض الخبراء الذين استشرناهم أكدوا إمكانية عمل ذلك، فأبدينا استعدادنا للوصول معهم لاتفاق، أعلنا ذلك عدة مرات لبعض الخبراء لكننا لم نحصل على ردود، ومن الواضح أن التنفيذ يحتاج لخبرات معينة وله تكاليف تحتاج لاستثمارات، وكل هذا ليس متوفرا بكثافة في مصر حتى الآن.

تنظيم المرور في السوق.. يخص الداخلية

وسألناه هل من المخطط للسوق أن يعود المرور فيه للسير في اتجاهين؟
فأجاب: ليست لدي معلومة عن ذلك، ولكن كل ما نفعله الآن هو توسعة المدخل والمخرج، وأمر تعديل المرور في السوق يعود إلى الإدارات المرورية المختصة في وزارة الداخلية، ونحن ليس علينا سوى التنفيذ بعد العودة للجهات الفنية الهندسية.

سلطة وقف التعديات ..لمن؟

نقلنا له ما يعتقده الكثيرون،
وهو أن فرد أمن السوق ليست له سلطة لتنفيذ وقف التعديات التي يقوم بها أصحاب المحلات والكافيهات في السوق؟
فأجاب: ليس هناك خلاف على أنه من المفترض أن يبذل أمن السوق كل ما في وسعه وكل ما أوتي من قوة وموارد ومعدات واتصالات وعلاقات مع الأجهزة الأمنية المختلفة ليطبق اللوائح والقواعد الموضوعة.

فسألناه: لكن أحد قيادات الجهاز صرح في مناسبة سابقة بأن أمن السوق ليست لديه سلطة التنفيذ، وأن أقصى ما يمكن عمله هو فقط استدعاء تلك السلطات في حالة مخالفة اللوائح والقواعد؟.
فأجاب: أفضّل أن تعود إلى هذا الشخص الذي سألته وتستوضح منه مرة أخرى.

ثانياً: ائتلاف سكان الرحاب

شبكة "رحابي . نت" التقت أيضًا مسئول ملف السوق بائتلاف سكان الرحاب وسألته:
هل لك أن تطلعنا على ما أنجزه الائتلاف في هذا الملف؟
•    السوق به مشاكل عديدة، يمكن تلخيصها في 5 نقاط: المرور، الإشغالات، الحالة الجنائية لعمال الديليفري والعمال، النظافة، وغلو الأسعار. ونحن في الائتلاف لدينا تصور لحل تلك المشاكل.
رحابي: دعنا نركز على أول نقطتين فقط، المرور والإشغالات، فهما موضوع هذا التحقيق. ما تصوركم لحل مشكلة المرور في السوق؟
•    قدمنا للجهاز ثلاثة اقتراحات: الأول: هو الغلق الدائم للسوق أمام السيارات، والثاني هو الغلق الجزئي المؤقت، والثالث هو التحكم في عدد السيارات المتواجدة داخله.
رحابي: هل لك أن توضح قليلاً كل اقتراح؟
•    الاقتراح الأول: الغلق الدائم، يعني جعل السوق منطقة خالية من السيارات طوال اليوم. لكن مع السماح بدخول مقنن لسيارات البضائع، وفي المقابل يقوم المتسوق بركن سيارته في باركنج السوق الجديد (أمام منطقة البنوك).

المناطق الحمراء هي فقط التي ستغلق أما الخضراء فتترك مفتوحة للسيارات

رحابي: وهل سيسع ذلك الباركنج كل السيارات التي كانت تدخل للسوق؟
•    نعم، فسعة السوق 181 سيارة، بينما سعة الباركنج بطابقيه الأرضي والسفلي هو 291.
رحابي: نعم ولكن بعض السكان سيرفضون دفع الـ 1 جنيه نظير الركن
•    لذلك اقترحنا جعل الموقف مجانياً للسكان وجعله بـ 3 أو 5 جنيهات لغير السكان، ويمكن معرفة السكان بواسطة الاستكر الموضوع على زجاج السيارة، أو بنفس الآلية المتبعة في الدخول من بوابات المدينة
رحابي: وماذا عن كبار السن والسيدات الحوامل أو من معهن أطفال الذين يحتاجون لركن سياراتهم بجوار المحل مباشرة؟
•    المسافة ليست أكبر من المسافة التي يسيرها المتسوق عند الذهاب إلى كارفور مثلاً، ثم إن هناك منحدرات (رامب) ستسهل حركة عربات التسوق.
رحابي: وهل تتوقع أن يرحب السكان بهذا المقترح؟
•     لدينا عينة عبر استطلاع رأي أجراه موقعكم منذ شهور، وكانت نتيجته 87% لصالح إغلاق السوق.

أفكار قديمة .. متجددة

رحابي: وما رأي الجهاز في هذا المقترح، هل وافق عليه؟
•    الجهاز أخبرنا بأن هذه الفكرة طرحت بالفعل عام 2007 وتم عمل تصور هندسي شامل لها وتم اعتماده من الجهات المختصة، وبالفعل نفذ منه جزء في 2008 وهي المحلات الجديدة والباركنج الذي أمام السوق، وكان الجزء الثاني هو تطوير واجهات المحلات التي داخل السوق بحيث تصبح مثل واجهات المحلات الجديدة، وتحويل الشارع داخل السوق إلى ممشى. لكن التنفيذ توقف لأسباب تتعلق بالتمويل. كذلك يرى الجهاز أن إعفاء السكان من رسم الانتظار (جنيه واحد فقط) غير مقبول، ويقول إن تكلفة إنشاء الموقف أكثر من 22 مليون جنيه، وأن الناس يجب أن تعتاد على الدفع مقابل الخدمة، فليس كل شيء مجانيا.

رحابي: ولماذا لا يتم فقط غلق السوق الآن، وتأجيل عملية تطوير الواجهات لحين توفير التمويل اللازم لها؟
•    هذا ما طالبنا به، لكن يبدو أن هناك تخوفا من أن تحويل الشارع إلى ممشى قد يشجع أصحاب المحلات على المزيد من الإشغالات. ولذلك اقترحنا الاقتراح الثاني وهو الغلق المؤقت، بمعنى أن يغلق السوق أمام السيارات في فترة محددة، مثلاً من الساعة 1 ظهراً وحتى 11 ليلاً

رحابي: وماذا عن الاقتراح الثالث؟
•    الاقتراح الثالث هو التحكم في عدد السيارات التي تدخل السوق، من خلال بوابة وعداد، بمعنى أن سعة السوق كما ذكرت سابقاً 181 سيارة، لو زاد العدد على ذلك، ستقف السيارات صفاً ثانياً وثالثاً ويحدث تكدس واختناق، الفكرة هي أن يظل السوق مفتوحاً حتى دخول السيارة رقم 181، وبعدها تغلق البوابة أوتوماتيكياً أمام السيارات، ولا تفتح مرة أخرى سوى بخروج سيارة من مخرج السوق. ويكون بجوار بوابة الدخول شاشة عداد، تظهر عدد الأماكن الخالية. يعني يتم التعامل مع السوق كما لو كان بارك هاوس، وهذه الفكرة معمول بها منذ عشرات السنين في دول عديدة.

أمثلة للكاونتر

رحابي: ولكن ألا يمكن أن يؤدي ذلك إلى تكدس السيارات عند مدخل السوق؟
• لا إطلاقاً، فالعداد يظهر عدد الأماكن الخالية ويمكن أيضاً إظهار عدد الأماكن الخالية في باركنج السوق الجديد، لكي ينبه المتسوق لوجود بديل، كذلك اقترحنا عمل حارة منفصلة تبدأ من شارع بوابة 5 وتكون هي المدخل الوحيد للسوق.

رحابي: وهل ترون أن هذه المقترحات كفيلة بالقضاء على مشكلة المرور بالسوق؟
• لا .. هناك الكثير الذي ينبغي عمله، مثلاً في الاقتراحين 2 و 3 يجب إعادة تخطيط أماكن الانتظار بالسوق، كذلك يلزم وجود شرطة مرور تعطي مخالفات لمن يقف صفاً ثانياً، على الأقل في الفترة الأولى، وقد أبدينا استعدادنا لتنظيم لجان شعبية لتنظيم المرور، وهذه اللجان كفيلة بحل جزء كبير من المشكلة باعتبار أن غالبية سكان الرحاب من الأشخاص المحترمين الذين يستجيبون للتوجيه إما اقتناعاً وإما حياءً، لكن يتبقى جزء صغير لا يجدي معه سوى المخالفة المرورية بواسطة أمين شرطة.

كذلك هناك دعوة لعمل اتفاق رسمي بين وزارة الداخلية وأمن السوق، بموجبه يصبح من صلاحيات فرد أمن السوق تسجيل المخالفات وإرسالها لإدارة المرور لتحصيلها، وذلك باعتبار أن أفراد الداخلية من المستحيل أن يتواجدوا طوال الوقت في مكان واحد.

نحن نقر بأننا لسنا متخصصين، ونعلم تماماً أن هناك مكاتب هندسية استشارية متخصصة تقوم بعمل دراسات مرورية، ونعلم أن شركة طلعت مصطفى تستطيع الاستعانة بتلك المكاتب المتخصصة، نحن فقط نعطي اقتراحات مما شاهدناه في حياتنا في مناطق أخرى عشنا فيها سواءً داخل مصر أو خارجها، والحكمة دائماً ضالة المؤمن، أنّى وجدها فهو أولى الناس بها.

نحن نعلم أن جزءاً كبيراً من المشكلة سيحل عند إنشاء سوق جديد يستوعب الزيادة السكانية الحادثة في المدينة والتي تقدر بحوالي 10% سنوياً، لكننا لدينا الآن ما يشبه الحريق الذي يلزم إطفاؤه بحلول عاجلة وليس انتظار حل آجل سيحتاج - في أحسن الأحوال - إلى عدة شهور حتى يتحقق.

أيضاً مشكلة المرور لا يمكن حلها مطلقاً في معزل عن مشكلة التعديات والإشغالات، فكلتا المشكلتين مترابطتان ومتشابكتان. فكل المقترحات الثلاثة السابقة ستفشل لو لم يتم القضاء على إشغالات المحال التي لم تكتفِ بالرصيف بل ونزلت للشارع.
الجهاز يدرس.. ونحن بالانتظار

رحابي: وما رأي الجهاز في كل هذه المقترحات التي اقترحتموها؟
• الجهاز يدرسها الآن ونحن في انتظار رده، وكما سبق وقلنا ينبغي دراسة المقترحات جيداً وأخذ آراء استشاريين مختصين فيها ثم وضع منظومة شاملة ومدروسة حتى النهاية، وعدم الاكتفاء بحلول ترقيعية غير مدروسة هنا أو هناك مثل إغلاق فتحات الدوران للخلف دون استشارة المختصين.

رحابي: جميل .. بعد أن تكلمنا عن مشكلة المرور، أخبرنا عن تصوركم لحل مشكلة الإشغالات.
• مشكلة الإشغالات تتبدى أكثر ما يمكن في 6 نشاطات: الكافيهات والمطاعم / السوبر ماركت / الخضرية والفكهانية / الحرفيين / المخابز / المغاسل هذا بالإضافة لمشكلة موسمية تحدث كل عيد أضحى وهي قطعان الخرفان والأبقار، وبالطبع كل نشاط له طريقته الخاصة في التعدي، مثلاً السوبر ماركت يقوم بعمل إشغال للرصيف بتخزين كراتين المياه، بينما الكافيهات والمطاعم تصل حتى الشارع بطاولاتها وكراسيها.

في رأينا أنه ليس هناك حل سوى تطبيق القانون على نحو صارم، نعم قد تحدث خسارة لأصحاب المحال، لكن ليس هناك حل آخر.

أفكار.. ولكن

درسنا عدة أفكار ووصلنا للتالي:
(1) التوسع الرأسي غير ممكن، لأن أسطح المحلات غير مصممة لتحمل الأحمال الحية live loads.
(2) تقنين الوضع بمعنى السماح للمحال باستئجار مساحة محددة من الرصيف، ولتكن مثلاً متراً واحداً أو مترين بعرض واجهة المحل، ولكن بالبحث تبين أن الجهة المخولة بالإيجار هي جهاز القاهرة الجديدة وليس جهاز مدينة الرحاب، وعليه فإن هذا الدخل لن يعود على المدينة بالنفع ولن يستغل في تحسين خدمات أخرى وإنما سيذهب إلى خزينة جهاز القاهرة الجديدة، فضلاً عن إعاقة حركة المشاة على الأرصفة. ربما كان هذا الحل ممكنا في حالة إغلاق السوق بالكامل.
(3) بناء مخازن إضافية تؤجر لمحال السوبر ماركت في المنطقة التي تقع جنوب السوق (بجوار مبنى الجهاز ومنطقة الليلاك)، وقد علمنا من بعض المصادر أن تلك المنطقة في طور إعادة التخطيط لتتحول إلى فود كورت جديد، وبالتالي من المستبعد بناء مخازن فيها.

الحل الوحيد

في ضوء ما سبق نرى أنه ليس أمام أصحاب المحال التجارية سوى الاكتفاء بالمساحة الفعلية لمحالهم والتوقف عن التعدي لكسب مساحات إضافية على الأرصفة والشوارع. نعلم تماماً أن الإيجارات مرتفعة، وأن أرباح التجار أو أصحاب المقاهي ستتأثر حتماً بذلك، لكننا لا نجد حلاً آخر. يقدّر أحد أصحاب السوبر ماركت، أن أرباحه ستتراجع بمقدار 10% إذا توقف عن تخزين كراتين المياه على الرصيف، بينما يقدر أحد أصحاب المقاهي الخسارة بحوالي النصف. ربما يكون الحل في انتقال المقاهي إلى أماكن جديدة في السوق الجديد المزمع إنشاؤه في رحاب2، والذي سمعنا أن تصميمه مختلف عن السوق الحالي، وأنه روعي فيه مواقع ومساحات المقاهي والمطاعم.

رحابي: وحتى ذلك الحين، أي حتى تنتقل المقاهي من السوق، كيف السبيل؟
• حتى ذلك الحين وبعده، يجب تطبيق القانون بصرامة على المخالفين.
رحابي: نعم ولكن القانون عاجز، شرطة المرافق تأتي كل عدة أسابيع أو أشهر، بعدها ينتظم السوق لمدة أيام على الأكثر ثم يعود كل شيء كما كان.
الائتلاف: لا.. القانون ليس بعاجز، نحن تحدثنا مع شرطة المرافق في هذا الشأن، صحيح أنهم أخبرونا بإن غرامة الإشغال لا تتجاوز 110 جنيهات مع المصادرة، إلا أننا علمنا منهم أيضاً أنه في حالة التكرار يتم إزالة عداد الكهرباء، وفي حالة سرقة المحل لكهرباء من الشارع، يتم الحبس. إذن المشكلة ليست في القانون، وإنما في جدية تطبيقه. شرطة المرافق قامت بمجهود مشكور مؤخراً لمسناه جميعاً، لكنها لا تستطيع أن تعمل وحدها، هناك إدارة كاملة تحمل اسم "أمن السوق"، وحقيقة لا نرى لها دوراً ملموساً، يمكن – إذا ما توفرت الإرادة - بشيء بسيط من التنسيق بين أمن السوق وشرطة الإشغالات القضاء بشكل نهائي على مشكلة التعديات.

رحابي: والائتلاف، هل يمكن أن يكون له دور عملي في حل مشكلة الإشغالات هذه؟
• نعم بكل تأكيد، نحن نعمل في عدة اتجاهات، منها تأسيس رابطة لأصحاب محال السوق، تتبنى ميثاق شرف نحاول أن يلتزم به الجميع. ومنها عمل حملات للضغط على المحلات المخالفة بالتهديد بالمقاطعة مثلاً، ومنها مساعدة شرطة المرافق برصد المخالفات.

دور أمن السوق .. والرقابة الشعبية

رحابي: ما المقصود بمساعدة الشرطة في رصد المخالفات؟
• من الواضح أن هناك مشكلة في التواصل بين أمن السوق وشرطة المرافق، أمن السوق من المفترض أنه متواجد 24 ساعة ويرى ويرصد التعديات ومع ذلك لا يحرك ساكناً، ولا حتى يبلغ شرطة المرافق هاتفياً. لذلك فكرنا في عمل بديل رقابي شعبي، وهو ما أسميناه حملة "ما تخالفش" أو "القائمة السوداء للمخالفين في السوق" وهي عبارة عن صفحة على الانترنت بها خريطة تفاعلية للسوق يتم فيها تسجيل المخالفة التي يرصدها الرحابيون باليوم والساعة وبالصورة أيضاً.. هذه الصفحة تطّلع عليها شرطة المرافق يومياً.

وبالطبع لو أراد أمن السوق التعاون ستكون الأمور أسهل بكثير، فبإمكانه تركيب كاميرات ويب – منخفضة السعر – في عدة نقاط في السوق تقوم برصد تلك المخالفات أولاً بأول، لتطلع عليها شرطة المرافق في الوقت الحقيقي.

وفي جميع الأحوال ينبغي ألا تتوقف حملات شرطة المرافق الدورية المفاجئة

همسة للشركة

نقول أخيرًا.. لقد ثبت عمليا سوء تخطيط السوق والمنطقة الحرفية، ونتمنى أن يتفادى المسئولون تلك الملاحظات في السوق المزمع إقامته في الرحاب (2).

أقسام العقارات والمبوبة والدليل مازالوا تحت التطوير وسيتم الإنتهاء منهم قريباً بإذن الله