رحابي في حوار شامل مع د. إيهاب البسطويسي عن جمعية تطوير

حاوره: أحمد غانم

تطوير للخدمات الإجتماعية وحماية المستهلك هى أول جمعية خدمية ُشهرت فى مدينة الرحاب عام 2003 من قبل وزارة التضامن الإجتماعى..البعض يراها نموذجا للعمل الإجتماعي التطوعي المتميز، وآخرون يرون أنها حادت عن الطريق! فمشكلاتها مع جهاز المدينة لا تنتهى؛ بخلاف أنها اتجهت للأنشطة الربحية التى قد يسبب بعضها إزعاجا للسكان، فلم تسلم من "الجرجرة" إلى أقسام الشرطة.. لكن المؤكد أنها نموذج يستحق الوقوف عنده من خلال هذا الحوار مع د.إيهاب البسطويسي رئيس مجلس الإدارة.

نريد أن نتعرف عليك
د.إيهاب محمد البسطويسي طبيب أطفال خريج كلية طب عين شمس عام 1990، متزوج من الدكتورة فداء رأفت، وهى أيضَا طبيبة أطفال.

العمل؟
مستشفى تبارك للأطفال

ماذا تمثل لك كلمة "الرحاب"؟
الرحاب كمدينة تجربة غير مسبوقة، وتقوم فى الأساس على فكر المشاركة المجتمعية.

متى جئت إلى الرحاب؟ ولماذا اخترت العيش فيها بالذات؟
سكنت فى الرحاب عام 2001 أى بعد 3 سنوات من إنشاء المدينة هربا من صخب وزحمة وضوضاء القاهرة، وأملا فى العيش فى هدوء بمكان جميل ورحب وبه خضرة.

تطوير.. لماذا؟

وهل وجدت الرحاب واقعيا كما تخيلتها؟
رغم ما كان ينقص المدينة من خدمات لكنها كانت ممتعة، وتتميز بالهدوء، وكانت الادارة تهتم بالسكان، وكان هناك تعاون بين السكان بعضهم البعض؛ فالعدد كان قليلا، وكان السكان يعرفون بعضهم البعض.  ورغم أن الخدمات لم تكن مكتملة، وكانت هناك مشكلات فى المياه والأسواق، وكنا نرى الثعالب تجرى فى الشوارع، لكن كان أولادنا يذهبون إلى المدارس بالدراجات، ونحن نأمن عليهم، وكنت تأمن السير بمفردك فى الشارع.

متى بدأتم تستشعرون بالخوف من ضياع حلمكم بالعيش فى مدينة هادئة وجميلة؟
فى عام 2003 بدأت تحدث طفرة فى المدينة جعلتنا نحن الملاك الذين نحب المدينة نشعر بالخوف، فعدد السكان بدأ يزداد، والإدارة بوضعها الحالى لا تستطيع بمفردها السيطرة على زمام الأمور، فقلنا: نلجأ للإدارة نطلب منها المشاركة فى الرأى بهدف المحافظ على المدينة كمجتمع مثالى، ورفعنا شعار "من أجل مجتمع أفضل" وفى الحقيقة الإدارة لم تستجب لنا.

وماذا فعلتم؟
فكرنا فى إنشاء كيان اجتماعى أهلى له شرعية، من خلاله نستطيع أن نشارك فى ضبط إيقاع الخدمات والمحافظة على المدينة والمشاركة بقوة القانون، ففكرنا فى جمعية "تطوير" التى يمكن من خلالها أن نطالب بحقوق الناس، ونغطى أكثر من مجال. وبالفعل أشهرت الجمعية فى يوليو 2003 وحصلنا على مقر فى مجموعة 17 وكان عدد المؤسسين 30 عضوا من ملاك الرحاب تم اختيار 13 منهم لتشكيل مجلس الإدارة، وبدأنا العمل واعتمدت الجمعية فى مواردها أولا على تبرعات الأعضاء والمؤسسين، وكل تركيزنا تفعيل المجال فى حماية المستهلك.

كيف بدأ نشاط الجمعية للتواصل مع الملاك؟
أصدرنا نشرة سميناها (صوت الرحاب) تبين الإيجابيات والسلبيات، بعدها بدأنا فى تنظيم مجموعة اجتماعات شهرية مع جهاز المدينة وكنا أحيانا نتفق وكثيرا ما كنا نختلف، ثم بعد مرور حوالى عام كان كم الاختلاف مع جهاز المدينة أكثر من كم الإتفاق، وما يتفق عليه لا ينفذ بالكيفية التى تصب فى مصلحة الملاك بل تصب فى مصلحة المنمي العقاري.

لقاء مع هشام

هل تحركتم لفعل شئ؟
طلبنا الإجتماع مع هشام طلعت مصطفى –قبل وقوع المشكلة الخاصة به-  وتم الإجتماع عام 2004 والحقيقة لابد أن نشهد أن هذا الرجل – تتفق أو تختلف معه- لا يمكن أن تنكر أن له فكرَا عاليَا وراقيَا ويفيد المدينة.

وماذا أسفر عنه الاجتماع؟
اتفقنا مع هشام طلعت فى حضور جهاز المدينة على أن تستمر الاجتماعات الشهرية، وأن تكون جمعية تطوير للخدمات الإجتماعية مرآة الملاك أمام الجهاز، وأن يتم الإجتماع بهشام كل 6 شهور لنقيم العمل مرتين سنويَا، وبدأت الآلية فى التنفيذ، وطلب هشام أن نضم نشرة "صوت الرحاب" لنشرة "مدينتي" التى تصدر عن شركة طلعت مصطفى.

هل استمر هذا الوضع؟
حدث ذلك بالفعل لمدة 9 شهور وخلالها لم نجتمع بهشام مرة أخرى لتعيينه عضوَا فى مجلس الشورى، ولم يعد لديه وقت, وبدأ الجهاز فى التسويف وكانت لنا طلبات وقدمنا مشروعات لخدمة الملاك.

خدمات مثل ماذا؟
كارنيه تخفيض ركوب الباصات، وزيادة عددها، وزيادة أفراد الأمن فى المجموعات، وتنظيم المرور بالسوق فى اتجاه واحد، وتجديد اللوحات الإرشادية ولوحات المرور بالمدينة، وزيادة التواجد الأمنى للشرطة بالمدينة، فطالبنا بنقطة شرطة والاهتمام بالخدمة الطبية، وتطوير المركز الطبي المؤقت، والاهتمام بالطرق الخارجية المؤدية للمدينة، حيث كانت مظلمة وبدون لوحات ارشادية. وتم التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة فى تخفيض حساب قيمة استهلاك المتر المكعب من المياه من 130 قرش إلى 65 قرش، وتحليل مياه الشرب أكثر من مرة للتأكد من سلامتها وتقسيط مصروفات الصيانة.

متاجرة بالمدينة

متى بدأت تفقد المدينة كثيرا من الانضباط الذي تميزت به منذ نشأتها؟
مع القبض على هشام طلعت مصطفى وقضية سوزان تميم بدأت تفقد الرحاب توازنها كمدينة منضبطة إداريَا، حيث بدأنا نلحظ حالة من التسيب الإدارى نتج عنه انخفاض فى مستوى الخدمات بالمدينة من أمن ونظافة وصيانة وتشجير ومواصلات وأسواق، إذ بدأت الشركة تفقد السيطرة على إدارة المدينة، بل وتحول الأمر إلى نوع من أنواع المتاجرة بالمدينة بهدف الكسب والتربح عن طريق استغلال امكانياتها من حدائق وكافيهات ومطاعم مفتوحة وهدوء لجذب الزوار من الخارج، والدليل على ذلك اللوحات الإعلانية المنتشرة فى الشوارع عن خدمات ومشاريع تقع خارج المدينة، ولا أحد يعلم نصيب الملاك من هذه المدخلات، وأصبح الدخول من البوابات بمصاريف عن طريق "استيكر" دخول، وتم تحويل الحديقة المقامة أمام منطقة البنوك لجراج متعدد الطوابق وتأجيره رغم أنها حقوق للملاك لأنها مناطق منفعة مشتركة.

وماذا كان رد فعل الجمعية تجاه ذلك؟
كثير من الملاك بالتعاون مع الجمعية بدأوا فى توجيه إنذارات قانوينة للشركة ولهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ولجهاز المدينة؛ مطالبين بأربعة أمور: وهى معرفة حقيقة الميزانية المعتمدة من المحاسب القانوني، واثبات ملكيتهم لعقاراتهم عن طريق التسجيل بالشهر العقاري، وإصلاح الخلل الموجود فى إدارة وصيانة المدينة، والمشاركة فى إتخاذ القرارات الخاصة بالمدينة

وهل وصلكم رد من أى جهة؟
للأسف لم يصلنا رد ولم يهتموا، واستمر المنمي العقاري الممثل فى شركة طلعت مصطفى عبر جهاز المدينة فى نفس النهج، وهو إدارة المدينة تجاريا وترفيهيا لصالحهم دون النظر لمصلحة الملاك.

وهل استسلمتم للأمر الواقع؟
بالطبع لا؛ فنحن نؤمن تماما بأنه لا يضيع حق وراءه مطالب، ففى أوائل عام 2009 صدر قانون اتحاد الشاغلين ولائحته التنفيذية، ووجد الملاك ضالتهم فى القانون لأن بنوده تضمن الحفاظ على الثروة العقارية من قبل الملاك ولصالحهم، واكتشفنا أنه قد تم تفريغ القانون من مضمونه وذلك من خلال المادة 158 من اللائحة التنفيذية والتى تنص على أنه فى حالة المجتمعات السكنية المتكاملة كالرحاب يلتزم المنمي العقاري (شركة طلعت مصطفى) والملاك تحت اشراف الجهة الإدارية ( هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) بإنشاء شركة لإدارة المدينة وبالتالى أصبحت شركة إدارة الرحاب خاضعة لقانون الإستثمار وليس لقانون اتحاد الشاغلين، وبالبحث وجدنا أن هذه المادة لم تكن فى القانون المقترح أصلا، وقد أضيفت أثناء عرض القانون على مجلس الشورى فترة عضوية هشام طلعت مصطفى وقبل قضية سوزان تميم.

خدعة اتحاد الشاغلين

أفهم من كلامك أن هشام طلعت تدخل لإضافة المادة إلى مشروع القانون؟
لا تعليق.

وماذا فعلت الجمعية؟
أرسلنا إنذارات للجهات المختصة مطالبين بسرعة الإلتزام بانشاء اتحاد شاغلين للمدينة وتفعيل بنود القانون، ففوجئ الملاك بإعلان فى الصحف الرسمية من قبل المنمي العقاري يدعوهم لتأسيس شركة لاتحاد الشاغلين طبقا للقانون، ولم يذكر فى الإعلان طبيعة الإجتماع وهل هو جمعية عمومية تأسيسية للشركة أم اجتماع تنسيقي وتحضيري للجميعة العمومية، وعند ذهاب الملاك للاجتماع فوجئوا بأن المطلوب منهم فقط هو عمل توكيلات رسمية لمحامي المنمي العقاري لإستكمال اجراءات تأسيس شركة إدارة المدينة، ورفض محامو مجموعة "طلعت مصطفى" اطلاع الملاك على اللائحة المقترحة للشركة أو أسس احتساب قيمة السهم أو اختيار مجلس الإدارة رغم أنه حق مكتسب لهم قبل التأسيس.

وماذا كان رد فعل الملاك؟
رفض كثير من الملاك عمل التوكيلات واستجابت قلة قليلة، واتجه الرافضون ضمانا لحقوقهم لعمل شكاوى جماعية وسريعة لكل من هيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار، مطالبين بوقف اجراءات تأسيس الشركة

لكن تم إشهار الاتحاد من قبل الشركة.
نعم حاولت شركة طلعت مصطفى ذلك حيث لجأت إلى الخداع القانوني، لأنه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول لتأسيس شركة اتحاد الشاغلين يجوز للشركة الدعوة لعقد جمعية تأسيسية أخرى بحضور أى عدد؛ وهو ما حدث بالفعل إذ استغلت الشركة التوكيلات القليلة التى حصلت عليها فى الاجتماع الأول فى عقد الجمعية العمومية الثانية الوهمية لإشهار الاتحاد، لكن هيئة الإستثمار أوقفت تأسيس الشركة نظرا للشكاوى الكثيرة من قبل الملاك والأخطاء القانونية المعيبة التى شابت عملية التأسيس، حيث يتم حاليا بحث قانونية اجتماع الجمعية العمومية، والشركة مطالبة بتقديم أوراقها لإثبات صحة انعقاد الاجتماع لذا طالبنا الملاك بسحب توكيلاتهم لعدم استغلالها من قبل الشركة فى عملية الخداع التى تمت.
وهل لكم مطالب محددة فى هذا الشأن؟
نعم.. طالبنا بإعادة اجراءات عقد الجمعية العمومية على أسس سليمة بحضور مراقبين من وزارة الإستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية.

اتهامات للجمعية.. وردود

البعض يقول إنكم تحولتم من جمعية خدمية إلى جمعية تسعى إلى الربح؟
هذا كلام غير حقيقي بالمرة؛ ففى عام 2005 بدأت موارد الجمعية تنضب كمتطوعين، وحرصاً من الجمعية على تنمية مجتمع الرحاب والحفاظ على هويته وتوفير الوقت والجهد والمال لسكان المدينة وأبنائهم فقد أضافت الجمعية ميداناً جديداً لميادين عملها فى عام  2005 وهو تقديم الخدمات العلمية والثقافية والدينية، وذلك من خلال إقامة الندوات الثقافية وتنظيم المسابقات الرياضية وإنشاء مكتبة للأعضاء، وتحفيظ القرآن الكريم للسيدات والأطفال، وفتح فصول تقوية لمراحل التعليم المختلفة وتعليم اللغات، وتنظيم الرحلات العلمية، كما حرصت الجمعية أيضاً على تنمية الهوايات وزيادة القدرة الإبداعية لدى أطفال وشباب المدينة، فتعاونت مع معهد قيثارة لتعليم الموسيقى والرسم والخزف، وهو أحد أقدم المعاهد فى هذا المجال، وقامت أيضاً بالتعاون مع أكاديمية يوسى ماس العالمية؛ وهو برنامج تدريبى لتنمية قدرات الطفل الذهنية والعقلية، وتنمية مهارات التخيل والقدرة على التركيز. كما نظمت الجمعية العديد من دورات وندوات التنمية البشرية للكبار والأطفال، بالإضافة للعديد من الأنشطة الخيرية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية المختلفة، وتنظيم زيارات لدور المسنين ودور الأيتام ودعوتهم إلى الإفطار الرمضانى داخل الرحاب سنوياً، وتجهيز شنط الخير فى رمضان، ومشاركة أعضاء الجمعية من الأطباء فى بعض القوافل الطبية بالقرى وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المختلفة، وتنظيم  خمس حملات للتبرع بالدم على مدار خمس سنوات متتالية داخل مدينة الرحاب لصالح أطفال مرضى السرطان ولصالح المركز القومى لنقل الدم التابع لوزارة الصحة والسكان، وأنشطة إجتماعية كالرحلات الترفيهية والمصايف والدورات الرمضانية. فنحن فى المقام الأول هدفنا خدمة مجتمع الرحاب، لا تحقيق مصالح شخصية أو التربح، وهذه الأنشطة جميعها أنشطة مرخصة وتخضع للإشراف من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، والجمعية مشهرة تحت رقم 5240 بتاريخ 15/7/2003  وعملها متواصل على مدار 6 سنوات.

لكن سمعنا أن هناك شكاوى قدمها بعض السكان إلى جهاز المدينة ضد الجمعية وتم تحرير محضر بقسم الشرطة؟
ليست هناك شكاوى لكن هناك محضر للأسف تم تحريره بقسم الشرطة ضد أحد أعضاء مجلس الإدارة البارزين، والذين بذلوا من الجهد والوقت والمال الكثير والكثير لإقتناعهم المطلق بفكرة العمل الإجتماعى التطوعى خاصةً فى مجتمع جديد مثل الرحاب، والذى حرر المحضر هو أحد السكان بالعمارة الموجود بها مقر الجمعية الجديد وكان يشكو من وجود المركز التعليمى ورغم أننا ظللنا طيلة 6 سنوات من العمل المتواصل بمقر الجمعية الأول الكائن بمجموعة 17 عمارة 3 شقة 1 لم تحدث خلالها مطلقاً أى شكاوى من الجيران المحيطين بالجمعية، وذلك لإقتناعهم الكامل بأهمية الجمعية بالنسبة لهم قبل غيرهم، إلى أن انتقلنا إلى المقر الحالى (المرخص قانوناً) الكائن بمجموعة 94 عمارة 4 شقة 1  حيث طالب الشاكي بنقل مقر الجمعية للمبانى الإدارية بدلاً من السكنية.

ولماذا تصرون على وجود مقر الجمعية فى المباني السكنية؟
الجمعية تخضع لقانون الجمعيات الأهلية الذى يسمح بوجود وترخيص مقار الجمعيات بالوحدات السكنية لما تقدمه هذه الجمعيات من أنشطة خدمية وليست أنشطة تجارية، ومع ذلك فهذه ليست رغبتنا؛ فنحن بالفعل طالبنا جهاز المدينة أكثر من مرة بضرورة توفير مقر للجمعية بالمبانى الإدارية التابعة للجهاز وبإيجار يتناسب مع إمكانات الجمعية المادية المحدودة، إذ إنها جمعية خدمية لاتهدف إلى الربح، ولكن قوبل هذا الطلب بالمماطلة ثم بالرفض.

لماذا الرفض؟
بالطبع لما تشكله الجمعية من ضغط ورقابة مستمريْن على السادة المسئولين بالمدينة.

لكن لماذا تصرون على وجود أنشطة تعليمية قد تزعج السكان؟
أعطى مجلس الدولة الأحقية للجمعيات والمؤسسات المنشأة طبقاً لقانون الجمعيات الأهلية فى إنشاء فصول للتقوية لجميع السنوات الدراسية حتى التعليم الثانوى دون الحصول على ترخيص وزارة التربية والتعليم، على أن يظل هذا النشاط ضمن أغراض وأهداف الجمعية، و"مركز تطوير التعليمى" هو أحد أنشطة جمعية تطوير المتميزة والمرخصة  ضمن باقى الأنشطة  المتعددة السابق ذكرها، والتى تدار من خلال هذا المقر، تحت إشراف أعضاء مجلس إدارة الجمعية، والهدف الأول منه هو مصلحة الطلاب من أبناء الرحاب، فالجمعية تحرص كل الحرص على توفير المدرسين الأكفاء فى جميع المراحل التعليمية وبأسعار مناسبة، وتحرص كل الحرص على توفير وقت ومجهود أبناء الرحاب المهدرين يومياً فى إنتظار الباصات (الداخلية والخارجية) والانتقال لمسافات بعيدة خارج المدينة لأماكن تجمع المراكز التعليمية المكتظة بالطلبة، والازدحام المرورى فى الطرق المؤدية إلى هذه المراكز. وهذا طبعاً بالإضافة إلى توفير مصاريف الانتقالات اليومية خاصةً بعد الإرتفاع المستمر لأسعار تذاكر باصات الرحاب. ونحن نحرص كل الحرص على حقوق الجيران وننظر إلى المشكلة بعين الاعتبار وبالفعل نشدد الرقابة على الطلاب أثناء الدخول والخروج من المدخل الخاص بمقر الجمعية وعدم استخدام مدخل العمارة الخاص بالسكان، علماً بأن الجمعية قررت منذ اليوم الأول لعمل المركز التعليمى استقبال نصف الكثافة العددية المطلوبة للمركز وذلك لدواعٍ صحية، وللحد من انتشار فيروس H1N1  حيث يخضع المركز لإشراف صحى يومياً من قبل أعضاء الجمعية الأطباء.

حدث مؤخرا اجتماع بين عدد من الملاك والمحامي منتصر الزيات وهو أحد سكان الرحاب وتم الاتفاق على مقاضاة جهاز المدينة فهل أنت مؤيد لهذا الاتجاه؟
أنا مؤيد لكل طريق نستطيع من خلاله أن نحصل على حقوقنا طالما كان ذلك فى إطار قانوني وسلمي.