الحكم فى نقض هشام طلعت مصطفي 4 مارس
قررت محكمة النقض امس برئاسة المستشار عادل عبدالحميد رئيس المحكمة حجز طعن رجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفي وضابط الشرطة السابق محسن السكري للحكم بجلسة 4 مارس المقبل.

وكان المتهمان قد طعنا بالنقض علي الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة باعدامهما شنقا لإدانة الاول بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عمدا مع سبق الاصرار والترصد في دبي وادانة هشام بالتحريض والاتفاق والمساعدة علي الجريمة

عرضت نيابة النقض وقائع الدعوي وطالبت بنقض الحكم جزئيا واعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة وطالب 31 محاميا عن المتهمين بالغاء حكم الاعدام للخطأ في تطبيق القانون

وأكد مصدر مقرب من هشام طلعت مصطفي في تصريحات خاصة لـ «الدستور» أن هشام أصيب بنوبة غضب شديدة بعد سماعه نبأ إرجاء محكمة النقض البت في الطعن بالنقض الذي تقدم به ضد حكم الإعدام الصادر ضده لاتهامه بتحريض ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري علي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم سواء الحكم بقبول الطعن وإعادة محاكمته أمام دائرة أخري أو رفض الطعن وتأييد الأحكام السابقة بإعدام المتهمين.

وأوضح المصدر أن هشام رفض تناول طعام الغداء والعشاء وقضي ليلة أمس الأول حزيناً جداً بعدما كان معتقداً أن محكمة النقض سوف تحكم في الطعن بالنقض الذي قدمه في نفس الجلسة خاصة بعد الحكم الذي أصدرته محكمة النقض في طعن المتهم محمود سيد عبدالحفيظ عيساوي في الحكم الصادر ضده بالإعدام لاتهامه بقتل هبة العقاد - ابنة المطربة ليلي غفران- وصديقتها نادين خالد داخل شقة الأخيرة بالشيخ زايد بقبول الطعن وإعادة محاكمته أمام دائرة أخري في أولي جلسات نظر الطعن بالإضافة إلي استمرار جلسة نظر طعنه هو والسكري أمام المحكمة لـ 6 ساعات.

وأشار المصدر إلي أن سبب حالة الغضب والقلق التي أصابت هشام هو كم المكالمات الهاتفية التي تلقاها من هيئة الدفاع عنه قبل بدء الجلسة وبعد انتهائها والتي أكدوا له فيها أن المحكمة سوف تحكم في الطعن في نفس الجلسة قياساً علي قضية ابنة ليلي غفران وبعد سماعها مرافعاتهم لـ 6 ساعات شرحوا خلالها جميع أسباب الطعن بالنقض التي شملتها مذكراتهم بشكل تفصيلي.

وأضاف المصدر أن هشام اتصل بشقيقته «سحر» التي حضرت جلسة النقض وأبدي لها مدي قلقه من رفض المحكمة الطعن وعدم اقتناعها بأسباب النقض التي قدمتها هيئة الدفاع في مذكراتها للمحكمة.. وأن ما زاد حالة القلق، والتخوف التي أصابته هو كلام المستشار زغلول عبدالوكيل- رئيس نيابة النقض- عندما أكد أن نيابة النقض رفضت قبول الطعن بالنقض في الموضوع وقبلته شكلاً فقط أو قبوله في الموضوع ونقضه نقضاً جزئياً بتصحيح مبلغ الغرامة الذي قضت به محكمة الجنايات.. وكذلك اعتراضها لهيئة الدفاع في الجزئية الخاصة بالمادة «41» من الاتفاقية الدولية بين مصر والإمارات بالرغم من علمه أن رأي النيابة في أسباب الطعن استشاري وغير ملزم للمحكمة.

من ناحية أخري أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة- محامي هاشم طلعت- لـ «الدستور» أن محكمة النقض أجلت البت في الطعن نظراً لأن العقوبة عقوبة إعدام وقد فتحت صدرها وسمعت مرافعات الدفاع علي مدي 6 ساعات من دفاع المتهمين.. بالإضافة إلي أن نيابة النقض كان لها رأي آخر بأن رفضت جميع الأسباب عدا سببين فوضت الأمر فيهما للمحكمة، لذا وجب علي الدفاع أن يبين سلامة جميع الأوجه التي قدمها للمحكمة، وأن ما جاء به من أسباب كان محمولاً علي أسس واقعية وقانونية.

وأشار أبوشقة إلي أنه أصر علي تأجيل مرافعته حتي ينتهي باقي أعضاء هيئة الدفاع من مرافعتهم.. مؤكداً أمام المحكمة أن وجه الخلاف بين هيئة الدفاع والنيابة هو الخطأ في الإسناد والنقض في أوراق القضية، أو وجود ما يخالف الثابت في الأوراق، حيث ثبت أن المحكمة نقلت عن شهادة البائعة الفلبينية في تحقيقات دبي أنه عندما عرضت عليها الشرطة والنيابة صورة محسن السكري في جواز سفره تعرفت عليه في حين أن الثابت في الأوراق أن هذه الشاهدة ذكرت صراحة عندما عرضت عليها، الصورة أنها لا تستطيع التعرف عليها.. بالإضافة إلي خطأ آخر في الإسناد وهو خطأ مؤثر في الحكم بأن المحكمة لو فطنت في قضائها إلي صحة هذه الأقوال التي استندت إليها كأدلة لثبوت التهمة أنها شاهدت شريط الفيديو، خاصة المشهدين رقم «53 و54» يوم الحادث، حيث قالت إنها شاهدت السكري وهو يخرج ويدخل من فندق الواحة في حين أن الثابت من محاضر الجلسات أنها لم تتبين ملامح الشخص الذي بالصورة وأنها أمرت الفني بتكبيرها فاختفت الصورة تمامًا.. كما أن المحكمة عولت علي اشتراك هشام طلعت في الجريمة بشهادة المحامية كلادا، وسجلت في حكمها أنها شهدت بالجلسة أن سوزان تميم أخبرتها أن هشام يهددها بالقتل في حين أن الثابت في أقوالها أنها سألت المجني عليها فقالت لها إنها تقدمت بشكوي ضد هشام طلعت في شرطة لندن تتهمه فيها بأنه يهددها بالقتل، وعندما سألتها عن صحة ذلك أخبرتها بأن هذا الكلام غير صحيح وأنها وجهت إليه هذا الاتهام، لأنه يمنعها من دخول مصر فأرادت أن تمنعه من دخول لندن وذلك يبين أن المحكمة تسرد أجزاءً جوهرية من كلام الشاهدة فأخرجتها عن المعني الذي قصدته المحامية وهو خطأ أثر في عقيدة المحكمة.

وأضاف أبو شقة أن المحكمة استندت أيضا لإشراك هشام في القضية إلي أن السكري سافر علي وكالة الشركة الشرقية المتحدة التابعة لمجموعة هشام طلعت وهو علي خلاف استعلام النيابة وما قدمه الدفاع بأنها شركة فرعية لا تمت لهشام بصلة.

وأشار أبو شقة إلي أن المحكمة أخلت بحق الدفاع عندما طلب منها الانتقال لمعاينة مسرح الجريمة لتكذيب أقوال الشهود وإثبات وقوع الجريمة في زمن أكبر بكثير من الـ «12 دقيقة» التي حددتها النيابة، وكذلك ضم الكاميرات الموجودة في شقة سوزان تميم لمعرفة تاريخ وصولها الشقة ومن كان معها وما جري من أحداث بالشقة، خصوصًا أن هناك 36 بصمة تم رفعها من داخل وخارج الشقة وجميعها بصمات لشخص واحد وجدت بصمة له علي طفاية الحريق بالدور الـ 21».

أما فريد الديب فقد أكد أن محكمة النقض أجلت القضية لتأخذ وقتها في زيادة الأمر بحثًا وتدقيقًا في دراسة الأسباب.. فمحكمة النقض لديها قاعدة بأنها لا تنظر أبدًا إلا في أسباب الطعن الواردة في مذكرة أسباب النقض حتي لو لاحظت أسباباً أخري لم يأت الدفاع بصورتها.. لذلك اختارت محكمة النقض أن يكون من يقف أمامها من المحامين ممن له خبره واسعة وأن هناك الكثير من المحامين الصغار ممن حضروا جلسة أمس الأول وكانوا متفرجين، خرجوا علي المحطات الفضائية وتكلموا فيما لا يعنيهم.

وأضاف الديب أن النيابة يجب أن تعرض القضية علي المحكمة وتقدم طعنًا في الحكم حتي لو لم يقدم الدفاع، مشيراً إلي أنه تقدم بمذكرة منفصلة خاصة بجزئية المادة «41» وقد سافر إلي فرنسا وأحضر كتبًا وأعد دراسة، وكذلك اعتمد علي كتاب الدكتور فتحي سرور، وذلك إذا تلقت النيابة طلباً بالطريقة الدبلوماسية».