جمعية تطوير تناشد ملاك الرحاب إرسال شكاوى بشأن اتحاد الشاغلين
كتب أحمد غانم

وجهت جمعية تطوير للخدمات الإجتماعية وحماية المستهلك بمدينة الرحاب نداءَا إلى ملاك المدينة لملئ نموذج شكوى جماعية أعدته الجمعية لإرساله للجهة الإدارية المختصة بالمتابعة والإشراف على تأسيس إتحادات الشاغلين طبقا للمادة 72 من القانون 119 للبناء الموحد لسنة 2008 والممثلة فى "إدارة اتحاد الشاغلين" و"الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة" و"جهاز مدينة القاهرة الجديدة".
وناشدت الجمعية الملاك تسليم نموذج الشكوى بمقر الجمعية الكائن في مجموعة 94 عمارة 4 شقة 1 يومياً من 11 ص إلى 9م، وذلك بعد استكمال البيانات الخاصة بكل عضو حيث ستقوم الجمعية بتوصيلها للجهة الإدارية مدعمة بالمستندات اللازمة.

وحرصت الجمعية على توضيح عدد من الحقائق فى مضمون الشكوى منها أنه لم يتم إخطار الملاك من قبل الجهة الإدارية بموعد الجمعية العمومية التأسيسية بشكل قانوني.

وأشارت الجمعية إلى أنه تم توجيه دعوة غير واضحة من المنمي العقاري للملاك من خلال الصحف بتاريخ 10/7/2009 م يدعوهم  للانضمام والإشتراك فى تأسيس شركة اتحاد شاغلي مدينة الرحاب (تحت التأسيس(.

كما تم عقد أول إجتماع طبقا للدعوة يوم 19/7/2009م أى بعد 9 أيام فقط من الإعلان، أى أن المنمي العقاري خالف بذلك القانون الذى ينص على توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية قبل 15 يومَا على الأقل من موعد الاجتماع الفعلي، كما أنه استبعد المستأجرين من الحضور رغم أنهم  شاغلون ينطبق عليهم قانون 119 للبناء.

وأوضحت الشكوى أنه عند الحضور فى التاريخ المحدد لم يجد الملاك أى إجراءات قانونية لاجتماع جمعية عمومية تأسيسية، إذ لا يوجد جدول أعمال للإجتماع،  لا كشوف للتوقيع عليها لإثبات الحضور، ولم يتم إطلاع الشاغلين على أى بنود خاصة بتأسيس شركة الادارة أو الأسس التى  اعتُمد عليها فى توزيع الأسهم او اختيار مجلس الإدارة (الحق القانوني للشاغلين فى الإطلاع والموافقة على مشروع اللائحة الاساسية للشركة) كما لم يتم اطلاع الشاغلين على النصاب القانونى لصحة الاجتماع،  ولم يتم الإعلان بوضوح عن ميعاد الإعادة فى حال عدم اكتمال النصاب القانونى، إذ اكتفت الشركة بعبارة (فى حالة تعذر التسجيل فى اليوم المحدد يعاد فى تاريخ آخر مذكور بالاعلان).

وأضاف نص الشكوى أن الشركة قامت بتقسيم الاجتماع إلى تسعة إجتماعات مختلفة دون الإعلان عن عدد أعضاء الجمعية العمومية الكلي الذين لهم حق الحضور أو الإعلان عن الأغلبية اللازمة للتصويت، وفى نفس الوقت قامت الشركة ( المنمي العقاري) بمطالبة الشاغلين بعمل توكيل عام رسمى للدكتور / فاروق محمد إسلام لإتمام إجراءات تأسيس الشركة المصرية لإدارة مدينة الرحاب، بدلا من شركة اتحاد شاغلي مدينة الرحاب كما ذكر بالدعوة، وقام العديد من الملاك بعمل التوكيلات المطلوبة وتسليمها للمنمي العقاري، ولم يتم حتى الآن إخطار أصحاب التوكيلات بمصير تأسيس الشركة ولم ُيدع أي منهم حتى الآن لجمعية عمومية تأسيسية.

وأكدت الجمعية فى شكواها أنه بسؤال مسئولي الشركة أفادوا أنه تم تعطيل إجراءات تأسيس الشركة بالهيئة العامة للاستثمار، بما يعنى أن المنمي العقاري قد  استغل التوكيلات فى إعادة إجراءات الجمعية العمومية دون إخطار الشاغلين إعتمادا على عدم إكتمال النصاب القانونى للاجتماع الأول.

وقالت الجمعية بوجود تعسف فى الإجراءات من قبل المنمي العقاري، ونية مبيتة لخداع الشاغلين- حسب البيان-  إضافة إلى عدم إلتزامه بالإجراءات القانونية التى حددتها اللائحة التنفيذية للقانون، مما يعنى بطلان أى إجراءات تمت من قبل المنمي العقاري لانعقاد سليم لجمعية عمومية تأسيسية .

وطالبت الشكوى الجهات المختصة اتخاذ القرارات فى حال ثبوت بطلان إجراءات التأسيس أو تقاعس المنمي العقاري، وإعادة كافة اجراءات الجمعية العمومية التأسيسية الخاصة بشركة اتحاد شاغلى المدينة فى أسرع وقت ممكن، وفى وجود مندوبين عن الهيئة العامة للاستثمار والجهة الإدارية مع ضرورة الإلتزام الكامل بقانونية الإجراءات.

طالع نص الشكوى