45 نائبا يطالبون بالتحقيق مع وزير الإسكان السابق بشأن"مدينتى"

تقدم 45 نائبًا في مجلس الشعب يوم الأحد 28 فبراير 2010ببلاغ للنائب العام ضد د.إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق بشأن مشروع "مدينتي" وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لجريدة "اليوم السابع" . اتهم النواب وزير الإسكان السابق بتخصيص 8 آلاف فدان أى ما يوازى 33.6 مليون مترا مربعا لهشام طلعت مصطفى بدون مقابل.

أكد النائب الإخوانى سعد الحسينى الذى تقدم بالبلاغ للنائب العام نيابة عن النواب أن ما دفعه للتقدم بالبلاغ هو ما تنشره الصحف المصرية هذه الأيام عن سير التحقيقات التى تجريها النيابة العامة مع إبراهيم سليمان بشأن تجاوزات تتمثل فى تخصيص أراضى الدولة بشكل غير قانونى مما يمثل إهدارًا للمال العام وتفريطاً فى أملاك الدولة بإعطائها لمن لا يستحق من أصحاب الخطوة والنفوذ من علية القوم.

قال النائب إنه سبق وتقدم إلى مجلس الشعب باستجواب حول نفس الموضوع أربع مرات خلال الأربع دورات الماضية إلا أن المجلس لم يناقشه، وأضاف أن ما تنشره الصحف حول مخالفات الوزير طبقاً لتحقيقات النيابة لا يقارن بمخالفات تقدر بعشرات المليارات جاءت فى الاستجواب.

وقال النائب خشيت من أن يتم اختزال القضية فى فيلا هنا أو قطعة أرض هنا ويتم صرف النظر عن جريمة كبرى وتجاوزات هائلة يجب مساءلة الوزير عنها.

أكد النائب فى بلاغه للنائب العام أن أرض مدينتى لو تم بيعها بالحد الأدنى بسعر 750 جنيها سيكون ثمن الأرض 25.6 مليار جنيه.

وطالب النائب فى بلاغه للنائب العام بفتح ملف تخصيص أرض "مدينتي" حتى يتم الكشف عن صاحب السطوة الذى كان وراء عملية التخصيص أو التفريط فى ثروات شعب مصر على وجه الدقة، وما اشتراطات التخصيص وأسعار نظم التخصيص من مقدم وأقساط؟، وهل تم سداد كامل القيمة أو تم الاكتفاء بالدفعة المقدمة؟، وكم قسط تم دفعه؟، وهل تم الالتزام بتنفيذ اشتراطات التخصيص؟، وهل هناك شروط جزائية تم تنفيذها أم لا؟، ولماذا لم تطرح أرض "مدينتي" فى المزاد العلنى؟، وما حجم القروض التى تم سحبها من البنوك بضمان هذه الأراضى؟.