محكمة النقض تقبل الطعن في قضية طلعت مصطفى

قبلت محكمة النقض المصرية اليوم الخميس 4 مارس 2010 برئاسة المستشار عادل عبد الحميد الطعن المقدم من رجل الأعمال والسياسي المصري هشام طلعت مصطفى في حكم الإعدام الصادر ضده في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم التي قُتلت في دبي في يوليو 2008.

وبناء على القرار تُعاد المحاكمة أمام دائرة في محكمة جنايات القاهرة، غير الدائرة التي أصدرت الحكم بإعدامه مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري، وتقرر محكمة الجنايات موعدًا جديدًا لجلسة المحاكمة.

وفور صدور الحكم سادت حالة من الفرح بين أقارب المتهمين ومحاميهم، وأنطلقت الزغاريد والهتافات "يحيا العدل .. الله أكبر".
وقد شددت أجهزة الأمن إجراءاتها داخل محكمة النقض منذ الصباح تحسبًا لوقوع أي أعمال عنف بعد إصدار المحكمة قرارها النهائي في القضية، حيث استعانت قوات الأمن بعدد كبير من جنود الأمن المركزي وخبراء المفرقعات والكلاب البوليسية ووضعت العديد من الحواجز الحديدية حول المحكمة.

وأغلقت أجهزة الأمن أبواب المحكمة ومنعت دخول أحد إلا بتصريح من المحكمة أو الموظفين بها، علاوة علي وضع بوابات إلكترونية علي مدخل المحكمة لعمل التفتيش اللازم.

واستعرقت محاكمة هشام طلعت ومحسن السكري أمام محكمة جنايات القاهرة 29 جلسة على مدى 8 أشهر تقريباً بدءاً من أكتوبر 2008 وحتى إصدار حكم الإعدام في يونيو الماضي، ثم قام المتهمان بتقديم طلب بالطعن على الحكم، وحددت محكمة النقض في جلستها الأولى التي عقدت في فبراير الماضي تاريخ اليوم للحكم في الطعنين المقدمين من مصطفى والسكري.
وقد قتلت سوزان تميم في دبي أواخر يوليو عام 2008، وطلبت السلطات الإماراتية وقتذاك من مصر التحري عن السكري الذي قال لاحقًا في التحقيق معه إن مصطفى قدم له مليوني دولار مقابل قتلها بعد أن قطعت علاقة كانت تربطه بها.

وفور إعلان خبر قبول النقض نزل موظفوا مجموعة شركات طلعت مصطفى للاحتفال أمام مقر الشركة بالدقي تعبيراً عن سعادتهم بالخبر.