النائب الحسينى يتهم إبراهيم سليمان بتغيير اللائحة العقارية
لتسهيل مخالفاته في "مدينتي"

استمعت نيابة الأموال العامة العليا أول أمس الأحد لمدة 4 ساعات لشهادة المهندس سعد الحسينى عضو مجلس الشعب فى البلاغ الذى تقدم به للنائب العام عن المخالفات التى شهدها عقد مشروع "مدينتى" فى عهد وزير الإسكان السابق د. محمد إبراهيم سليمان والتي اتهم فيها سليمان بتسهيل الإستيلاء على 100 مليار جنيه، هي قيمة إجمالي الاستثمارات التي تحصَّل عليها المنتفع من مشروع "مدينتي"؛ هشام طلعت مصطفى، بالإضافة إلي 25 مليار آخرى تمثل قيمة الأرض التي أقيم عليها المشروع الذي تبلغ مساحته 8 آلاف فدان (33 مليون متر مربع).

وطالب الحسيني في شهادته أمام د. محمد أيوب رئيس نيابة الأموال العامة العليا بضم صفوت محمود غانم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلي البلاغ كمتهم جديد بصفته الموقِّع على عقد "مدينتي"، فضلاً عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.

وحسب ما ذكر موقع "اليوم السابع" الإلكتروني فإن الحسيني أكد في شهادته أن سليمان غطَّى جرائمه بتغيير اللائحة العقارية بما يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2904 لسنة 1995م، وقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979م، وقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998م، والتي تحظر بيع أملاك الدولة التي تزيد قيمتها على 50 ألف جنيه إلا عن طريق المزايدة العلنية أو المحلية أو المظاريف المغلقة، وبالتالي لا يحق للوزير أن يبيع أملاك الدولة بالأمر المباشر لأكثر من 50 ألف جنيه.

وأشار إلى أن سليمان عدل المادة 9 من اللائحة العقارية لسنة 2000 -التي كان رئيس مجلس الوزراء قد أصدرها-  بقرار وزاري منه ليكون نصها: "يجوز للسلطة المختصة تعديل نظام السداد بما يتفق وحجم المشروع والمساحة المخصصة والنشاط".، رغم أن قرار رئيس مجلس الوزراء لا يغيره إلا قرار مماثل من ذات المسئول، أو قانون صادر من مجلس الشعب، مما يجعل تعديل سليمان باطلاً ومنعدمًا.