محكمة النقض تودع حيثيات حكمها بقبول نقض إعدام هشام طلعت

أودعت محكمه النقض برئاسة المستشار عادل عبد الحميد أمس السبت حيثيات حكمها بقبول النقض المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط مباحث أمن الدولة محسن السكرى المتهمان بقتل الفنانة سوزان تميم والذى صدر ضدهما حكم بالإعدام شنقا حيث قضت محكمة النقض بقبول النقض وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى للجنايات.

وأكد المستشار عادل عبد الحميد في مؤتمر صحفى أن الحيثيات جاءت بناء على الحكم الذى صدر بتاريخ 4 مارس الماضى بعد إلغاء حكم الإعدام وإعادة المحاكمة مرة أخرى، وأشار إلى أنه فى يوم الثلاثاء المقبل سيتم إرسال ملف القضية إلى محكمة الاستئناف بالقاهرة، ليتم تحديد جلسة لإعادة محاكمة المتهمين، بالإضافة إلى أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود حصل على نسخة من الحيثيات للاطلاع عليها.

جاءت الحيثيات فى 26 ورقة أكدت أنه بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا تبين أن الطعن المقدم من المحكوم عليهما قد استوفى الشكل المقرر فى القانون وحيث إن النيابة العامة قد عرضت القضية على محكمة النقض طبقا لما هو مقرر بالمادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهما.

وأشارت المحكمة إلى أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذا أدان الطاعنين الأول وبالقتل العمد مع سبق الإصرار وحيازة سلاح نارى "مسدس" والثانى بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى الجريمة الأولى قد شابه البطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق والإخلال بحق الدفاع، كما أن النيابة العامة فى مصر قد باشرت التحقيق فى الدعوى فى 6 أغسطس عام 2008 على الرغم من أن هذا الطلب لم يسلم من الجانب الإمارتى للنائب العام فى مصر إلا بتاريخ 29 أغسطس من نفس العام مما يبطل تلك التحقيقات كافة ويصبح اتصال المحكمة بالدعوى معدوما ويقضى ببطلان الحكم لصدوره من محكمة غير مختصة.