النيابة تستمع لأقوال ملاك الرحاب في بلاغ "الوديعة"

 كتبت – سالي ابراهيم
استمعت نيابة القاهرة الجديدة إلى أقوال ساكني مدينة الرحاب في البلاغ المقدم ضد كل من هشام طلعت مصطفى بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب السابق للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، والمهندس طارق طلعت  بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة وسامي زكي بصفته رئيس جهاز مدينة الرحاب.
 
فقد استمعت النيابة يوم الثلاثاء الماضي إلى أقوال اثنين من الملاك هما شهاب بيومي وعادل أمين، كممثلين عن باقي الملاك المتقدمين بالبلاغ، وجاءت أقوالهما متطابقة مع المعلومات الواردة بالبلاغ، حيث طالبا بالحصول على معلومات بشأن وديعة ملاك العقارات بمدينة الرحاب والتي يحوذون بها إيصالات، ومعرفة مصير هذه الوديعة، والحساب البنكي الذي أودعت به، وما أستجد عليها سواء بالأرباح أو الخسائر.

ويرجح الملاك أن قيمة الوديعة لا تقل عن 300 مليون جنيه، تقوم الشركة باستثمارها على مدار الأعوام الماضية.

وقررت النيابة إستدعاء كل من هشام وطارق طلعت مصطفى وسامي زكي لأخذ أقوالهم بشأن البلاغ المقدم ضدهم.
 
وسيتم إعادة الأوراق إلى النائب العام للرد القانوني على ما تم اتخاذه فيها من خطوات حتى الآن.

وقد أبدى عدد كبير من الملاك تفاؤله من أن الأمر يسير في صالح الملاك، وأنهم سيستطيعون تحقيق أهدافهم بتتبع حقوقهم والحصول على معلومات موثقة بكل ما يتعلق بهذه الحقوق.

وسيقوم محامي الملاك حسن أبو العينين الأسبوع المقبل بسداد الرسوم المقررة للإدعاء بالحق المدني للموكلين، بما يتيح لهم الحق في الحصول على تعويضات في حالة الحكم لصالحهم.
 
وكان حسن أبو العينين المحامي قد تقدم بالبلاغ إلى النائب العام يوم 10 مارس الجاري بسبب تحصيل الشركة مبالغ تتراوح ما بين 2000 إلى 30 ألف جنيه منذ عام 1998 من ملاك المدينة تحت مسمى الاشتراك والمساهمة في تكوين شركة لها شخصية اعتبارية، يتكون رأس مالها من هذه المبالغ بحيث تستثمرها وتستغل عائدها في مواجهة أوجه الصرف على صيانة ونظافة وأمن وحراسة مشروع الرحاب والوحدات الكائنة به، إلا أنها حتى الآن لم تقم بتكوين الشركة المتفق عليها، بل تقوم بتحصيل مبالغ نقدية من الملاك تحت مسمى فروق مصاريف الصيانة والأمن والحراسة، ويضطر الملاك لدفع هذه المطالبات تحت التهديد بقطع المياه عنهم.