منتصر الزيات المحامي يروي قصته مع "الرحاب"

حاوره أحمد غانم

ارتبط اسم منتصر الزيات المحامي المعروف مؤخرًا بمدينة الرحاب، بعد سلسلة المقالات التي نشرها بإحدى الصحف حول مشكلات المدينة، واللقاءات التي عقدت بينه وبين بعض سكان الرحاب الناشطين الباحثين عن حقوقهم لدى شركة طلعت مصطفى. أضف إلى ذلك أن الزيات يمتلك فيلا بالرحاب، وإن لم يسكنها بعد، ثم إنه في الوقت نفسه محامٍ لـ(أحد أزواج) سوزان تميم المتهم بقتلها هشام طلعت مصطفى. المشهد يبدو متشابكًا وغامضًا، ولهذا كان هذا اللقاء معه لنعرف منه قصته مع الرحاب من الألف حتى.. اليــاء.

ما رأيك في مدينة الرحاب؟
أنا أراها مدينة جميلة، بها مقومات الحياة الهادئة والنظيفة؛ مساحات واسعة من الخضرة التي تحبها النفس وتألفها العين، والايجابيات فيها أكبر بكثير من السلبيات، وفي الأعم هي تجربة جديدة وجيدة في نفس الوقت.

إذًا أنت من سكانها وعلاقتك بها ليست كمحامٍ فقط؟
هذا صحيح، فقد اشتريت فيلا بالمدينة عام 2007 بناء على ترشيح بعض الأصدقاء الذين شكروا لي في المكان وأشادوا به، وبالفعل تعاقدت مع جهاز المدينة على شراء الفيلا بأقساط شهرية انتهيت من دفعها الحمد لله في فبراير 2010، واستلمت الفيلا بالفعل وأقوم حاليًا بالتشطيب، وآمل أن أنتقل للسكن بالرحاب في بداية العام الدراسي الجديد بمشيئة الله تعالى.

وهل الأسرة مقتنعة بالانتقال لمدينة جديدة لم تكونوا فيها صداقات بعد؟
بصراحة، أولادي كانوا يرفضون بشدة ترك مسكننا في مدينة نصر لأنهم قضوا فيه فترة طويلة وتربوا فيه وكونوا فيه صداقات وزمالة، ونظرتهم للرحاب أنها مدينة نائية وبعيدة. وقد ظللت مدة طويلة أحاول اقناعهم بجمال الرحاب وهدوئها، واصطحبتهم أكثر من مرة كان آخرها في شم النسيم الماضي وصراحة لم تكن الزيارة سارة، حيث كان النادي مزدحمًا ولم تكن الكراسي نظيفة، مما اضطرني لاصطحابهم مرة أخرى ليلاً حيث ذهبنا إلى المول التجاري و"ليلاك" وأعتقد أنهم في هذه المرة كانوا أكثر سعادة وتم اقناعهم بالسكن هنا.

ما قصة المقالات التسع التى سطرتها في جريدة "الدستور" عن الرحاب؟
القصة بدأت عندما تلقيت رسالة عبر بريدي الإلكتروني يوم 7/12/2009 من المهندس أحمد مصطفى وهو أحد الناشطين في المدينة يروي فيها بعض مشاكل الرحاب وقال في الرسالة "نحن مجموعة من المهتمين بتجاوزات جهاز مدينة الرحاب ونرغب فى سلوك الطريق القانونى فى مواجهة الجهاز وهذا ملخص لمخالفات الجهاز فى المدينة ونرجو ترتيب لقاء فى أقرب فرصة".

وما المخالفات التي ذكرها الأعضاء في الرسالة؟
- زيادة مصروفات الصيانة بطريقة مطردة بدون إبداء أى أسباب للملاك (أصحاب ودائع الصيانة وأصحاب الشأن الأول فى المدينة) وبدون عرض أى ميزانيات عليهم (كما تقضى بذلك نصوص التعاقد)، ومن يعترض يتم قطع المياه عنه.

- تغيير مخططات المدينة وتعمد إخفاء المخطط الأساسى المُعتمد من الجهات الإدارية للمدينة وتحقيق أرباح تُقدر بعشرات الملايين من الجنيهات, رغم أن أحد بنود التعاقد ينص على التالى: "تلتزم الشركة بالمحافظة على التخطيط والتصور العام للمشروع والاحتفاظ بالمساحات الخضراء كما هى دون تعديل أو تبديل وتتعهد بعدم البناء أو إدخال أى تعديلات على حدود تلك المساحات أو تغيير الغرض المخصصة له وإلا جاز للملاك الحق فى طلب وقف هذه الأعمال".

- القيام بالبناء على الحدائق والمساحات الخضراء وتحويلها إلى مشروعات تجارية , تمثل هذا فى الاستيلاء على ثلاث حدائق أساسية فى المدينة، تم تحويل إحداها (الحديقة المقابلة للبنوك) إلى محلات تجارية، والأخرى (حديقة ليلاك) إلى ساحة ترفيهية تحتوى على كافتيريات ومطاعم، والثالثة (حديقة المول الأول) إلى مقهى لتدخين الشيشة ولا أحد يعلم أين يذهب العائد من كل هذه المشروعات.

- الامتناع عن تسجيل الوحدات لأصحابها رغم الوعود المتكررة من رئيس الشركة وممثليها خلال أكثر من عشر سنوات بانتهاء إجراءات التسجيل, وفى هذا مخالفة صريحة لأحد بنود التعاقد الذى ينص على التالى: "تتعهد الشركة بالتوقيع على عقد البيع النهائى لدى مصلحة الشهر العقارى باسم العميل بعد سداده لكامل الثمن"

- الامتناع عن عرض ميزانية مصروفات الصيانة على الملاك طوال أكثر من عشر سنوات رغم مطالبة الملاك المتكررة بذلك، مما يفتح المجال للتشكيك فى فساد الإدارة.

- الامتناع عن الإفصاح عن رقم الحساب الذى توجد به ودائع الملاك رغم مطالبة الملاك المتكررة بذلك ورغم إنذار الشركة رسميًا للإفصاح عن هذه الودائع، مما يفتح مجالاً للشك فى تبديد هذه الأموال، أو استخدامها فى أغراض تربحية غير المخصصة لها.

- فرض إتاوة مالية على الملاك قيمتها 8% من قيمة الوحدة إذا ما أراد أصحابها إعادة بيعها للغير، رغم تسديد ثمن الوحدات بالكامل للشركة!! ورغم أن الشركة هى التى خالفت العقود وقصرت فى تسجيل العقارات لأصحابها.

- استغلال الأعمدة  فى الدعاية والإعلان للشركات المختلفة ولا أحد يعلم أين يذهب العائد من هذه الإعلانات.

- رفض الشركة التام لمشاركة الملاك بأى شكل فى إدارة المدينة وانفرادها باتخاذ القرارات التى تتعارض فى معظمها مع مصالح المُلاك وتصب فقط فى مصلحة شركة المقاولات.

- ترك بوابات المدينة مفتوحة ليل نهار لكل باحث عن بعض الخلوة أو التمتع بحدائق المدينة والأماكن الترفيهية بها مما يعرض المدينة للزحام الشديد ويعرض منشآتها وحدائقها ومرافقها للتلف، ثم يطالبون المُلاك بدفع مصروفات صيانتها.

-اتخاذ قرارات مثل وضع بوابات الكترونية (تكلفت الملايين من أموال الصيانة) بدون عرض الموضوع على الملاك ثم مطالبة الملاك بدفع مبلغ خمسين جنيهاً عن كل سيارة نظير كارت ممغنط لفتح البوابة, هذا رغم ترك بوابات دخول الزائرين مفتوحة على مصراعيها أمام الغرباء.

- تقليل أعداد أفراد الأمن مع نقص المتابعة والخبرة مما أدى إلى إنتشارالسرقات والحوادث الجنائية في المدينة ومثال ذلك سرقة السيارات والخروج بها من البوابات الإلكترونية وإختفاء الخزينة الرئيسية بالكامل لأحد المحلات، وعدم تسجيل كاميرات البوابات التى تكلفت الملايين لأى حادثة من هذه الحوادث.

وفي 13/12/2009 وردت لي رسالة ثانية من المهندس أحمد مصطفى يشكون فيها من تحايل شركة طلعت مصطفى على قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 الخاص باتحاد الشاغلين، ومحاولات الشركة الانفراد في تأسيس شركة لإدارة المدينة بعيدًا عن الملاك والاستحواذ على أكبر نصيب فى هذه الشركة فاتصلت بالأستاذ إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة "الدستور" وهو صديق عزيز وشرحت له الموقف فرحب بتخصيص مساحة بالجريدة لنشر مقالاتي وبالفعل بدأت في الكتابة عن هذه المشاكل عبر سلسلة مقالات.

ماذا كان رد فعل شركة طلعت مصطفى تجاه ما نشر؟
نشرت 3 مقالات من السلسلة دون أن يأتيني أي رد فعل من الشركة أو جهاز المدينة إلى أن كنت في زيارة لبعض المتهمين في سجن طرة في قضية رشوة قطاع البترول وهناك التقيت قدرا شقيق وعم هشام طلعت مصطفى وبعد أن عّرفاني بنفسيهما قالا لي "انت ليه بتهاجمنا وواخد مننا موقف ومعلوماتنا انك تعرف هشام وطارق كويس وحقنا عليك إنك تسمع مننا" فقلت لهم أنا نشرت 3 حلقات ولم يأتني منكم أى رد رفعل وأنا كل ما فعلته هو نقل لشكايات الناس في المدينة فقالا لي "نجلس سويا ونعاود الاتصال بك" وكانت المقابلة حادة جدًا والعتاب شديد وبعدها تلقيت اتصالاً من المهندس جمال الجندي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وطلب المقابلة وبالفعل ذهبت لمقر الشركة بالدقي وتصادف دفعي للوديعة الخاصة بفيلتي، ورفضت ساعتها دفع تأمين تشطيب الفيلا وقيمته 20 ألف جنيه و15 ألف مقدم الصيانة وقابلت المهندس جمال الجندي وهو شخصية مهذبة وكان في منتهى الذوق وتحدث معي فيما أثرته في الدستور وعرض علي عمل جولة في الرحاب.

هل انتهى اللقاء عند هذا الحد؟
بعد يومين اتصل بي المهندس الجندي وقال لي "المهندس طارق طلعت مصطفى عايز يقابلك" وبالفعل ذهبت للمقابلة وكانت ودية جدًا وتناول المهندس طارق في حديثة بعض النقاط التي أثيرت في الدستور وشرح لي وجهة نظره وسلمني ردًا مكتوبًا قمت بنشره فى الحلقات 6 و7 و8 في الدستور، وفى الحلقة التاسعة عقبت على كل ما نشر في الحلقات السابقة وأرسلت هذا الرد على "مجموعة ملاك الرحاب".

هذه الحلقات أثارت غضب بعض الملاك في الرحاب
ياسيدي أنا لا أكتب لحساب أحدٍ , لا ملاك الرحاب, ولا شركة طلعت مصطفى. أنا إنسان حر ولا أحد يمتلكني فأنا في كل قضاياي أتبنى ما أعتقده صوابًا وصحيحًا، وقد يراه غيري خطأ ولا مانع في ذلك فالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية فأنا أفردت 4 مقالات متواصلة للملاك ثم عقبت ثم أفردت 3 مقالات لردود شركة طلعت مصطفى ثم قمت بالتعقيب، فالملاك كان لهم النصيب الأكبر من النشر: 4 مقالات مقابل 3 للشركة ومقالين فقط لوجهة نظري الشخصية في القضية.

البعض فسر ما نشرته من ردود لشركة طلعت مصطفى على أنه تعاطف وميل منك مع رأي الشركة
بعض الملاك يريدون مني أن أصرخ وأشتم وأن أغلق الباب في وجه الشركة،  وهؤلاء للأسف تقودهم العاطفة ولا يقدرون دوري حين أكتب في الصحف، فأنا لابد أن أعرض كل وجهات النظر وقلت للطرفين "إما التصالح وتقعدوا مع بعض وتشوفوا تديروا الأزمة إزاي وإما القضاء يفصل بينكما" وشركة طلعت مصطفى ترى أنها على صواب وأنا شخصيًا أرى أنها مقنعة في بعض آرائها، في الأمور الثانوية كمسألة النظافة العامة والنادي، لكن في الأمور الجوهرية فالملاك محقون وهو ما جعلني مقتنعًا بضرورة اللجوء للقضاء لاسترداد حقوقهم.

هناك لقاء تم بينك وبين حوالى 15 من ملاك الرحاب بمول 2 بالصور ووعدت الملاك أنك ستنشره على صفحة كاملة بجريدة الدستور لكنه لم ينشر
بالفعل هذا حدث وأبلغت الأستاذ إبراهيم عيسى وأنا فى الطريق إلى الملاك وقال لي لماذا لم تخبرني قبلها كي أرسل لك مصورًا من الجريدة فقلت له هناك من سيقوم بمهمة التصوير فقال  أرسل لى ما سيتم فى اللقاء حتى ننشره ونفرد له صفحة كاملة بالصور وبالفعل بعد اللقاء كتبت تحقيقًا مطولا يتناول كافة تفاصيل اللقاء وأرسلته بالصور للجريدة لكنى فوجئت باتصال من إبراهيم عيسى يعتذر فيه عن عدم النشر لأسباب تخص الجريدة!

عدد من الملاك يرون أن الأستاذ منتصر خلط بين دوره الصحفي وبين مهنته كمحامٍ في قضية الرحاب
سبق لي أن بعثت برسالة للمهندس أحمد مصطفى وقلت له بالحرف الواحد "بعد زيارة الاصدقاء لى فى مكتبى ومكالمتنا الهاتفية إثر المقابلة خلصت إلى اعتذاري عن القيام بأى مهام قضائية فى الموضوعات المثارة اكتفاءً بدورى التنويري المتواضع فى الموضوع والأفضل التوحد خلف محام يتفق عليه الجميع, وقد خلصت إلى عدم ضرورة الجمع بين دورى ككاتب ينقل مشكلات الشعب إلى الضوء ويضعها قضية رأي عام، وبين دوري الاحترافي كمحام دفعًا لأى شبهات قد تثار بالاستفادة من الموضوع المعنوي ماديًا, أرجو أن تنقل للجميع اعتذاري عن القيام بأى دور قانوني ذي صفة قضائية ودائما فى خدمتكم مع خالص تحياتي" فأنا لم أشأ أن أخلط بين دوري ككاتب وكمحامٍ، ولم أكن أفضل القيام بأي دور قانوني لأني لا أريد أن يتصور أحد أنني أتكسب مما أكتب. لكن الملاك أصروا على دخولي في الموضوع بصفتي محاميًا ورأوا أن اسمي كمحامٍ سيمنح قضيتهم ثقلا على المستويين القانوني والإعلامي، ومع الضغوط استجبت لمطلبهم وقمت بالفعل برفع دعوى فرض الحراسة وتحدد لها جلسة يوم 10 مايو، وأقوم حاليًا بتجهيز دعوى الحساب، ويعلم ربي أني لم أتقاضى أي أتعاب من الملاك وكل ما أخذته منهم هو رسوم إقامة الدعوى فقط لأن هذا من مقتضيات النزاهة العامة.

لكن دعوى الحراسة قد تُرفض من قبل المحكمة؟
طبعا الرفض وارد، وساعتها لكل حادث حديث وإن كانت وجهة نظري أنها لن ترفض فأنا  درست الموضوع جيدًا وأتوقع صدور الحكم بفرض الحراسة خاصة أنني أقمت دعوى ببطلان عقد شركة "مدينتي" وورد تقرير هيئة مفوضي الدولة في صالح الدعوى وقال إن العقد باطل وهناك جلسة قريبة لصدور الحكم، وعمومًا لو رفضت دعوى الحراسة سنستأنف الحكم، وهناك أيضًا دعوى حساب ستؤدي نفس الغرض، وسنحاسبهم عن الفتيل والقطمير وعن العير والنفير طوال 10 سنوات مضت.

هل تم إعلامك من قبل الملاك بوجود بلاغ للنائب العام ووقفة احتجاجية؟
لا .. أنا فوجئت بالوقفة الاحتجاجية وبالبلاغ الذي تم تقديمه للنائب العام

من الأفضل توحيد السعي القانوني مع محام واحد، أم أن هناك ضرروة للتنوع بين أكثر من محامٍ؟
أنا مع التنوع لأن هذا سينتج عنه إبداع، مع فتح جبهات عدة مع الخصم قد تربكه ولا يستطيع معها ترتيب أوراقه في رد الفعل.

أنت دخلت محاميًا لعادل معتوق زوج سوزان تميم في القضية المتهم فيها هشام طلعت..أي أنك خصم صريح لهشام.
أنا قبلت القضية كأي محام تعرض عليه قضية ويقبلها أو يرفضها والموضوع ليس له علاقة بهشام طلعت أو بشركة طلعت مصطفى أو بالرحاب على الإطلاق فهذه نقرة وتلك أخرى

هل وصلك أي رد فعل من قبل أسرة هشام طلعت؟
لا لم يتصل بي أحد.

تابع أيضا

دعوى مستعجلة لفرض الحراسة على المنمي العقاري للرحاب