اليوم ..محكمة الدقى تنظر دعوى فرض الحراسة على المنمي العقاري للرحاب

كتب أحمد غانم
تنظر محكمة الدقى للأمور المستعجلة اليوم الإثنين 10 مايو الدعوى التي أقامها عدد من ملاك مدينة الرحاب يطلبون فيها فرض الحراسة على أموال الشركة العربية للتطوير العمراني (المنمي العقاري لمدينة الرحاب) إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى.

وطالب الملاك بفرض الحراسة القضائية المستعجلة على خزينة الشركة بما تضمه من أموال الملاك وودائعهم لديها وكافة الإيرادات التي في ذمتها الناتجة عن استخدامها للملكية الشائعة، وذلك دون المساس بأصل الحق حتى ينتهي النزاع رضاءًا أو قضاءًا، وتعيين حارس قضائي عليها تكون مهمته استغلال الشركة وإدارتها إدارة حسنة وتحصيل ريعها وتوزيع صافى الريع على الملاك بالتساوي بعد سداد مصاريف الإدارة الضرورية وتقديم كشف حساب مؤيدًا بالمستندات مع حفظ كافة حقوق الملاك الأخرى.
وقال الملاك في دعواهم إنه تربطهم بالشركة علاقة تعاقدية أساسها ملكيتهم لوحدات عقارية بمدينة الرحاب، وقد أنشأت هذه العلاقة التزامات وواجبات على عاتق الطرفين؛ كلاً حسب مركزه القانوني، وفي الوقت الذي أدى فيه الملاك ما عليهم تجاه الشركة المدعى عليها حيث قاموا بسداد ما عليهم من أقساط وكافة المستحقات المالية وذلك بإيداع مبالغ نقدية في صورة ودائع لحساب الشركة لإدارة المدينة وسداد فروق الصيانة، فإن الشركة أخلت بالتزاماتها بالعقود المبرمة بينها وبين الملاك.

وبرر الملاك الذين رفعوا الدعوى لجوئهم إلى التقاضي بأن الشركة رفضت كل المحاولات التى قاموا بها للتفاهم معها، حيث امتنعت عن عرض ميزانية مصروفات الصيانة على الملاك طوال أكثر من عشر سنوات رغم المطالبة المتكررة بذلك، مما يفتح المجال للتشكيك في تصرفاتها، كما امتنعت الشركة عن الإفصاح عن رقم الحساب الذي توجد به ودائعهم والتي تقدر بمئات الملايين من الجنيهات رغم المطالبة المتكررة، ورفضت الإفصاح عما تحققه من إيرادات من خلال إدارتها للمناطق المملوكة على المشاع لملاك الوحدات.

وأكد الملاك في دعواهم أن بقاء أموالهم وودائعهم تحت يد الشركة المدعى عليها بالأخطاء الفادحة التي ارتكبتها وسوء إدارتها لأموال الملاك يهدد مصلحتهم وأموالهم المودعة.
وقال محامي الملاك منتصر الزيات إن هناك اهدارًا و تبديدًا لأموال الملاك تتمثل في لصق طوابع بقيمة 2,5 جنيه على الخطابات المرسلة في المدينة (رغم أنها تسلم باليد) بما يعنى تبديد ما لا يقل عن 150 ألف جنيه سنويًا دون مبرر، وتحميل الملاك تكلفة تركيب أجهزة إلكترونية على بوابات المدينة على الرغم من أن المدينة مفتوحة للدخول دون مقابل لغير القاطنين، بالإضافه إلى مخالفات مالية أخرى تقوم بها الشركة.
 
يذكر أن الدعوى قيدت برقم  1455 ويباشر الزيات الإجراءات القضائية وكيلاً عن المدعين، معلنًا أنه سيقيم أيضًا دعوى أخرى موضوعية للحساب بين الملاك الذين يمتلكون الوحدات السكنية والتجارية وبين الشركة على كافة المصروفات التى اتخذتها الشركة طوال السنوات العشر الماضية.

أقام الدعوى كل من على عبد الحميد على إبراهيم شرف، وأحمد بهاء حسن الدجاني، وأحمد إمام إبراهيم التلاوي، وداليا السيد أحمد عوض، وهاني محمد ممدوح الخولي، ومحمد طارق محمد الوراقي، ومحمد فتحي إبراهيم قطفاطه، وأحمد عبد اللطيف أحمد مصطفى، وإبراهيم أبوزيد محمد أحمد، ومحمد رضا مصطفى كمال، وصفاء مصطفى مختار محمد، وأيمن فتحي محمد مقلد، وشريف محمد السيد حسن.