تأجيل نظر دعوى فرض الحراسة على المنمي العقاري للرحاب لجلسة 5 يونيو

كتب أحمد غانم
قررت محكمة الدقي للأمور المستعجلة أمس الإثنين 10مايو تأجيل نظر الدعوى التي أقامها عدد من ملاك مدينة الرحاب يطلبون فيها فرض الحراسة على أموال الشركة العربية للتطوير العمراني (المنمي العقاري للرحاب) إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى إلى جلسة 5 يونيو المقبل وإعادة اعلان الشركة حيث تغيب دفاعها عن حضور الجلسة.

وكان الملاك قد طالبوا في دعواهم بفرض الحراسة القضائية المستعجلة على خزينة الشركة بما تضمه من أموال الملاك وودائعهم لديها وكافة الإيرادات التي في ذمتها الناتجة عن استخدامها للملكية الشائعة، وذلك دون المساس بأصل الحق حتى ينتهي النزاع رضاءًا أو قضاءًا، وتعيين حارس قضائي عليها تكون مهمته استغلال الشركة وإدارتها إدارة حسنة وتحصيل ريعها وتوزيع صافى الريع على الملاك بالتساوي بعد سداد مصاريف الإدارة الضرورية وتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات مع حفظ كافة حقوق الملاك الأخرى.

وبرر الملاك الذين رفعوا الدعوى لجوئهم إلى التقاضي بأن الشركة رفضت كل المحاولات التى قاموا بها للتفاهم معها، حيث امتنعت عن عرض ميزانية مصروفات الصيانة على الملاك طوال أكثر من عشر سنوات رغم المطالب المتكررة بذلك، مما يفتح المجال للتشكيك في تصرفاتها, كما امتنعت الشركة عن الإفصاح عن رقم الحساب الذي توجد به ودائعهم والتي تقدر بمئات الملايين من الجنيهات وتحقق من إيرادات من خلال إدارة المناطق المملوكة على المشاع لملاك الوحدات.

وأكد الملاك في دعواهم أن بقاء أموالهم وودائعهم تحت يد الشركة المدعى عليها بالأخطاء الفادحة التي ارتكبتها وسوء إدارتها لأموال الملاك يهدد مصلحتهم وأموالهم المودعة.
وقال محامي الملاك منتصر الزيات إن هناك اهدارًا و تبديدًا لأموال الملاك بالاضافه إلى مخالفات مالية تقوم بها الشركة.
 
يذكر أن الدعوى قيدت برقم  1455 ويباشر الزيات الإجراءات القضائية وكيلاً عن المدعين، معلنًا أنه سيقيم أيضًا دعوى أخرى موضوعية للحساب بين الملاك والشركة على كافة المصروفات التى اتخذتها الشركة طوال السنوات العشر الماضية.