المفكر القبطي د. رفيق حبيب يتبنى الطريق الثالث لحل مشكلات الرحاب

 ·غيرت شركة طلعت مصطفى العقود وأضافت بندًا يفيد أنها مالكة للمرافق العامة، فوقعت في إشكالية قانونية وهي أن هناك عقودًا مع بعض السكان تفيد ملكيتهم للمرافق العامة وعقود أخرى عكس ذلك. وتحول الأمر إلى خناقة بين الملاك والشركة على من يملك المرافق العامة

·أرى أن تظل الإدارة مع المنمي العقاري على أن يكون هناك محام ومحاسب يمثلان الملاك يكون دورهما رقابيًا على المنمي العقاري، لأن البديل المطروح أسوأ وهو أن تنتقل إدارة المدينة إلى شركة أخرى وهو ما سيؤدي إلى تدهور الأوضاع جدًا داخل المدينة.

حاوره أحمد غانم

د.رفيق حبيب المفكر القبطي المعروف هو واحد ممن يقطنون مدينة الرحاب, وله وجهة نظر في الخلاف الدائر حاليًا بين بعض الناشطين من ملاك الرحاب وبين المنمي العقاري للمدينة المتمثل في مجموعة شركات طلعت مصطفى، ولأنه باحث سياسي يعايش الواقع المصري، وراصد بشكل دقيق لمتغيراته, كانت لنا معه وقفة تحاورية عبر موقع "رحابي. نت" فإلى سطور الحوار:

نريد أن نتعرف أكثر على د. رفيق حبيب؟

أنا من مواليد القاهرة في 25 سبتمبر 1959 متزوج ولي من الأبناء ولد، وأنا نجل د. صموئيل حبيب رئيس الطائفة الإنجيلية حتى وفاته ومؤسس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، وأنا قبطي مسيحي أنتسب إلى الطائفة الإنجيلية في مصر وحاصل على ماجستير في الآداب، تخصص علم نفس، كلية الآداب، جامعة عين شمس، عام 1985 وحاصل على دكتوراة الفلسفة في الآداب، تخصص علم نفس اجتماعي، كلية الآداب، جامعة عين شمس، عام 1988.

متى بدأت علاقتك بالرحاب ولماذا فضلتها للسكنى؟

أنا حجزت فى المشروع عام 1998 واستلمت عام 2004 وسكنت عام 2005 واختيارى لها كمدينة للسكن جاء بسبب أنها – من وجهة نظري- مشروع ذكي من حيث التخطيط، ومدينة متكاملة ومتعددة المستويات، حيث تشتمل على شقق وفيلات وشريحة عريضة من سكان المدينة لا تخرج منها إلا للعمل فقط، نظرًا لتوفر جميع الخدمات داخل المدينة وهي "وسط" ما بين مجتمع الكومباوند الخاص المغلق على نفسه، وبين المدينة العادية؛ فهي يمكن أن يطلق عليها "مدينة كومباوند" فهى مدينة كبيرة  بها 35 ألف وحدة سكنية تدار بفكر وعقلية الكومباوند. عند الحجز كانت قناعتي أنه مشروع ناجح وسيستمر وكنت أقنع من حولي بأن يحجزوا في المشروع فكل ما تحتاجه من سلع وترفيه موجود بداخل المدينة وقد بنيت على أسس سليمة من حيث التقسيم وكثرة المساحات الخضراء، كما أن النادي في منتهى الجمال والروعة؛ فإجمالا المدينة ممتازة.

لكن ماذا عن السلبيات؟

أعتقد أن الأخطاء القليلة التى جاءت في المدينة كانت في عدم تقدير الشركة منذ البداية أن حجم الإقبال على السكن في المدينة سيكون بهذا الحجم فلم يقدروا مثلا أن كل أسرة في الرحاب قد تحتاج إلى إستعمال سيارتين أو ثلاث، وليس سيارة واحدة كما كان مخططًا، ولذا كان تقسيم مواقف انتظار أمام العمارات بمعدل سيارة لكل شقة، أما الخطأ الثاني من وجهة نظري فهو أن الشركة لم تقدر أن وجود السوق مع منطقة البنوك مع منطقة المطاعم سيتسبب في ازدحام شديد جدا قد يصل لدرجة الاختناق المروري الذي نراه بوسط القاهرة، وهو ما اضطرهم بعد ذلك إلى تحويل الحديقة إلى باركنج ومحلات، وزاد من خطأهم أن جعلوا ركن السيارات في موقف الانتظار برسوم وهو ما رفضه السكان وأنا منهم، حيث تركنا الموقف ونركن سياراتنا حوله مما أفشل خطة جهاز المدينة في هذا الشأن.

أما الخطأ الثالث من وجهة نظري فهو أن الشركة لم تتوقع مطلقا أن المدينة ستكون جاذبة لمن هم خارجها كمكان للتفسح والنزهة، وهو ما سبب أيضًا زحامًا داخل المدينة. وقد تكون مبررات الشركة في وقوع مثل هذه الأخطاء أن السوق العقاري متقلب وهو ما جعلهم يغيرون منطقة من فيلات إلى عمارات أو العكس، فمثلا تحولت المرحلتين الرابعة والخامسة من فيلات إلى عمارات لقلة الطلب على الفيلات، بعكس ما تم في المرحلة السادسة التي تحولت من عمارات لفيلات لزيادة الطلب على الفيلات، لكن وجهة نظري أنه كان يجب النظر إلى أن المدينة ستبقى لعقود ولذا كان يجب الالتزام بالمخطط الأصلي للمدينة.

ما الخطأ الأكبر الذي وقعت فيه الشركة؟

أعتقد أنه عند تأسيس اتحاد الشاغلين وقعت الشركة في خطأ كبير جدًا يخالف القانون ويتمثل في أنه طبقًا للعقد فإن كل المناطق المشاع في المدينة ( الحدائق- الشوارع- النادي- السوق-المطاعم-الموقف-المساجد- الكنيسة) والتى تمثل حوالي 70% من مساحة المدينة ملك للسكان، لكن على ما يبدو أن شركة طلعت مصطفى قد واجهت مشكلة في أحد مشاريعها السابقة بسبب هذا البند في العقد فبدأت في تغيير العقود وكتابة بند يفيد أنها مالكة للمرافق العامة، وهنا وقعت الشركة في إشكالية قانونية وهي أن هناك عقودًا مع بعض السكان تفيد ملكيتهم للمرافق العامة وعقود أخرى عكس ذلك؛ فأنا مثلا معي عقد يختلف في صيغته عن العقد الذي استلمه ابني, وهنا تحول الأمر إلى خناقة بين الملاك والشركة على من يملك المرافق العامة رغم أن الأمر يفترض أنه منظم وواضح في لوائح وقوانين هيئة المجتمعات العمرانية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يترك لمزاج كل شركة على حدة. وأعتقد أن هذه النقطة كانت فاصلة وحاسمة في تصاعد الخلاف بين السكان وشركة طلعت مصطفى؛ فالسكان يرون أن ملكيتهم انتزعت منهم دون وجه حق، والمنمي العقاري يرى أن المسألة لو تحولت إلى جمعيات عمومية للسكان ومجلس إدارة من الملاك ستتحول المدينة إلى فوضى، ويصبح الأمر أشبه بإدارة النوادي، وهذا لا يمكن أن يصح مع مدينة ضخمة مثل الرحاب. وأعتقد أن الدولة كانت أيضًا سببًا في المشكلة الموجودة بمدينة الرحاب تحديدًا فيما يخص تأسيس اتحاد الشاغلين حيث لم تراع عند إعداد القانون وصدوره وجود مدينة كومباوند ضخمة مثل الرحاب فلم تنص على كيفية إدارة مثل هذه المدن لذا فأنا أرى أن تظل الإدارة مع المنمي العقاري على أن يكون هناك محام ومحاسب يمثلان الملاك يكون دورهما رقابيًا على المنمي العقاري، لأن البديل المطروح أسوأ وهو أن تنتقل إدارة المدينة إلى شركة أخرى وهو ما سيؤدي في نظري إلى تدهور الأوضاع جدًا داخل المدينة.

وما الحل من وجهة نظرك؟

شخصيًا، أعتقد أن المنمي العقاري هو الأقدر على إدارة المدينة من حيث مستوى الخدمات والنظافة والحفاظ على البيئة وإدارة النادي بكفاءة، لكن لابد أن يفهم جيدًا أنه مُفوض من قبل الملاك بالإدارة وليس مالكًا، ومن حق الملاك في هذه الحالة أن يتأكدوا من أن أموالهم تُصرف في أماكنها وبالقدر السليم وأنه لا يوجد تربح داخلي بين مجموعة شركات طلعت مصطفى على حساب السكان خاصة أننا ندفع مبالغ كبيرة، فالوديعة الآن وصلت إلى 5% من قيمة العقار، وأنا شخصيًا عندما تعاقدت كنت أظن أن الوديعة التي دفعتها تحت بند الصيانة سوف تكفيني 5 أو 6 سنوات مقدمًا ولن يطالبني الجهاز بفروق صيانة خلال هذه الفترة لكن فوجئت أنه منذ 2002 بدأت مطالبات الجهاز بفروق الصيانة، فالأمر يحتاج إلى قدر كبير من الشفافية، هذا هو كل ما يطلبه السكان وهو حقهم بالطبع وأنا شخصياً أقترح حتى نصل لمستوى يحقق الشفافية أن يكون هناك مكتب محاسب قانوني مشهود له بالكفاءة والنزاهة تسند إليه عملية مراجعة الميزانية ويكون رقيبًا على جهاز المدينة والنادي ويكون لهذا المكتب مندوب دائم في المدينة، مهمته الرد على أي استفسار يرد إليه من قبل الملاك، وبذلك نضمن عدم وجود علاقة مباشرة بين الملاك والجهاز بوجود هذا الطرف الثالث حتى نتجنب التوتر الدائم في العلاقة بين الجهاز والملاك، ولا مانع أيضًا أن يقوم الجهاز بإصدار نشرة سنوية تكون أشبه بحصاد عام يكون فيها كل ما هو جديد في المدينة على كل المستويات وتوزع مجانًا على الملاك.

جهاز المدينة قام في أحد السنوات بتوزيع الميزانية على السكان مع مطالبات فروق الصيانة.. أليست هذه شفافية؟

هذا الأمر تم بالفعل مرة واحدة فقط لكنه لم يتكرر بعد ذلك لأن جهاز المدينة اكتشف أن رد فعل الملاك على هذه الخطوة سبب له صداعًا مزمنًا في رأسه، حيث ذهب عدد كبير من الملاك ليتناقش معه في تفاصيل الميزانية؛ منها مثلا أجور عمال الزراعة حيث رآها البعض أنها مرتفعة جدا وعرضوا على الجهاز مده بعمالة أقل أجرًا، وأيضا مرتبات العاملين في النادي وجد البعض أنها مرتفعة للغاية ووجد الجهاز نفسه مضطرًا لأن يناقش السكان في كل كبيرة وصغيرة في الميزانية "فكبر دماغه" ولم يفعلها مرة أخرى.

قام جهاز المدينة مؤخرا بتوزيع استبيان على السكان يستطلع رأيهم في تنظيم دخول الزوار إلى المدينة.. فما رأيك في هذا الإجراء وفي مضمون الإستبيان؟

بصراحة أنا أراها خطوة تتسم بالشفافية من قبل جهاز المدينة، أما مضمون الإستبيان فأراه جيدًا حيث قسّم الزوار إلى أربع فئات وهم زائروا الأنشطة التجارية, وأقارب القاطنين, وأولياء أمور طلاب المدارس, وزائروا المساجد والكنيسة، واشتملت كل فئة على سؤالين: الأول يدور حول موافقة المستطلع - من حيث المبدأ - على أن يدفع الزوار من الفئات الأربعة رسوم دخول، والثاني يتعلق بالقيمة المقترحة لهذه الرسوم، كما يتيح الإستطلاع إمكانية إضافة مقترحات أخرى وأنا أعتقد أن سبب فشل مشروع البوابة الإلكترونية هم السكان أنفسهم لأنهم رفضوا أن يدفعوا ثمن الشريحة الإلكترونية وعرقلوا الشركة في أن تنظم عملية دخول الزوار برسوم وكان المفترض أن يطبق النظام في شهر يونيو 2009 لكن تم تأجيله ولابد أن يدرك السكان أنه من المستحيل الوصول إلى نظام مريح للجميع  تتوافق عليه 20 ألف أسرة تسكن الرحاب.

يقوم جهاز المدينة بقطع المياه عن بعض السكان الذين يتأخرون في دفع فروق الصيانة –أحيانا لظروف السفر- فهل ترى أن هذا تصرف مقبول؟

أعتقد أن هناك علاقة التزام لابد أن تكون قائمة بين الملاك وجهاز المدينة؛ فعلى المالك أن يسدد ما يطلب منه من مستحقات في الوقت المتفق عليه, والسفر ليس عذرًا من وجهة نظري للتأخر في دفع المستحقات, لأن شركة الاتصالات مثلا لو تأخر المشترك في دفع فاتورة التليفون تقوم بقطع الخدمة عنه على مراحل, وهذا حقها, إذًا على المالك المسافر أن يكلف أحدًا بالسداد عنه, وعلى جهاز المدينة أن يضع قواعد متدرجة في هذا الشأن بحيث ينذره أكثر من مرة بضرورة السداد ويكون آخر الدواء الكي.

هل طالب الأقباط الإنجيليون بكنيسة أسوة بالأقباط الأرذوكس في الرحاب؟

نحن بالفعل طالبنا من الشركة تخصيص قطعة أرض لبناء كنيسة إنجيلية داخل الرحاب أسوة بالكنيسة الأرذوكسية لكن جاء الطلب متأخرًا حيث كانت الشركة قد انتهت من تخطيط المدينة بالكامل، وكانت هيئة المجتمعات العمرانية قد اعتمدت التخطيط لذا كان رد جهاز المدينة أنه من الصعب جدًا تحقيق مطلبنا، ونحن تفهمنا الأمر، خاصة أن هناك كنائس لكل الطوائف في مدينة القاهرة الجديدة، والرحاب جزء من القاهرة الجديدة لكن أعتقد أن هناك خطأ قاتلا تم أثناء بناء الكنيسة الأرذوكسية في الرحاب وهو أنه لم يتم عمل موقف انتظار خاص برواد الكنيسة أسوة بالمساجد والمولات وهو ما سبب نوعًا من الإزدحام أثناء صلوات الكنيسة وسبب ضوضاءً شديدة لسكان العمارات المقابلة للكنيسة. ومايزيد من حجم المشكلة أن المدرستين الألمانية والفرنسية القريبتين من الكنيسة لهما موقف انتظار ضيق جدًا.

د. رفيق أترك مدينة الرحاب وأنتقل إلى علاقتك بجماعة الإخوان المسلمين فهل أنت عضو في التنظيم؟

ههههههههههه.. منذ فترة طويلة وأنا على علاقة بالحركة الإسلامية بكافة تنظيماتها وهذا ينبع من إيماني بالمشروع الحضاري العربي الإسلامي، والحركة الإسلامية جزء لا يتجزأ من هذا المشروع وهو المشروع المواجه للمشروع الغربي الصهيوني وكنت على علاقة قوية بحزب العمل وشاركت في التأسيس الأول والثاني لحزب الوسط أما علاقتي بالإخوان فأنا كنت ومازلت واحدًا ممن يتم استشارتهم من قبل الجماعة في كثير من الأمور والقضايا، ومازالت علاقتي بالإخوان قوية منذ عهد المرشد السابق محمد مهدي عاكف وحتى الآن فأنا أقدم للقراء من خلال كتاباتي طبيعة المشروع الحضاري الإسلامي في جابنه التطبيقي فأنا أملك خبرة الباحث التفاعلي

لو سمح للإخوان المسلمين بحزبٍ سياسيٍ هل ستكون أحد أعضائه؟

لكل حادث حديث

من خلال علاقتك السابقة القوية بحزب الوسط ومتابعتك للرفض المتكرر من قبل النظام لتأسيسه .. هل تتوقع تغيرًا مستقبليًا في الموقف من الحزب؟

بعد مرور 14 عاماً على رفض تأسيس حزب الوسط أستطيع القول أن الحكومة لا تريد الموافقة على حزب يسمى نفسه إسلاميا أو له مرجعية اسلامية فهي ترفض البرنامج والشعار معًا لأن الموافقة على حزب بهذا الشكل معناه فتح الباب أمام شرعية العمل للتيارات الإسلامية وهو ما ترفضه الحكومة، فالنظام في مصر يرفض تكرار نموذج حزب العدالة والتنمية التركي الذي يجمع بين البعد الإسلامي والمرونة في التعامل مع الغرب، وثبت من خلال الخبرة والواقع أن النظام يرفض  كلا من النموذج (الإسلامي- الناصري- القومي العربي- اليساري) ويقبل فقط العلماني الليبرالي لذلك وافق على حزبي "الغد" و"الجبهة الديمقراطية" ويرفض "الوسط" و"الكرامة" وغيرهما.

هل أنت قبطي علماني؟

بالطبع لا؛ فأنا لست علمانيًا ولا ليبراليًا ولا أتبنى المشروع السياسي الغربي فأنا أختلف معه جملة وتفصيلا، وبالعكس أنا أعتبر أن هذا المشروع يمثل خطرًا على كيان الأمة العربية والإسلامية، والعلمانية خطر يهدد المجتمع المصري والعربي والإسلامي؛ فالعلمانية مرتبطة بالمادية البحتة والقومية العنصرية، أما حضارتنا فهي حضارة عابرة للقومية العنصرية وتقوم على التوزان بين المادي والمعنوي والروحي والجسدي.

رؤيتك لمستقبل نظام الحكم في مصر؟

الحكم في مصر يسير في طريقٍ مسدودٍ لأن نظام الحكم الحالي يجمع بين الإستبداد الكامل والفساد الواسع مما أحدث تدنيًا في دور الدولة ومسؤلياتها الإجتماعية وهو نظام يتبنى سياسة العناد مع كل خصومه بل يعاند الشعب بجميع طوائفه لذا ففي ظل عهد الرئيس مبارك لن يحدث تغيير حتى لو جاء نجله جمال مبارك فلن يحدث أيضا تغيير ولن يسمح للإسلاميين بحزب ولن يعترف بشرعية الإخوان وأعتقد أنها ستكون مخاطرة كبيرة من الطبقة الحاكمة المستبدة أن تأتي بجمال مبارك رئيسًا فساعتها لايمكن التنبؤ بما سيحدث في مصر لأن الشرعية الجديدة للحكم ساعتها ستكون للمال والسلطة وساعتها سينفرط عقد الدولة.

وهل ستنجح عملية التوريث؟

في حالة واحدة فقط وهي أن يكون السيد الرئيس- أطال الله عمره- على قيد الحياة لكن في حالة صحية لا تسمح له بممارسة مهام الرئاسة أما لو غاب الرئيس فجأة فسيأتي الوريث السياسي وليس العائلي، لكن هناك سيناريو آخر أنا شخصياً أستبعده وهو أن يأتي محلل والرئيس على قيد الحياة من داخل النظام الحاكم لمدة مؤقتة ثم يأتي بعده نجل الرئيس وهذا في رأيي لن يحدث لأن الرئيس لن يقبل في حياته رئيسًا غيره حتى ولو كان نجله.

مؤلفات د.رفيق حبيب

·     سيكولوجية التدين لدى الأقباط، القاهرة، دار الثقافة، 1986.

·     الاحتجاج الديني والصراع الطبقي في مصر، القاهرة، سينا للنشر، 1990.

·     المسيحية السياسية في مصر، القاهرة، يافا للنشر، 1990.

·     المسيحية والحرب: قصة الأصولية الصهيونية الأمريكية والصراع على الشرق الإسلامي، القاهرة، يافا للنشر، 1991.

·     الإحياء الديني: ملف اجتماعي للتيارات المسيحية والإسلامية في مصر، القاهرة، الدار العربية، 1991.

·     تفكيك الديمقراطية، القاهرة، دار الشروق، 1997.

·     القدس والحرية، القاهرة، دار الشروق، 1998.

·     التغيير: الصراع والضرورة القاهرة، دار الشروق، 1999.

·     الأمة والدولة: بيان تحرير الأمة، القاهرة، دار الشروق

·     حضارة الوسط، نحو أصولية جديدة، القاهرة، دار الشروق

·     إحياء التقاليد العربية، القاهرة، دار الشروق

·     طريق النهضة: جدول أعمال الأمة، القاهرة، دار الشروق

0 الوسطية الحضارية: تحديات الفكرة والحركة، مكتبة مدبولي 2010

الدراسات

·     الشخصية المصرية: التجديد والإحياء والاستمرار، في: لويس كامل مليكة، قراءات في علم النفس الاجتماعي في الوطن العربي، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990.

·     العلوم الاجتماعية بين التحديث والتغريب: نموذج علم النفس، في: ندوة إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد، القاهرة، 1992، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ونقابة المهندسين، 1995.

·     أوراق حزب الوسط مقدمة لأوراق تأسيس الحزب، القاهرة 1996.

·     ثقافة الهزيمة في تحالف كوبنهاجن، قراءة نقدية في خطاب التطبيع، المحرر أمين إسكندر، القاهرة، يافا للنشر، 1998.

·     الجماعات الوظيفية: نموذج للتعاقد الاجتماعي، دراسة في موضوع اليهود واليهودية والصهيونية، للدكتور عبد الوهاب المسيري