وزارة الإسكان: مجلس الدولة لم يراجع عقد "مدينتي"

قررت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء، الحكم في قضية بطلان بيع وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان 20 كيلو مترًا لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفي يوم 22 يونيو المقبل مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات خلال أسبوع.

وحسب ما جاء بجريدة الشروق فقد فجر محامي وزارة الإسكان مفاجأة عندما قال إن عقد بيع الأرض لم يراجع لدى مجلس الدولة، فيما قال شوقي السيد محامي هشام طلعت للمحكمة: إن العقد مبرم وفقا لقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية بمجلس الوزراء، وأن وزارة الإسكان مازلت تخصص أراضي الدولة وفقا لهذا القانون، وليس وفقا لقانون المناقصات والمزايدات الذي ذكرت هيئة مفوضي الدولة أن العقد كان يجب إبرامه وفقا له.

واستدل المحامي علي صحة كلامه بموافقة الهيئة هذا العام علي 24 طلب تخصيص أراضي بعضها مقدم لأندية القضاة والهيئات القضائية المختلفة ومنها مجلس الدولة، مؤكدا أن قانون الهيئة تشريع خاص يقيد التشريع العام المنصوص عليه بقانون المزايدات والمناقصات.

وأضاف السيد أن الشركة عرضت مبلغا ماليا علي وزارة الإسكان كثمن لكامل مساحة الأرض البالغة 8 آلاف و500 فدان، لكن هيئة المجتمعات رفضت ذلك وفضلت الحصول علي مقابل عيني 7% من إجمالي وحدات "مدينتي" باعتبار أنه أكثر فائدة للدولة.

واختتم السيد مرافعته بالإشارة إلي أن هذه القضية تتعرض لمبدأ قانوني مهم لا يتعلق بـ"مدينتي" فقط بل يمتد لجميع المشروعات السياحية والمنشآت الاقتصادية التي خصصت لها الأراضي دون الالتفات لقانون المناقصات والمزايدات بهدف تطوير وتنمية أراضي الدولة.

وفي المقابل، قدم حمدي الفخراني مقيم الدعوى، صورة ضوئية من فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تؤيد سريان قانون المناقصات والمزايدات علي المحافظات والهيئات التي تتمتع بقوانين وتشريعات خاصة بها، وأنه ينسخ القوانين السابقة له ومنها قانون الإصلاح الزراعي، كما يقيد قوانين المنطقة الحرة، والتصرف في أراضي المحافظات النائية مما يجعله جديرا بالتنفيذ عند تخصيص أراضي الدولة لرجال الأعمال.