كتبت نسمة جاد
أعلن جهاز مدينة الرحاب أن المبالغ التى سيتم تحصيلها كمقابل انتظار من الزائرين لمدينة الرحاب بعد تطبيق نظام الدخول برسوم سيتم ادراجها فى حساب التحصيلات الأخرى مثل ( شبكات المحمول- اعلانات الطرق- بيع القمامة - نظافة السيارات) لتساهم فى تحسين خدمات المدينة وصيانة مرافقها لما يسببه الزائرون من استهلاك وتلفيات لهذه المرافق.

وقال الجهاز في رده على استفسارات الملاك التي حملها عنهم المستشار إنه عند حدوث تعديلات بشأن البنود الى تضمنها استطلاع الرأي الأخير الخاص بالبوابات فإنه سيرجع الى السادة الملاك ويوافيهم ببرامج ومراحل التنفيذ فور الانتهاء من تلك الأعمال.

وأكد بيان الجهاز أن باصات المدارس وتلك التي تنقل العاملين فى الجهات المختلفة فقط هى التى ستدخل إلى المدينة لنقل القاطنين وأولادهم للمدارس والجامعات وجهات العمل وأنه سيتم عمل تصاريح خاصة بتلك الباصات بناءًا على خطاب موجه من تلك الجهات إلى جهاز مدينة الرحاب، موضحًا به اسم السائق، ورقم السيارة، وأيام العمل،..........الخ) ولا يسمح بدخول هذه الباصات أيام العطلات أو الأجازات الرسمية.

وأوضح الجهاز أن مبلغ الخمسة جنيهات الذي سيتم تحصيله خاص بالسيارات الملاكى فقط ويكو الخول محددًا  بمدة 3 ساعات فقط، وفى حالة قضاء وقت أطول سوف يتم احتساب مدة أخرى،  أما باقي السيارات فسوف يتم التعامل معها وفقًا لنوعيتها وبفئات مختلفة، وسيتم تحديد بوابة  6 للتعامل معها، وذلك لضمان سهولة دخول الملاك وزائريهم وعدم التكدس على البوابات.

وأكد الجهاز أن القرارات التى أسفر عنها استطلاع الرأى صادرة عن جموع الملاك القاطنين بالمدينة وليس للجهاز أي تدخل فيها،  وأنه تم تطبيق المعايير العلمية فى كافة مراحل استطلاع الرأى بدءًا من تصميم النموذج وحتى استخلاص النتائج.

وفي سؤال عن الفرق بين الكروت الممغنطة التى قام الملاك بلصقها على زجاج السيارات الخاصة بهم وسددوا مبلغ خمسين جنيها للكارت الواحد، وبين الكروت المجانية المزمع اصدارها للأقارب من غير الدرجه الأولى قال البيان إن الكروت الممغنطة يتم صرفها لمالك الوحدة السكنية فقط وفقا لتراخيص السيارات التى يقوم المالك بتقديمها وصورة منها عند استلامها وأن الهدف منها هو راحة الملاك وتمييزهم، وهى تتيح للسيارة الدخول من حارة الملاك بأى بوابة والتى تفتح تلقائيا بمجرد الأقتراب منها، أما بالنسبة لكروت الزائرين المجانية فسيتم تسليمها لمالك الوحدة ويكون مدونًا عليها بياناته وبيانات الزائر ورقم سياراته، ويقوم هو بمنحها للأقارب ويتم الدخول بموجبها من الحارة المخصصة للزائرين بعد الإطلاع عليها وتحت مسئولية المالك.

وفي رده على سؤال بشأن مصير المقترحات التى ذكرها الملاك والتى دونت فى خانة (أخرى)؟ ولماذا لم يتم عمل جولة ثانية من الاستقصاء تضاف فيها الأراء الجديدة قال الجهاز إن كافة المقترحات التى تفضل الملاك بها موجودة لدينا وقيد الدراسة وسوف يتم تنفيذ ما يصلح منها لما هو مطابق للواقع العملى بعد استطلاع الرأى بشأنها .

وعن سبب استبعاد المستأجرين والملاك الذين لم يسددوا نسبة الـ 8%  للشركة مقابل نقل الملكية من الإستبيان أكد بيان الجهاز أن استطلاع الرأى اقتصر على الملاك كونهم يمثلون الغالبية العظمى من إجمالى عدد الوحدات الشاغلة بالمدينة، بالإضافة إلى كونهم المعنيين بالحفاظ على استثماراتهم داخل المدينة، وبالنسبة للمستأجرين فلا يمكن الاعتماد على آرائهم كونهم قاطنين مؤقتين بمدة عقد الإيجار، أما بالنسبه للملاك الذين قاموا بشراء وحداتهم من المالك الأصلى بموجب توكيل فلا توجد لهم بيانات لدى جهاز المدينة.