النيابة تستمع لأقوال الشئون القانونية بشركة طلعت مصطفى في بلاغ ملاك الرحاب

كتب أحمد غانم
استمعت نيابة القاهرة الجديدة الخميس 3 يونيو 2010 إلى أقوال أربعة من الشئون القانونية بشركة طلعت مصطفى في البلاغ المقدم من عدد من ملاك الرحاب للنائب العام بخصوص الودائع التي تسلمتها الشركة تحت حساب الصيانة وكيفية التصرف فيها وحسابات أرباحها.

وقال محامي الملاك حسن أبو العينين إن الشركة أفادت بموجب هذه الأقوال بأنه قد تم تأسيس شركة الرحاب للإدارة فى يناير سنة 2005 لهذا الغرض وأنها شخصية إعتبارية مستقلة وهى التى تتولى إدارة المدينة وقد تم وضع وديعة بإسم هذه الشركة لدى بنك عودة بمبلغ 120 مليون جنيه.

وأكد أبو العينين أنه طلب نسخة من السجل التجارى لهذه الشركة من الإدارة المختصة بهيئة الإستثمار وقد تبين من السجل التجارى أن الشركة قد تم تأسيسها برأس مال مرخص 500 ألف جنيه مدفوع منها 125 ألف جنيه فقط وأن هذه الشركة مملوكة بالكامل لثلاثة أشخاص فقط هم هشام طلعت مصطفى وشقيقه طارق طلعت مصطفى ويحيى بن لادن.

وأبدى شهاب بيومي أحد ناشطي الرحاب تعجبه من الأقوال التي أدلى بها دفاع المنمي العقاري أمام النيابة، متسائلاً لماذا لم تؤسس هذه الشركة باسم أصحابها الحقيقيين أصحاب الودائع؟ وكم يبلغ حجم ودائع الملاك الآن بعد مرور خمس سنوات على عمل الوديعة البالغة 120 مليون جنيه منذ سنة 2005 ؟ ولماذا لم تتم زيادة الوديعة إلى القيمة الحقيقية لودائع الملاك والتي من المؤكد أنها تتجاوز الـ200 مليون جنيه الآن (بعد إنشاء مراحل جديدة بالمدينة)؟ ولماذا لم تؤسس الشركة برأس المال الحقيقى لها بدلاً من رأس المال الرمزي المدفوع فعلاً ؟ وأين ما يثبت حقوق أصحاب الودائع ملاك الوحدات فى هذه الشركة؟ وماذا يضمن حسن إدارة هذه الشركة لصالح ملاكها الحقيقيين، لا الملاك الوهميين المذكورين فى عقد التأسيس؟ ولصالح من وبمعرفة من تستثمر بقية ودائع الملاك التي لم تتعرض لها حتى الآن أسئلة النيابة؟

وأضاف بيومي قائلاً: إن عقود البيع لملاك الوحدات تنص على أن الشخصية الإعتبارية التى ستدير المدينة ستكون مملوكة لمن هم أصحاب المصلحة الحقيقية وأصحاب أموال الودائع التى تأسست هذه الشركة لإدارتها وليس لأحد غيرهم.

كانت النيابة قد استمعت منتصف أبريل الماضي لأقوال اثنين من الملاك هما شهاب بيومي وعادل أمين، كممثلين عن باقي الملاك المتقدمين في البلاغ المقدم ضد كل من هشام طلعت مصطفى بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب السابق للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، والمهندس طارق طلعت بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة وسامي زكي بصفته رئيس جهاز مدينة الرحاب.
 
وجاءت أقوال بيومي وشهاب متطابقة مع المعلومات الواردة بالبلاغ، حيث طالبا بالحصول على معلومات بشأن وديعة ملاك العقارات بمدينة الرحاب والتي يحوذون بها إيصالات، ومعرفة مصير هذه الوديعة، والحساب البنكي الذي أودعت به، وما استجد عليها سواء بالأرباح أو الخسائر.

وكان حسن أبو العينين المحامي قد تقدم بالبلاغ إلى النائب العام يوم 10 مارس الجاري بسبب تحصيل الشركة مبالغ تتراوح ما بين 2000 إلى 30 ألف جنيه منذ عام 1998 من ملاك المدينة تحت مسمى الاشتراك والمساهمة في تكوين شركة لها شخصية اعتبارية، يتكون رأس مالها من هذه المبالغ بحيث تستثمرها وتستغل عائدها في مواجهة أوجه الصرف على صيانة ونظافة وأمن وحراسة مشروع الرحاب والوحدات الكائنة به، إلا أنها حتى الآن لم تقم بتكوين الشركة المتفق عليها، بل تقوم بتحصيل مبالغ نقدية من الملاك تحت مسمى فروق مصاريف الصيانة والأمن والحراسة، ويضطر الملاك لدفع هذه المطالبات تحت التهديد بقطع المياه عنهم.