تأجيل دعوى فرض الحراسة بالرحاب إلى جلسة 27 يونيو

كتب: أحمد غانم
قررت محكمة الدقي للأمور المستعجلة اليوم السبت 5 يونيو 2010 تأجيل نظر الدعوى التي أقامها عدد من ملاك مدينة الرحاب يطلبون فيها فرض الحراسة على أموال الشركة العربية للتطوير العمراني (المنمي العقاري للرحاب) إحدى مجموعة شركات طلعت مصطفى إلى جلسة 27 يونيو الجاري للإطلاع وإعلان المتداخلين الجدد في الدعوى.

حضر الجلسة – للمرة الأولى- محاميان من الشئون القانونية لشركة طلعت مصطفى، وقد طلبا التأجيل للاطلاع، فيما قدم الأستاذ منتصر الزيات محامي الملاك للمحكمة ما يفيد انضمام 15 آخرين من ملاك الرحاب للدعوى، الأمر الذي قبلته المحكمة وقررت التأجيل للاطلاع بالنسبة لدفاع الشركة ولإعلان المنضمين الجدد للدعوى من قبل الملاك.

وكان الملاك قد طالبوا في دعواهم بفرض الحراسة القضائية المستعجلة على خزينة الشركة بما تضمه من أموال الملاك وودائعهم لديها وكافة الإيرادات التي في ذمتها الناتجة عن استخدامها للملكية الشائعة، وذلك دون المساس بأصل الحق حتى ينتهي النزاع رضاءًا أو قضاءًا، وتعيين حارس قضائي عليها تكون مهمته استغلال الشركة وإدارتها إدارة حسنة وتحصيل ريعها وتوزيع صافى الريع على الملاك بالتساوي بعد سداد مصاريف الإدارة الضرورية وتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات مع حفظ كافة حقوق الملاك الأخرى.

وبرر الملاك الذين رفعوا الدعوى لجوءهم إلى التقاضي بأن الشركة رفضت كل المحاولات التى قاموا بها للتفاهم معها، حيث امتنعت عن عرض ميزانية مصروفات الصيانة على الملاك طوال أكثر من عشر سنوات رغم المطالب المتكررة بذلك، ما امتنعت الشركة عن الافصاح عن رقم الحساب الذي توجد به ودائعهم، وما تحقق من إيرادات من خلال إدارة المناطق المملوكة على المشاع لملاك الوحدات.

وأكد الملاك في دعواهم أن بقاء أموالهم وودائعهم تحت يد الشركة المدعى عليها يهدد مصلحتهم وأموالهم المودعة.
وقال محامي الملاك منتصر الزيات إن هناك اهدارًا و تبديدًا لأموال الملاك بالاضافة إلى مخالفات مالية تقوم بها الشركة.