القضاء الإداري يلغي بيع أرض مدينتي.. ونيابة الأموال العامة تحقق مع سليمان

• شركة طلعت مصطفى: عقد شراء "مدينتي" صحيح .. والحكم ناتج عن نزاع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقضاء الاداري، ليست الشركة طرفا فيه ولا دخل لها به.
 

قضت اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الإداري، ببطلان بيع وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان لمساحة 20 كيلو مترا لرجل الأعمال هشام طلعت لإنشاء مشروع مدينتي.

وأصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرا في القضية ببطلان عقد بيع أرض مدينتي، لأن وزير الإسكان السابق تجاهل أحكام قانون المزايدات ومنح هشام طلعت 20 كيلومترا لبناء مدينتي، مستندا إلى قانون هيئة المجتمعات العمرانية الملغي، خصوصا أن قانون المزايدات ينص في المادة 30 على أن يكون بيع العقارات بطريق المزايدة العلنية العامة، وفي المادة 31 على عدم جواز التعاقد بالأمر المباشر، فيما تتجاوز قيمته 50 ألف جنيه.

وكشفت مذكرة المدعي للمحكمة، عن تضخم حصة هشام طلعت في «مدينتي» لتصل إلى نحو 200 مليار جنيه، على ضوء ما جاء في مذكرة الشركة من أنها خصصت للدولة 7% من الوحدات السكنية بالمشروع بقيمة 15 مليار جنيه، على الرغم من أن نظام الشراكة السائد في سوق العقار المصري يتضمن منح كل طرف 50% من الوحدات السكنية.

في الوقت نفسه؛ أكدت شركة طلعت مصطفى صحة موقفها القانوني من عقد شراء أرض "مدينتي" من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذكرت فى بيان لها اليوم تعقيبًا على حكم محكمة القضاء الاداري، أن هذا الحكم ناتج عن نزاع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقضاء الاداري وأن الشركة ليست طرفا فيه ولا دخل لها به.

وأكدت الشركة صحة العقد المبرم بينها وبين هيئة المجتمعات العمرانية، لافتة إلى إستمرار قيام الهيئة بالوفاء بالتزاماتها تجاه العقد كما أن الشركة قائمة على تنفيذ إلتزاماتها أمام العملاء وامام الهيئة. وكشفت الشركة فى بيانها اليوم أن الهيئة ستقوم بالطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا.

وأكد الدكتور شوقي السيد محامي مجموعة شركات طلعت مصطفي أمام المحكمة أن جميع القرارات الخاصة بتخصيص الأرض وعقود البيع والقرارات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "صحيحة قانونيًاً في ضوء أحكام قانون الهيئة رقم 59 لسنة 1979، مشيرًا إلى أن الهيئة لم تعترض على السعر الوارد في العقد.

من جهة أخرى قامت إدارة البورصة المصرية بإيقاف التعامل على أسهم شركة طلعت مصطفى القابضة، وتعليق جميع الطلبات والعروض المسجلة على أسهم الشركة، وبعد فتح التداول عادو السهم انخفاضه ليخسر أكثر من 8 % من قيمته ويغلق عند 7,50 جنيهات.

تحقيقات نيابة الأموال العامة

وكانت نيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة، قد أمرت بتشكيل لجنة من إدارة الأموال العامة بإدارة الكسب غير المشروع لفحص تلك المخالفات، وقدمت تقريرًا للنيابة‏,‏ يفيد بأنه لا مخالفات في بيع عقد مدينتي وأن العائد المتصور الحصول عليه للهيئة إذا بيعت الوحدات بسعر اليوم لن يقل عن ‏13‏ مليار جنيه في حين أن العرض النقدي المقدم من هشام طلعت مصطفي كان‏2,2‏ مليار جنيه علي مدار‏10‏ سنوات‏,‏ وأضاف التقرير أن الهيئة قامت بتسليم‏192‏ وحدة كاملة التشطيب وصالحة للسكني كجزء من المرحلة الأولي الذي تلتزم بمقتضاه شركة هشام طلعت مصطفي بتسليم الهيئة‏314‏ عمارة.

فيما واجهت نيابة الأموال العامة، أمس الاثنين، المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، بما جاء فى تقارير الجهات الرقابية، ولجنة هيئة المجتمعات العمرانية، بشأن تخصيصه أرض مشروع "مدينتى" بالأمر المباشر لهشام طلعت مصطفى، وقال سليمان فى التحقيقات: "إن قرار تخصيص الأرض تم داخل القرية الذكية بحضور رئيس مجلس الوزراء، والقرار حقق للدولة أرباحا بلغت 13 مليار جنيه، وأصررت على السداد العيني لما يحققه من أرباح أعلى للدولة."

حضر سليمان إلى مقر النيابة، بصحبة محاميه جميل سعيد بعد أن أرسلت إليه النيابة طلب استدعاء، وتولى الدكتور محمد أيوب رئيس النيابة، مواجهته بالتقارير التى تسلمتها النيابة بشأن البلاغات المقدمة من نواب مجلس الشعب، التى يتهمون فيها سليمان بتخصيص أرض مشروع مدينتى بالمخالفة للقانون.

كانت تقارير الجهات الرقابية ولجنة هيئة المجتمعات العمرانية التى جاءت لصالح سليمان، أكدت عدم وجود مخالفات فى الإجراءات التى اتخذها بشأن تخصيص أرض مدينتى أو تخصيص أراض لبعض أقاربه وأفراد أسرته ورجال أعمال.

وسألته النيابة عن سبب طلبه من هشام طلعت مصطفى أن يكون سداد قيمة التخصيص بالصورة العينية، وليس نقديا، فأجاب سليمان:"أنا أصررت على ذلك لأن المبلغ الذي كان معروضا من قبل هشام طلعت كان قرابة 2,2 مليار جنيه، بينما العائد العيني الذي طلبناه حقق لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 13 مليار جنيه، وفى عملية حسابية – والكلام على لسان سليمان – كان المبلغ سيرتفع إلى 20 مليار جنيه إذا حسبنا الأرباح"

وأشار الوزير السابق إلى أن السداد العيني حقق للهيئة 10 أضعاف قيمة السداد النقدي الذي كان معروضا، موضحا أن العقد كان ينص على أن تحصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على 7% من الوحدات المقامة على الأرض، سواء تجارية أو سكنية، وهشام طلعت التزم بالاتفاق وسلم للهيئة 800 وحدة سكنية، كاملة التشطيب، حتى الآن وجار تسليم الباقى، كما حقق المشروع للدولة فوائد وأرباح وضرائب، ووفر فرصًا.

استمر التحقيق مع سليمان قرابة 3 ساعات، وأشرف عليه المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، وقرر صرفه من سراى النيابة على ذمة التحقيقات. كانت النيابة استمعت لأقوال طارق طلعت مصطفى، شقيق هشام طلعت، الذي أكد أقوال سليمان بشأن مشروع "مدينتى".

واستمعت النيابة لأقوال سعد مصطفى، وكيل وزارة الإسكان، الذى قال إن الهيئة تسلمت حتى الآن 192 وحدة كاملة التشطيب، وجار تحديد بيعها للمواطنين مباشرة أو عن طريق بنك التعمير والإسكان.

وقال رئيس لجنة خبراء الكسب غير المشروع، التي شكلتها النيابة، إنه لا توجد مخالفات فى عقد مشروع مدينتي، وإن سليمان اتبع الإجراءات المعمول بها.