تأجيل قضية الحراسة حتى 18 يوليو.. ودفاع الشركة يدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة!

كتب أحمد غانم
قررت محكمة الدقي للأمور المستعجلة أمس الأحد 27 يونيو 2010 تأجيل نظر الدعوى التي أقامها عدد من ملاك مدينة الرحاب يطلبون فيها فرض الحراسة على أموال الشركة العربية للتطوير العمراني (المنمي العقاري للرحاب) إحدى مجموعة شركات طلعت مصطفى إلى جلسة 18 يوليو المقبل لاستكمال المرافعات وتقديم المستندات.

وفي تصريح لـ"رحابي. نت" قال منتصر الزيات المحامي الذي أقام الدعوى نيابة عن الملاك أن دفاع شركة مصطفى حضر جلسة أمس وطلب من المحكمة عدم قبول الدعوى لانتفاء شرط الاستعجال والمصلحة.

وأضاف أنه بصدد تجهيز المستندات التي يرد بها على دفاع الشركة لتقديمها إلى المحكمة في جلسة 18 يوليو المقبل، ويثبت من خلالها للمحكمة وجود مصلحة للملاك في إقامة الدعوى وتبرر إقامتها أمام محكمة الأمور المستعجلة.

يذكر أن 15 آخرين من ملاك الرحاب انضموا للدعوى ليصل عدد رافعيها إلى 30 مالكًا حتى الآن، مطالبين بفرض الحراسة القضائية المستعجلة على خزينة الشركة بما تضمه من أموال الملاك وودائعهم لديها وكافة الإيرادات التي في ذمتها الناتجة عن استخدامها للملكية الشائعة، وذلك دون المساس بأصل الحق حتى ينتهي النزاع رضاءًا أو قضاءًا، وتعيين حارس قضائي عليها تكون مهمته استغلال الشركة وإدارتها إدارة حسنة وتحصيل ريعها وتوزيع صافى الريع على الملاك بالتساوي بعد سداد مصاريف الإدارة الضرورية وتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات مع حفظ كافة حقوق الملاك الأخرى.

وبرر الملاك الذين رفعوا الدعوى لجوءهم إلى التقاضي بأن الشركة رفضت كل المحاولات التى قاموا بها للتفاهم معهم، حيث امتنعت عن عرض ميزانية مصروفات الصيانة على الملاك طوال أكثر من عشر سنوات رغم المطالب المتكررة بذلك، كما امتنعت الشركة عن الافصاح عن رقم الحساب الذي توجد به ودائعهم، وما تحقق من إيرادات من خلال إدارة المناطق المملوكة على المشاع لملاك الوحدات.

وأكد الملاك في دعواهم أن بقاء أموالهم وودائعهم تحت يد الشركة المدعى عليها يهدد مصلحتهم وأموالهم المودعة .