شركة طلعت مصطفى تطعن على حكم بطلان عقد "مدينتى" أمام الإدارية العليا

طعنت شركة طلعت مصطفى صاحبة العقد المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص أراضى مشروع (مدينتي) اليوم الثلاثاء أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من القضاء الإداري ببطلان هذا العقد.

وطلب الدكتور شوقي السيد محامي الشركة فى الطعن إلغاء حكم القضاء الإداري لمخالفته بعض نصوص القانون وإخلاله بحقوق الدفاع أثناء تداول القضية أمام المحكمة.

وجاء فى الطعن أن الحكم خالف صحيح القانون فى 8 نقاط أساسية أهمها اعتباره قانون المزايدات والمناقصات هو الأصل دون النظر إلى أي قوانين أخرى تنظم مثل هذه التعاقدات، إضافة إلى التفاته عن العديد من التعديلات التشريعية والسلطات التي منحها القانون لهيئة المجتمعات العمرانية.

وأضاف الطعن أن الحكم أخل بحق الدفاع فيما عرض على المحكمة من مذكرات والرد عليها، ومخالفته نصوص قانون المرافعات وقانون مجلس الدولة من وجوب توافر شرطي الصفة والمصلحة فى مقيم الدعوى، إذ تبين من الدعوى أن صاحبها ليست له صفة أو مصلحة فى إقامتها.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا منتصف الأسبوع الماضي قضت فيه ببطلان عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى لتخصيص مساحة 8 آلاف فدان لإقامة مشروع (مدينتي)، واستندت المحكمة فى حكمها إلى وجود مخالفات لقانون المزايدات والمناقصات شابت العقد وتستوجب بطلانه.

وكانت إدارة الشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد قدمت استشكالاً فى الحكم تم قيده تحت رقم 56/2010، وحددت له جلسة 17/7/2010، أمام محكمة القاهرة الجديدة الجزئية، بهدف إيقاف التنفيذ حتى يتاح للمحكمة الإدارية العليا نظر الشق العاجل، بطلب وقف التنفيذ للأسباب الواردة بالطعن.

وكانت وزارة الإسكان قد أكدت أن هيئة المجتمعات سوف تستشكل لإيقاف تنفيذ الحكم، وأنها سوف تطعن أمام الإدارية العليا لوقف تنفيذ الحكم وإلغائه، وأن الحكم بالبطلان لا يؤدى إلى إلغاء التعاقد أو الحيلولة دون استمرار الشركة فى تنفيذ المشروع.