نيابة الأموال العامة تطلب صورة من حكم بطلان عقد "مدينتى"

طلب المستشار على الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا صورة من الحكم الصادر من دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الإداري الثلاثاء الماضي المتعلق ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي".

يأتى الطلب للإطلاع على صورة الحكم وبحث الأسباب التى اعتمد عليها فى بطلان العقد، ومن ثم الاستفادة بها فى التحقيقات التى يجريها الدكتور محمد أيوب رئيس النيابة فى البلاغ الذى تقدم به 43 من أعضاء مجلس الشعب ضد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق واتهموه فيه بإهدار المال العام فى صفقة بيع أرض "مدينتي".

وفى السياق نفسه، استمعت نيابة الأموال العامة العليا إلى أقوال المهندس صفوت غانم نائب رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية للمرة الثانية، والذى قال إن عقد مدينتي لم يخالف القانون الخاص بالهيئة، وأنه من بين الأمور المتبعة فى الوزارة نظام الإسناد بالأمر المباشر، وهو متبع فى أكثر من هيئة من هيئات الدولة من بينها هيئة تنمية المجتمعات الزراعية والصناعية والسياحية، مشيرًا إلى أن القرار لم يكن يهدف إلى تحقيق ربح اقتصادى بل إلى التنمية.

من جهة أخرى تقدم الدكتور شوقي السيد المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفى، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد حمدى الدسوقي الفخراني _ صاحب دعوى بطلان عقد مدينتي _ يتهمه فيه بالإدلاء بمعلومات كاذبة وغير دقيقة عن مجموعة طلعت مصطفى، تؤثر على تداول أسهمها فى البورصة المصرية.

وحسبما جاء بالبلاغ رقم 12457 لسنة 2010 عرائض النائب العام، فإن حمدي الفخراني أدلي بتصريحات للصحف والقنوات التليفزيونية تتضمن معلومات كاذبة ومضللة عن مجموعة طلعت مصطفى، تؤثر على موقفها الاقتصادى بالمخالفة لقانون سوق المال، الذى يشدد على عدم الإدلاء بأى معلومات كاذبة عن أى شركة ُتتداول أسهمها فى البورصة المصرية. وقد أمر النائب العام بإحالة البلاغ فورًا إلى نيابة الشئون المالية للتحقيق فيه.