المجتمعات العمرانية تتسلم المرحلة الأولى من حصتها في  "مدينتى"

أكدت مصادر بوزارة الإسكان، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تسلمت حاليًا المرحلة الأولى من حصتها بمشروع "مدينتي"، أحد مشروعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه بين الهيئة والشركة، وتمثل 7% من إجمالي وحدات المشروع البالغة 80 ألف وحدة سكنية.

ولم تقرر المجتمعات العمرانية حتى الآن كيفية توزيع هذه الوحدات وطريقة طرحها للبيع، أو الفئة المستهدفة من البيع، حيث تؤجل الهيئة ذلك إلى حين الانتهاء من الاستشكال المقدم منها على حكم بطلان عقد "مدينتي" أمام المحكمة الإدارية العليا والمحددة جلسته الأسبوع المقبل.

وأضافت المصادر أن طرح هذه الوحدات لا يشترط موافقة "طلعت مصطفى"، كما ورد بالعقد المبرم بين الهيئة والشركة، حيث إن ما ورد هو التنسيق بينهما وليس الإلزام، فالبيع يتم بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان.

من جهة أخرى تسلم المستشار على الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا صورة من الحكم الصادر من دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الإدارى المتعلق ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي"، استكمالا للتحقيقات التى تجريها النيابة فى البلاغ الذى تقدم به 43 من أعضاء مجلس الشعب ضد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق فيما يتعلق بإهدار المال العام فى صفقة بيع أرض مدينتي.

وأوضح مصدر قضائي أن النيابة أطلعت على الحكم وبحثت الأسباب التى اعتمد عليها "القضاء الإداري" فى بطلان عقد مدينتي، مؤكدًا أن النيابة انتهت مبدئيًا من أن حكم القضاء الإدارى لا يؤثر على تحقيقات النيابة، وأن اللجنة التى تم تشكيلها من قبل الكسب غير المشروع أكدت قبل أسبوعين صحة الوجه القانوني للتعاقد بين وزارة الإسكان ومجموعة طلعت مصطفى، ونفت وجود أى تربح أو إهدار للمال العام فى الصفقة.