الإدارية العليا تنظر الطعن على بطلان عقد "مدينتي" 14 يوليو
حددت المحكمة الإدارية العليا اليوم، الثلاثاء، يوم 14 يوليو المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من كل من مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد أرض "مدينتي".
كانت كل من وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، ومجموعة شركات طلعت مصطفى تقدمتا بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان عقد مشروع "مدينتي. "
استندت هيئة المجتمعات العمرانية فى طعنها إلى عدم آخذ حكم القضاء الإداري بالعديد من القوانين المنظمة للتعاقدات المتعلقة بتخصيص أراضى الدولة، وأنه أخذ بقانون المناقصات والمزايدات كسند للبطلان، وتجاهل حق دفاع الحكومة فى الرد على العديد من المذكرات التي قدمها المدعي. ورأت الهيئة أن مقيم الدعوى يفتقد للشرطين اللذين حددهما القانون لرفع مثل هذه الدعاوى أمام القضاء الإداري؛ أي يكون "ذي صفة" و"المصلحة الشخصية" ما يعد خطأ فى تطبيق القانون.
كانت محكمة القضاء الإداري قضت ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي"، وقالت إن العقد شابته مخالفات لقانون المزايدات والمناقصات تستوجب الحكم ببطلانه. |
عدد الزيارات
190 
أضف تعليق