31 يوليو.. الحكم فى الاستشكال على بطلان عقد "مدينتي"

أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة فى جلستها اليوم 17 يوليو 2010 نظر الاستشكال المقدم من وزارة الإسكان- هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة- ضد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد "مدينتي" بين الهيئة، والشركة العربية للتطوير العمراني التابعة لمجموعة هشام طلعت مصطفى، وذلك إلى جلسة 31 يوليو الجاري للنطق بالحكم.

كان اللواء عادل نجيب نائب وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قال فى تصريحات سابقة إن الاستشكال يستند على وجود خلاف فى تفسير القوانين؛ فهناك قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو قانون خاص ذكرت محكمة النقض أنه أولى بالاتباع، وهناك قانون عام وهو القانون 89 لسنة 1998 المعروف بقانون المناقصات والمزايدات، وهو قانون عام ذكرت لجنة الفتوى والتشريع أنه الأولى بالاتباع. وبينما يعطى قانون الهيئة لمجلس إدارتها حق اختيار الوسيلة الخاصة بتخصيص الأراضى، يحظر قانون المناقصات والمزايدات التخصيص المباشر لأراضى الدولة.