غلق البوابات الفرعية..العقد ليس دائمًا شريعة المتعاقدين

المؤيدون: أغلب البوابات الفرعية غير مستخدمة، ويدخل منها الحرامية والغرباء ومن يعيثون في المدينة فسادًا
المعارضون: الجهاز يتعامل معنا بسياسة فرض الأمر الواقع..  نقوم الصبح نلاقي البوابة مقفولة

كتب: أحمد غانم ونسمة جاد
بين حين وآخر، يفاجئ سكان الرحاب بغلق بوابة من البوابات الفرعية؛ ففي عام 2007 فوجئ السكان بإغلاق البوابة 16 التى كانت تعد البوابة الرئيسية للمشاة والسيارات للقاطنين بالمجموعات من 72 إلى 77 و79 و81 .. ساعتها تقدم عدد من الملاك بمذكرة لجهاز جهاز المدينة للاعتراض على غلقها وطلبوا مقابلة سامي زكي رئيس جهاز المدينة.. لكنهم لم يتلقوا أي رد على المذكرة.

وفي يونيو الماضي فوجئ السكان أيضا - ودون الرجوع إلى الملاك- بغلق البوابة 17 الفرعية، الأمر الذي يوقع ضررًا على كل من يحاول الوصول للمجموعات من 72 إلى 77 من الملاك وزوارهم (حوالي ألف شقة)، فيما يتوقع بعض الملاك غلق البوابة 13 الفرعية في القريب العاجل مما سيزيد عدد المتضررين.

ملاك الرحاب ما بين مؤيد ومعارض لغلق البوابات الفرعية بالمدينة، ويأتي على رأس الفريق المؤيد سامي أمين ناشد المحامي الذي يقول: كان هناك استطلاع لرأي الملاك القاطنين في موضوع البوابات، وانتهى رأي الأغلبية إلى ضرورة تقنين عملية الدخول من بوابات الرحاب بفرض مقابل انتظار للسيارات بفئات مختلفة، إلى آخر ماجاء باستطلاع الرأي، وكنت أنا من أشد المؤيدين لضرورة اغلاق البوابات لأسباب أذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر:

1- تعدد السرقات حتى أن أحد الملاك وجد سيارته على ثلاث عجلات، وآخر خرج عليه ملثمون بمنطقة الكوندو وأنقذته العناية الإلهية فى الهزيع الأخير من الليل، لذا أرى في الغلق إحكام السيطرة، وتحقيق هدف أمني، بات من الضرورات الملحة بفحص المترددين للحد من السرقات والعودة مرة أخرى للرحاب الآمنة، وحتى لا ننزل في يوم فنجد السيارة سرقت بالكامل وليس فردة الكاوتش فحسب!.

2-المحافظة على الحدائق والمصطحات الخضراء بعدما استهدفها السادة الزوار والمترددون على الرحاب، فعاثوا في الأرض فسادًا، ولا أريد أن أحدثكم عن اتلاف الزراعات والقاء المخلفات والسلوكيات الشاذة للبعض، حتى أن أحدهم سار بسيارة دفع رباعي على المسطح الأخضر، وفي النهاية نسدد نحن فاتورة الصيانة لهذا العبث.

3-الزحام غير العادي، والاستهلاك العنيف لكافة مرافقنا، ومزاحمة السادة الملاك في كل شئ، وظهور "الحبّيّبة" فى كل مكان، وأصحاب الحلل والملاية وإبريق الشاى فى مظهر يسيئ لمدينتنا الجميلة.

4-إضافة حصيلة ايرادات مقابل انتظار السيارات لدعم ميزانية الصيانة.

ويقول سامي أمين: آمل أن ينضم المعارضون و"أصحاب الحصانات" المقيمون معنا، وما أكثرهم لصفوف المؤيدين، وأنا على يقين أن مصلحة مدينتنا ستعلو في النهاية على أي اعتبارات أخرى.

ويتساءل سامي زهران من سكان المجموعة 66: لماذا اختلاق المشاكل على الفاضى والمليان؟ فمن المعروف مثلا منذ فترة ليست قصيرة أن دخول سيارات الأجرة والنقل ونصف النقل عن طريق بوابة 13 فقط, وذلك لاحكام الأمن بالمدينة؛ يعنى إيه المشكلة أن سيادة المالك الموقر يطلب من سائق السيارة أن يدخل من بوابة 13؟ أليس ذلك من مصلحتنا جميعًا؟ فرجاء أن يتوقف البعض من الملاك عن أن يتصوروا أنهم بامتلاكهم الوحدات السكنية يستطيعون أن يخالفوا أى قواعد بالمدينة.

ولا يمانع المهندس أحمد مصطفى من غلق البوابات غير المستخدمة أو التى ليس عليها ضغط، شريطة أن يتم إعلان الملاك بذلك، لكنه يقول إنه من غير الواضح مثلا اشتراط دخول العفش من البوابة 13 الرئيسية، ويتساءل: هل البوابات الأخرى ليس بها أمن؟ وهل الأمن على البوابة الرئيسية يختلف عن باقى البوابات؟

وباستغراب تقول مدام مروة: ما المشكلة فى غلق البوابات حتى يتم تفعيل الخطة الأمنية لتقنين دخول الغرباء؟ فما فائدة البوابات المفتوحة على مصراعيها أمام الغرباء خاصة مع بدء الإجازة الصيفية والتي تجعل المدينة تبدو مثل القناطر الخيرية؟, وإن كان لي سؤال لجهاز المدينة عن المبلغ الزهيد المحدد لدخول الغرباء (5 جنيهات) لماذا 5 جنيهات فقط؟ هل المقصود الحد من دخول الغرباء فعلا أم ايجاد مورد رزق جديد للجهاز؟

المعارضون

ويقول يوسف عبد العزيز مدير إدارة ميكروفيلم الذي يسكن بالرحاب منذ خمس سنوات: منذ أن جئت إلى المدينة كنت أدخل من البوابة رقم 17 وأنحرف بالسيارة يمينًا فأصبح أمام العمارة التي أسكن بها، أما الآن فأضطر إلى اللف من خلف العمارات مسافة كبيرة حتى أستطيع التوجه نحو محل سكني.

وترى هالة محمود ربة منزل، أنه من المفترض أن كل بوابة تخدم مجموعة معبنة، وبغلقها سيصبح هناك ضرر، فحسب تصميم مدينة الرحاب تم تحديد هذه البوابات حتى لا نضطر إلى السير بالسيارات مسافات طويلة داخل المدينة، وللوصول إلى المكان الذى نريده بسهوله.

وتؤيد ولاء أحمد، مدرسة، ذلك وتقول إن إغلاق البوابه 17 سيوقع ضررًا كبيرًا على البوابات الأخرى، وهذا أكبر خطأ قام به الجهاز؛ فهناك زائرون بخلاف سكان المجموعة أنفسهم وسيصبح الحال أكثر ازدحاما وتكدسًا على البوابات الأخرى.

ويقول عمرو ناجي، مبرمج: من المفترض أن يقوم الجهاز بعمل بحث واستطلاع رأي قبل اتخاذ أي قرار بشأن غلق أي بوابة من البوابات، وإخطار السكان، وخاصة قاطني المجموعة الذين يستخدمون هذه البوابة واستطلاع رأيهم إنا كانوا يفضلون غلقها أم لا، بدلا من فرض سياسة الأمر الواقع.

ويؤكد إبراهيم خليل مدير شركة للإستيراد والتصدير، أن أحدًا من الجهاز لم يخبره بما سيحدث للبوابة 17 قبل غلقها، ولم يكن من المفترض غلقها أصًلا وإذا كان دخول الباصات الغريبة إلى المدينة هو السبب، فكان من المفترض أن يمنعها الأمن من الدخول، بدلا من بناء البوابة ثم غلقها دون استفادة.

ويقول علي حمدي محاسب: سينصب التزاحم على البوابات الأخرى بعد إغلاق البوابات الفرعية، كما سيشكل إغلاقها ضررًا لسكان المجموعات القاطنين بالقرب منها، ولا يعرف أحد ما هو السبب الحقيقي لغلق البوابة 17 مثًلا حتى الآن، وهل سيكتفي الجهاز بغلقها فقط أم سيقوم بغلق بوابات أخرى؟، وإذا تم غلق غيرها من البوابات كيف سيتصرف سكان المدينة تجاه ما يقوم به الجهاز دون الأخذ فى الإعتبار ما سيواجه سكان الرحاب من مشكلات وبشكل عام " فالشكوى لغير الله مذلة" .
 

ويقول المهندس أحمد حسونة: من البوابات التي تم غلقها بوابة 1 خلف النادي وهي أول بوابة لدخول الرحاب للقادم من اتجاه السويس، وكانت هناك بوابة أخرى للمرحلة الثالثة تم غلقها، ثم تم استغلالها لموقف أتوبيسات الرحاب، وبوابة خامسة بجوار "ليلاك" وهناك بوابات أخرى لا أذكر أرقامها، مما مثّلَ ضغطًا على بوابة 13 وزحامًا شديدًا, أيضا موقع بوابة 13 مع محطة البنزين يمثل مشكلة وضغطًا.

البوابة 17 الفرعية

ويقول المهندس محمد عمر عبد الرحمن ويسكن بالمجموعة 76 إن البوابة 17 الفرعية -وليست البوابة 17 الرئيسية-هي التي تم إغلاقها، وهي بوابة الوصول المباشر للمجموعات من 72 وحتى مجموعة 77 ، وبغلق البوابة 17 الفرعية سيحتاج سكان هذه المجموعات للدخول من البوابة 17 الرئيسية والالتفاف من شوارع ضيقة وطويلة ومواقع انتظار للوصول لوحداتهم.

ويضيف عبد الرحمن قائًلا: سبق أن أغلق الجهاز البوابة 13 الفرعية المماثلة للبوابة 17 الفرعية، ثم أعاد فتحها بعد احتجاج السكان. ونحن لسنا ضد تأمين البوابات ولكن ما نطالب به هو فتح البوابة 17 الفرعية للسكان وزائريهم، مع وضع بوابة الكترونية عليها، أو تحريك البوابة 17 الرئيسية للأمام وفتح طريق مباشر منها للوصول للمجموعات المتضررة خاصة أنه لم يتم استشارة أي ممن أعرف من السكان بخصوص غلق البوابة.

ويؤكد المهندس عبد الرحمن أن العقد شريعة المتعاقدين وماقدمته الشركة من مخططات لنا عند التعاقد موضح به 4 بوابات لهذه المجموعات، ووجود هذه المخارج السهلة من المدينة كان أساسيًا في قرار الشراء في هذا الموقع، وفيما يبدو أننا مقدمون على فترة من التغييرات السريعة، التي تحتاج للتعامل معها بإيجابية، وإلا سيتم فرض ما لا نرضاه علينا.

ويختم عبد الرحمن كلامه بالقول: مانتوقعه من جهاز المدينة هو خدمة الملاك وتيسير معيشتهم في المدينة وليس العكس، وسأكون ممتنًا إذا رد جهاز المدينة على تساؤلاتنا، وسأكون شديد الامتنان إذا قام الجهاز بالاستجابة لرغبات السكان؛ خاصة أننا نحاول أن نجمع كل المتضررين من غلق البوابة 17 الفرعية لاتخاذ إجراء جماعي لإعادة فتحها أسوة بما تم مع البوابة 13 الفرعية.

ويقول دكتور أسامة محمد ويسكن بمجموعة 77: من الضروري جدًا إيجاد حل ومخرج لنا غير شارع محمد فريد، الذى هو بدوره جراج مجموعة 75 ، وليس شارعًا بالمعنى الكامل، والمطلوب الآن أن يمر سكان المجموعات من69 إلى 77 في الخروج والدخول من هذا الجراج، كما أن السير منه وإليه من جميع الإتجاهات يمينًا ويسارًا حيث أن الطريقين المتقاطعين مع هذا المخرج هما طريقان فرعيان يتم السير فيهما فى الإتجاهين، وهذا يشكل خطورة كبيرة خاصة مع وجود الدراجات النارية لعمال توصيل الطلبات "الديليفري" وأوتوبيسات المدارس، ومن رحمة ربنا أنه حتى الآن لم تغلق بوابة 14 وقد تكون هى المنفذ الوحيد لنا.

الجهاز يخالف العقود

وتتفق ريهام الجوجري وتسكن بمجموعة 76 مع من سبقوها في أن إغلاق البوابة 17 الفرعية يضر بملاك وسكان المجموعات من 72 إلى 77 قائلة إنه عند طرح الإستفتاء على الملاك لم يوضح لهم الضرر الواقع عليهم بأنه سيتم إغلاق البوابات، وإلا لما وافق الملاك على الاستفتاء؛ فالزائر القادم بدون تصريح يجب أن يدخل من البوابة المجاورة للمالك وليس من البوابه 6، تفاديًا للجهد الواقع عليه أو على المالك، والمشكلات التي قد يتعرض لها الزائر وخصوصًا لو كانت سيدة ومعها أطفال في المنطقة المظلمة المحيطة بالبوابة والبعيدة عن العمار.

وتضيف مدام ريهام: من العجيب أن تكون النظم المفروضة بمعرفة الجهاز فى غير صالح الملاك! وهو جهاز خَدَمي للملاك، ممول من خلالهم، وأعتقد أن إغلاق البوابات، الواحدة تلو الأخرى بالمخالفة للعقود الموقعة مع الملاك، يضر بسمعة الشركة صاحبة المشروع، ويؤثر على استثماراتها الأخرى، لذا نرجو أن يعيد الجهاز النظر في نظم تشغيل البوابات بما لا يضر بمصالح الملاك، وحتى لا نضطر آسفين إلى القيام بحملة صحفية واسعة تؤثر على استثمارات المجموعة صاحبة المشروع، أو اللجوء إلى القضاء، لإعمال ما تم الاتفاق عليه مع الشركة من واقع الخرائط.

اقرأ أيضا

عدد من ملاك الرحاب يعتزم التجمع أمام الجهاز احتجاجًا على غلق البوابة 17