تأجيل الحكم فى الاستشكال على بطلان عقد "مدينتي" إلى 18 سبتمبر

أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة فى جلستها اليوم، السبت، الحكم في الاستشكال المقدم من وزارة الإسكان "هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة" ضد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد "مدينتي" بين الهيئة والشركة العربية للتطوير العمراني التابعة لمجموعة طلعت مصطفى إلى جلسة 18 سبتمبر المقبل لإعادة المرافعة. جاء القرار فى الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر صدور حكم المحكمة اليوم.

وقال الدكتور شوقي السيد، المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفى إن التأجيل لإعادة المرافعة يرجع إلى أن القاضى رأى أن أوراق القضية غير مكتملة، وبالتالي غير صالحة للحكم، حيث الدعوى لم يكن بها سوى هيئة تنمية المجتمعات العمرانية وحمدي الفخراني مقيم الدعوى، فى حين لم يكن رئيس مجلس الوزراء ومجموعة طلعت مصطفى موجودين رغم أنهما طرفان أصليان، وبالتالي كان لزاما إخطارهما بالقضية ليترافعا فيها.

كان اللواء عادل نجيب، نائب وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قال فى تصريحات سابقة إن الاستشكال يستند إلى وجود خلاف في تفسير القوانين، فهناك قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو قانون خاص ذكرت محكمة النقض أنه أولى بالاتباع، وهناك قانون المناقصات والمزايدات، وهو قانون عام ذكرت لجنة الفتوى والتشريع أنه الأولى بالاتباع، وفي حين يعطي قانون الهيئة مجلس إدارتها صلاحية اختيار الوسيلة الخاصة بتخصيص الأراضي، يحظر قانون المناقصات والمزايدات التخصيص المباشر لأراضى الدولة.

وقد وعد شوقي السيد بتقديم العديد من المفاجآت غدًا الأحد أمام دائرة أخرى تنظر القضية وهي الدائرة الثالثة لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفي، وذلك  فى ثانى جلسات نظر الطعن المقدم من هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفى على حكم بطلان عقد "مدينتي"، مشيرًا إلى أن تقرير مفوضي الدولة الذي أوصى بإصدار حكم نهائى ببطلان عقد البيع غير ملزم، ومن الممكن أن تأخذ به المحكمة أو لا تأخذ.

وقال السيد لجريدة "اليوم السابع": "رأي مفوضي الدولة استشاري، وليس من الضروري أن تلتزم به المحكمة، كما حدث فى العديد من القضايا مثل قضية "بورتو مارينا" التى جاء فيها حكم المحكمة مخالفًا لتقرير مفوضي الدولة، خاصة أنه لم يأت بجديد لقصر المدة التى نظر فيها مفوضو الدولة التقرير"، فيما أبدى ثقته العالية فى هيئة المحكمة خاصةً أنها على علم بأن القضية ليست قضية "مدينتي" فحسب، بل إن الحكم يمتد أثره لبطلان جميع التعاقدات التى أبرمتها هيئة المجتمعات العمرانية وفق قانونها الخاص خلال 12 عامًا، مشيرًا إلى أنه سوف يقدم العديد من المفاجآت فى مرافعته بجلسة الغد، وسيطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم البطلان.

وكانت كل من هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفى، قد أقامت طعنها أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان عقد "مدينتي؛ وبالجلسة السابقة أحالت المحكمة القضية إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها وحددت جلسة الغد لإيداع التقرير واستكمال نظر القضية.