مسلسل مفاجآت عقد "مدينتي" يتواصل

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة فى قضية منح وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان مساحة 20 كيلو مترا مربعًا لمجموعة شركات طلعت مصطفى عن مفاجأة جديدة.

وحسب ما ذكرت جريدة الشروق الصادرة الإثنين 16 أغسطس، تبين أن الوزير السابق وافق على منح مؤسسة أخبار اليوم المملوكة للدولة أرضًا لبناء تجمع سكنى عليها مقابل حصول وزارة الإسكان على نسبة 20% من الوحدات السكنية، فى حين أنه طلب من طلعت مصطفى نسبة 7% فقط.

وقال مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية فى التحقيقات إن تحديد نسبة حصول وزارة الإسكان على 20% من الوحدات السكنية التى ستبنيها أخبار اليوم وتحديد نسبة أقل لطلعت مصطفى، يعد تمييزًا لها، مضيفين أن ذلك مسئولية أعضاء مجلس إدارة الهيئة آنذاك برئاسة الوزير السابق.

وطلبت النيابة من مسئولى المجتمعات العمرانية مقارنة التعاقدات التى أبرمها الوزير السابق بأسلوب السداد العينى مع عقد "مدينتي"، فقدم المسئولون للنيابة عددًا من العقود المماثلة، وقالوا فى التحقيقات إن أسلوب السداد العينى هو أسلوب مبتدع تم تطبيقه فى حالات نادرة مع الجهات الحكومية فقط المملوكة للدولة فى حال منحها أراضى لبناء تجمعات سكنية عليها، ورغم ذلك قرر الوزير السابق تطبيق هذا الأسلوب على شركات طلعت مصطفى، وحدد معها نسبة السداد العينى بـ 7% فقط،  مقابل 20% من مؤسسة أخبار اليوم المملوكة للدولة.

وسألت النيابة المسئولين عما إذا كان الوزير السابق قد أعلن فى الصحف عن رغبة هيئة المجتمعات فى بيع مساحة أرض "مدينتي" وطرح الأمر فى العلن للكافة، فأكدوا أنه لم يعلن عن المشروع، وإنما تم الأمر باتفاق بينه وبين رجل الأعمال هشام طلعت.

وعندما سألتهم النيابة عما إذا كانت وزارة الإسكان قد أرسلت لرجال أعمال آخرين تعرض عليهم التنافس مع هشام طلعت للحصول على أرض "مدينتي"، أجابوا بأنه لم تتم دعوة رجال أعمال لشراء الأرض بصورة رسمية.

وكان الوزير السابق قد قرر فى برنامج تليفزيوني مسجل أنه صاحب فكرة إقامة مشروع "مدينتي" وأنه استدعى رجل الأعمال هشام طلعت ووالده وعرض عليهما منحهما 5 آلاف فدان بالأمر المباشر بلا مزاد وبدون سداد مقابل نقدي، وتعهد بأن يمد مرافق المشروع على نفقة الدولة مع إعفائهما من الضرائب والجمارك، حيث اختار تطبيق قانون المجتمعات العمرانية بدلا من قانون المزادات، على أن تحصل وزارة الإسكان على نسبة 7% من الوحدات السكنية للمشروع، ثم منحهما بعد عدة شهور مساحة 3 آلاف فدان إضافية.

لكن الوزير السابق عدل عما ذكره فى البرنامج التليفزيوني عندما حققت معه النيابة، حيث قال أمام الدكتور محمد أيوب رئيس النيابة إن هشام طلعت قدم طلبًا لهيئة المجتمعات العمرانية لشراء الأرض، ولم يذكر شيئًا عن استدعائه لهشام طلعت وعرضه تسليم الأرض له.

وتبحث النيابة حاليًا عما إذا كانت المبالغ المالية التى تحملتها الدولة لإمداد المياه والكهرباء والصرف الصحي لمشروع "مدينتي" أقل من سعر نسبة 7% من الوحدات السكنية المفترض أن تحصل عليها الدولة مستقبلا أم أعلى، وهل كانت ستعود أرباح على الدولة لو باعت الأرض بالمزاد العلنى وفقًا لقانون المزايدات من عدمه؟