نائب يتهم الحكومة بمحاولة التأثير على القضاء في قضية "مدينتي"

تقدم النائب المستقل الدكتور جمال زهران بسؤال لرئيس الوزراء ووزير العدل حول الأسباب التي دعت الحكومة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى تخصيص10 آلاف متر مربع لبناء مبنى جديد لمجلس الدولة بالقاهرة الجديدة.

كما تساءل النائب عن سر توقيت الزيارة التي قام بها وزير العدل إلى مجلس الدولة ولقائه برؤساء الهيئات الفرعية ورؤساء مجلس الدولة السابقين، وموافقته طبقًا للخبر الذي نشرته "الأهرام" على طلباتهم، ومنها إقامة ستة مجمعات جديدة لمجلس الدولة.

وقال النائب: ما يثير الدهشة والغرابة أن هذه هي الزيارة الأولى لوزير العدل منذ توليه الوزارة، ولا يعرف هل هي زيارة لمجلس الدولة فقط أم تأتى ضمن سلسلة زيارات سيقوم بها الوزير لكل مقرات الهيئات القضائية لبحث مطالبهم.

كما أشار النائب إلى أن هناك علامات استفهام مصاحبة بشك وريبة من قرار تخصيص الأرض وزيارة وزير العدل، خاصة مع معرفتنا بأن الحكم في صحة عقد "مدينتي" مقرر في جلسة 14 سبتمبر، مشيرًا إلى أنه لو صدر الحكم بعدم صحة العقد فهذا سيكون بمثابة زلزال كبير للحكومة لأنه سيترتب عليه بطلان قرارات التخصيص الأخرى، وهى كثيرة وستصبح جميعها لاغية.

وطالب النائب مجلس الدولة بعدم قبول تخصيص الأرض حاليًا إلى حين صدور الحكم، كما طالب الحكومة بالتراجع عما أسماه بمحاولات التأثير على القضاء بطرق غير مباشرة.

من ناحية أخرى؛ أكد مصدر قضائي بنيابة الأموال العامة العليا أن النيابة لا تختص بنظر الوجه الإداري لعقد بيع أرض "مدينتي"، وأن دورها يقتصر بالتحقيق في المخالفات الجنائية التي شابت عملية البيع التي أوردها النائب سعد الحسيني في البلاغ الذي تقدم به إلى النائب العام قبل 4 شهور.

وقال المصدر إن التحقيقات انتهت خلال الفترة الماضية، وسيعلن عن نتائجها في وقت قريب جدًا، مشيرًا إلى أن محكمة القضاء الإداري هي التي تختص بنظر الشق الإداري.

وكان المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، قد أعلن الانتهاء من إعداد تقرير شامل حول عقد بيع أرض "مدينتي" الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة طلعت مصطفى بموجب العقدين الموقعين في الأول من أغسطس و21 ديسمبر بتخصيص مساحة 8 آلاف فدان لإقامة إسكان متميز.

وأوضح التقرير أن العقدين قد شابتهما مخالفات جسيمة ارتكبها المسئولون بالهيئة الذين وافقوا على العقدين، وتمثل ذلك في أمور عديدة منها: مخالفة قانون المناقصات والمزايدات، ومخالفة قانون مجلس الدولة، ومنح الشركة حق الشفعة بمساحة 1800 فدان في حالة التصرف فيها للغير بالمخالفة للعقود المماثلة التي أبرمتها الهيئة.