"الأموال العامة" تدرس تقرير "المركزي للمحاسبات" عن أرض "مدينتى"

يعكف فريق من المحققين بنيابة الأموال العامة العليا على دراسة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن أرض "مدينتي"، وهو التقرير الذى أعلن المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الانتهاء من إعداده الأسبوع الماضي.

وقد أُرسل التقرير إلى مجلس الشعب، مشيرًا إلى مخالفات قانونية جسيمة في العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة طلعت مصطفى، وتتمثل تلك المخالفات في مخالفة قانون المناقصات والمزايدات، ومخالفة قانون مجلس الدولة، ومنح الشركة حق الشفعة بمساحة 1800 فدان في حالة التصرف فيها للغير، بالمخالفة للعقود المماثلة التي أبرمتها الهيئة.

كما أكد التقرير أنه قد تمت مخالفة الدراسة التي قامت بها هيئة المجتمعات العمرانية لتحديد القيمة الحقيقية لسعر الأرض، كما أن الهيئة تقاضت ثمنًا عينيًا مقابل الأراضي المخصصة للشركة دون سند قانوني يخول للهيئة ذلك، ولم تلتزم الشركة بتسليم حصة الهيئة من وحدات المرحلة الأولى للمشروع، والمقدرة بإجمالي 314 عمارة "7 آلاف و248 شقة"، حيث لم تتسلم الهيئة سوى 8 عمارات "192 شقة" بنسبة تقل عن 3% من المستحق لها عن هذه المرحلة، وخلص التقرير إلى مخالفات أخرى عديدة تستوجب تحديد المسئولين عنها.

وأوضح مصدر قضائي أن المخالفات التي أوردها التقرير تتعلق بالإجراءات المدنية في التعاقدات، وليست لها علاقة بطبيعة ما تحقق فيه النيابة من إثبات وجود إهدار للمال العام أم لا، وأضاف المصدر أن النيابة ستتخذ قرارًا في القضية بعد فحص تقرير المركزي للمحاسبات، سواء بحفظها أو التصرف فيها.