أحد الملاك يقاضي "طلعت مصطفى" لوجود شروخ في شقته

كتب أحمد غانم
أقام أحد ملاك مدينة الرحاب دعوى قضائية أمام محكمة شمال الجيزة الابتدائية ضد الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني (طلعت مصطفى) المنمي العقاري لمدينة الرحاب مطالبا إياها بإصلاح شقته التى اكتشف عند استلامها عدم صلاحيتها للمعيشة لما فيها من عيوب فنية قاتلة كما أن التربة التي أقيم عليها العقار تربة طفلية مما يهدد بانهيار العقار في أي لحظة.

كان الدكتور محمد عزمي حسنين السباعي قد اشترى الشقة رقم 41 بالطابق الرابع بالعمارة رقم 13 ج بالمجموعة رقم 75 بالمرحلة الرابعة، والبالغ مساحتها 198 مترًا مربعًا، مقابل ثمن إجمالي وقدره 287100 جنيهاً سددت بالكامل للشركة.
وعندما تسلم الوحدة السكنية تبين له عدم صلاحية الشقة للإقامة بها نتيجة وجود شروخ واضحة في كل الاتجاهات، وبسمك الحائط كله، وفي كل الغرف، في الأرضيات والحوائط والأسقف والكهرباء والأبواب والنوافذ فقام بتحرير بلاغ ضد الشركة في نقطة شرطة الرحاب.

وقال الدكتور السباعي إنه أرسل للشركة أكثر من فاكس وقابل المسئولين بها شخصيًا، وطالبهم بعمل الإصلاحات اللازمة والضرورية بالشقة، خاصة الشروخ الواضحة فيها إلى جانب عمل الترميمات اللازمة، إلا أنه – وللأسف- لم يحصل منهم إلا علي وعود لم تنفذ.

ويضيف المالك أنه بعد أن أنذر الشركة قامت بترميم الشروخ في الجدران إلا أنها سرعان ما عادت مرة أخرى مما حدا به لطلب لجنة هندسية من جامعة المنوفية، عاينت العقار وقدمت تقريرها الهندسي مدعومًا بالصور، وانتهت توصيات اللجنة إلى أنه بعد المعاينة الظاهرية والفحص البصري للمبنى تبين انتشار الشروخ الأفقية والرأسية والمائلة والنافذة بصورة واضحة في بعض الأماكن من المبنى بالحوائط والأعمدة والكمرات والسلالم وذلك نتيجة فرق الهبوط بين القواعد المنفصلة للمبنى

وقال التقرير الهندسي إن ما قامت به الشركة من عمليات إصلاح لحوائط المبنى لم تكن مجدية، حيث أن الشروخ غير مستقرة ويزداد اتساعها مع الوقت. وطالبت اللجنة بتغذية التربة والأساسات والتأكد من ثبات المبنى التام قبل بدء عملية إصلاح الشروخ بالحوائط.

ويقول شوكت عز الدين محامي المالك إن ما حدث من جانب الشركة يعد إخلالاً كبيرًا بالالتزامات التعاقدية حيث أن المادة 447/1 من القانون المدني تنص على أنه "لا يكون البائع ملزمًا بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستقاة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشىء أو الغرض الذي أعد له، ويضمن البائع هذا البيع ولو لم يكن عالمًا بوجوده".

كما تنص المادة 449/1 من القانون المدني على أنه "إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقًا للمألوف في التعامل فإذا كشف عيبًا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة".

كما تنص المادة 450 من القانون المدني علي أنه "إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم، له أن يرجع بالضمان على النحو المبين فى المادة 444"

ويكمل المحامي كلامه قائلا: "وحيث أن موكلي وبمجرد استلامه للشقة محل عقد البيع فى 20/7/2005 تبين له الأضرار الجسيمة التي تعاني منها هذه الشقة ومستوى التشطيب الردئ والذي لا يتناسب مطلقًا مع مستوي التشطيب اللائق الواجب توافره، لذا فقد قام بإرسال فاكس إلى الشركة في 21/7/2005 لإخطارها بضرورة استكمال أعمال التشطيب وإصلاح جميع العيوب الموجودة بالشقة، وبالطبع لم يتم الرد على هذا الفاكس أو القيام بأعمال الإصلاح المطلوبة، لذا قمنا برفع الدعوى استنادا لنص المادة 157/1 أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إذا كان له مقتضى.

وأضاف المحامي إن حال الشقة لا يصلح للاستخدام نظراً لحالتها الرثة لذا أنذرنا الشركة بضرورة عمل جميع الإصلاحات للعيوب التي تعاني منها الشقة حتي تصلح للاستخدام، مع تحملها جميع تكاليف إعادة الإصلاح خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ الإنذار، مع التزام الشركة بتوفير مكان مناسب لإقامة موكلي حتي تتم عملية الإصلاح، خاصة أن هذا التقصير هو من الشركة ولا دخل لموكلي فيه.

وأكد محامي المالك أنه يحمّل الشركة جميع المسئولية المدنية والجنائية عن الأضرار التي لحقت بموكله ويحق له اللجوء للقضاء بطلب فسخ عقد البيع مع استحقاقه للتعويضات المناسبة عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته،

وطالب المحامي فى دعواه بتعويض قدره 300 ألف جنيه.