النائب سعد الحسيني: عقد "مدينتي" تكرر مع 40 شركة أخرى

لا تزال نيابة الأموال العامة تجرى تحقيقاتها فى البلاغ المقدم من النائب سعد الحسيني و45 نائبا آخرين بشأن مخالفات محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق فى العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجموعة "طلعت مصطفى" والمعروف بمشروع "مدينتي"، والذى سبق أن تقدم به فى 14/03/2010.

وأكد النائب الذي ينتمي إلى كتلة الإخوان في مجلس الشعب ل"اليوم السابع" أن النيابة استمعت إلى رأي الخبير محمد فرج من إدارة الكسب غير المشروع، الذي أقر أن سعر المزاد الوحيد الذي تم الاسترشاد به، والذي تم فى عام 2005، كان 660 جنيهًا للمتر، مع دفع 25% من القيثمة كمقدم، وسداد باقى المبلغ بالتقسيط على أربع سنوات.

وأوضح النائب أنه أكد فى التحقيقات أنه لو بيعت أرض "مدينتي" بـ660 جنيهًا للمتر، وتم تسديد 25 % من القيمة، والباقى على أقساط سنوية لحصلت الدولة على 25 مليار جنيه، لكن
ما حصلت عليه الدولة بالفعل هو 8 عمارات فقط حتى تاريخه، قيمتها 62 مليون جنيه. وأضاف أن المؤكد أن شركة طلعت مصطفى قامت بتعاقدات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه، استلمت منها 20 مليار كمقدمات وأقساط، فى حين حصلت الدولة على 22 مليون جنيه فقط، حتى هذه اللحظة.

وتعقيبًا على ما قاله صفوت محمود غانم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أن البيع تم طبقًا للقواعد المقررة، وأن هناك أكثر من 40 تصرفًا تم بهذا الشكل، وأن نسبة 7% العينية تمت مع عدة شركات منها: الشركة المصرية الأمريكية، وشركة شمال أفريقيا، وشركة سقارة، تعقيبًا على ذلك قال النائب الحسيني إن تلك التصريحات تؤكد أن 40 جريمة أخرى وقعت يجب التحقيق فيها.

وتساءل الحسينى: ما القواعد المقررة التى يتحدثون عنها؟ فالثابت أن ما حدث يخالف قانون المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 79، وقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 98، فالقواعد المقررة عندهم اتبعت قوانين الهوى والفساد الذى أعطى أرض مصر لأصحاب السطوة والنفوذ.

وأضاف الحسيني: الجريمة الأخرى أنه ليس في قانون المجتمعات العمرانية وقانون المزايدات والمناقصات، ما يسمح بالنسبة العينية المؤجلة، وإنما البيع بالمزاد العلني، وتحصيل دفعة مقدمة 25% على الأقل.

وقال النائب: "الغريب أن المستشار عاطف محمود المستشار بمجلس الدولة، والمستشار عمر فتحى عبد الغنى رئيس مجموعة الإسكان بهيئة النيابة الإدارية، عضوي اللجنة المشكلة من وزير الإسكان قالا إنه لا توجد أى مخالفات فى العقد، وأنه تم طبقًا للقواعد المقررة، ورغم أنهما من رجال القانون، لكنهما لم يحددا ما القواعد المقررة، وما صلتها بقوانين الدولة، كقانون المجتمعات العمرانية، وقانون المزايدات والمناقصات؟

وأكد أن حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان العقد هو عنوان الحقيقة، ويؤكد صدق ما قاله وأكده على مدار 4 سنوات، كما أن تقارير الجهاز المركزى عن عامي 2007، 2008 عن هيئة المجتمعات تدين بشدة هذه التصرفات، وتؤكد مخالفتها للقوانين واللوائح المعمول بها.

وأضاف سعد الحسيني أن البيع مرتبط بثلاثة عناصر هى سعر البيع والدفعة المقدمة، ونظام التقسيط للمبالغ المتبقية، مؤكدًا أنه تم تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة في كل هذه العناصر، حيث إنه:
- لا توجد دفعة مقدمة من الأساس، بدلاً من 25 % طبقاً لقانون الهيئة.
-الأقساط على 30 سنة، بدلاً من أربع سنوات.
-سعر البيع 240 جنيها للمتر(قيمة محتملة للـ7% من الوحدات) بدلاً من 660 جنيها حسب السعر الذى استند عليه الخبير.
وردًا على قول الخبير إن العرض المقدم من الشركة العربية "طلعت مصطفى" يفوق العرض المقارن بسعر المزاد وهو660جنيها للمتر المربع، بـ 519%، وحيث أن عرض الشركة سوف يتيح للدولة 240 ج على الأقل كسعر لمتر الأرض، ليصبح إجمالى قيمة الأرض مليار و64 مليون جنيه.

قال الحسيني إن هذه النتيجة تدل على أنه ليس خبيرًا، ولا محاسبًا، ولا مهندسًا، وتساءل النائب: بالله عليكم، كيف يصبح سعر 240 جنيها للمتر أكبر بـ519 % من سعر660ج للمتر؟ وكيف يصبح إجمالى 8 مليارات و64مليون جنيه (حسب تقدير الخبير ) أفضل من 22 مليارا بـ 519 % (طبقاً للمزاد الذى أشار إليه الخبير )؟!

 والغريب أن هذه النتيجة المثيرة للسخرية كما يقول النائب التى توصل إليها الخبير، استشهد بها د.شوقى السيد "فى المحكمة الإدارية العليا"، واستشهدت بها أخت هشام طلعت في إعلان مدفوع الأجر في معظم الصحف المصرية.

وأكد النائب أن المصيبة المذهلة التى أكدت أن هناك عملية إهدار للمال العام في أراضي الدولة، هى أنه بعد مرور 5 سنوات، كان يفترض أن تتحصل الدولة فيها على 4 مليارات جنيه على أقل تقدير، و22مليارا على أكثر تقدير، لم تتحصل الدولة فعليًا سوى على 8 عمارات قيمتها 62مليون جنيه، وسوف تتحصل على قيمتها بالتقسيط بعد سنوات أخرى طويلة. كما تساءل النائب أليس هذا هو النصب بعينه؟ أليست هي السرقة بعينها؟ أليس هذا هو الاستيلاء على أراضى الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام بعينه؟!