الإدارية العليا تؤيد بطلان عقد بيع أرض "مدينتي"

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2010، برئاسة المستشار منير جويفل بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في  22  يونيو الماضي ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي" للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، ورفض الطعنين المقدمين من المجموعة، ومن هيئة المجتمعات العمرانية.
 
كانت دائرة العقود والتعويضات بالقضاء الإداري قد قضت ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي" فى الدعوى التي أقامها المهندس حمدي الفخراني وطلب فيها إلغاء العقد والحكم ببطلانه لإهداره مليارات الجنيهات على الدولة، الأمر الذي دفع مجموعة طلعت مصطفى ووزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية للتقدم  بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر.

كانت الدعوى قد أكدت أن عقد بيع الأرض ترتبت عليه خسارة كبيرة للدولة تقدر بنحو 147 مليار جنيه عوائد إنشاء المدينة، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان قدمت تسهيلات غير مسبوقة لشركة طلعت مصطفى من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة فى أعمال المقاولات والبناء من الجمارك، وهو ما لا يحدث عند إنشاء المشروعات الحكومية المخصصة للنفع العام.