نظيف يشكل لجنة للحفاظ على حقوق ملاك "مدينتي"

أعلن مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء الأربعاء، أن رئيس الوزراء د. أحمد نظيف قرر تشكيل لجنة لحصر الأعمال التي تمت في مشروع "مدينتي" والأعمال المتبقية.

وقال المتحدث إن عمل اللجنة يتضمن النظر في الشكل القانوني الذى يمكن بموجبه التعامل مع الحكم الصادر بشأن المشروع، بما لا يوقف العمل في المشروع، ويحافظ على حقوق المواطنين والمستثمرين.

فيما أكد المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن أى آلية لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، بشأن أرض "مدينتي"، يجب ألا تؤثر على الأوضاع القائمة للمستفيدين، سواء من استلموا وحداتهم أو من لم يتسلموها، موضحًا أن ما يهم الوزارة الآن هو عدم الإضرار بأصحاب المصلحة حسني النية، وقال: "الحكومة الآن تعمل على تحقيق المعادلة التى تقتضى تنفيذ الحكم، وفى الوقت نفسه عدم الإضرار بأى من الحاجزين".

وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية: " لدينا أكثر من 200 ألف أسرة مرتبطة بهذا المشروع، سنعمل على مراعاة مصالحهم، فهناك نحو 27 ألف حاجز، بالإضافة إلى نحو 150 ألف عامل وموظف وإداري يعملون بموقع المشروع، وكذا ما يزيد على 90 ألف مساهم بالشركة صاحبة المشروع، هؤلاء هم من تنظر إليهم الحكومة عند تطبيق ما صدر من حكم، مع مراعاة ما أشارت إليه المحكمة فى عدم الإضرار بهؤلاء. هذه معادلة تحتاج إلى دراسة، وهو ما نعمل عليه حاليًا بعد أن وصلتنا حيثيات الحكم، ويعكف المسئولون على دراستها حاليًا، وسنتخذ قريبًا الخطوات اللازمة للتنفيذ".

وأشار وزير الإسكان إلى تأكيد المحكمة على أن العلاقات التى تمت بحسن نية يجب ألا يتأثر أصحابها بأى شىء سلبى، وهو ما سبق أن أكدته الوزارة، حسب قوله، عند صدور حكم القضاء الإداري، واعتبر وزير الإسكان الحكم إيجابيًا، لأنه أوضح أن ما تم بحسن نية يجب ألا ينشأ عنه شىء سلبى، وأضاف "سنعمل على تطبيق الحكم دون الإضرار بالمستفيدين حسني النية".

وتابع المغربي "هذا الموضوع مرتبط فى الأساس بتفسير قانوني؛ أي من القانونين واجب التطبيق: هل القانون الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الذى تم البيع بموجبه، أم القانون العام "قانون المزايدات والمناقصات"، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك تصرف خاطئ من جانب الوزارة أثناء إبرام التعاقدات، "وإلا لما حفظت النيابة التحقيق".