المغربى: عرض الحل القانوني لأزمة "مدينتي" على الحكومة.. الأربعاء

أكد المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة أن الدولة قادرة على إيجاد الحلول القانونية لحل أزمة مشروع أرض "مدينتي" عن طريق علاج التشوهات التشريعية التي أدت إلى الأزمة الحالية وما نتج عنها من حكم الإدارية العليا ببطلان عقد بيع الأرض.

وأوضح الوزير فى حوار خاص مساء السبت 18 سبتمبر مع برنامج "الحياة اليوم" على تليفزيون الحياة أن الدولة لديها خريطة طريق لعلاج هذه التشوهات، مشيرًا إلى أن اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل سيناقش تلك الحلول بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء، وقال المغربى إن وزير المالية سيطرح الحل في الاجتماع من خلال تطبيق قانون المزايدات والمناقصات مع تعديلاته التي تمت في 2006 بحيث يتلافى أى عوار قانونى خاص بعقد أرض "مدينتي".

وأضاف المغربى أن الحل الذي ستطرحه الحكومة سيراعى مصالح أكثر من 250 ألف أسرة مرتبطة بالمشروع خصوصًا وأن الضرر قد وقع ويحتاج إلى وقت لتعديله، لافتًا إلى أن التحرك الحكومي سيكون بسرعة كبيرة حتى لا تتأثر هذه الأسر.

وقال الوزير إن أزمة مشروع "مدينتي" ألقت بظلالها السلبية على مئات الآلاف من الأسر مضيفًا أن هناك 95 ألف أسرة مصرية تغيرت أحوالها بعد أن فقدت خلال الـ48 ساعة 20% من مدخراتها التى استثمرتها في أسهم الشركة مالكة المشروع  في البورصة المصرية، مضيفًا أن هناك 27 ألف أسرة مصرية وضعت مدخراتها لشراء وحدة سكنية (شقة أو خلافه) في مدينتي، بالإضافة إلى أن هناك 150 ألف أسرة يعمل عائلوها في المشروع ويتقاضون أجورهم منه.

وشدد المغربى على أن الدولة تراعى مصالح هؤلاء الأسر خصوصًا وأن ما أوصلنا إلى هذا الموقف أو تلك الأزمة هو جدل قانوني يحمل وجهتى نظر لهما وجاهتهما، وأوضح أن الخلاف تم بسبب قانون هيئة المجتمعات العمرانية الذى يسمح بالتعامل المباشر على أراضي الدولة، وقانون المزايدات والمناقصات وتعديلاته سنة 2006 الذى حدد أن يكون التعامل على أراضي الدولة بنظام المناقصة، وأكد أنه لا يعتقد أن أى حاجز فى مشروع مدينتي سوف يضار.

وقال إنه إذا كان هناك أى خطأ إداري للدولة، فعلى الحكومة أن تقوم بتعديله بأساليبها، كما طمأن المواطنين بأن الدولة تبحث عن حلول لحل مثل هذه المشكلات، وأشار المغربى إلى أنه طالما استمر هذا الجدل أو التشوه التشريعى فممكن أن يتكرر على جميع أراضى الدولة التي تم إنشاء مشروعات استثمارية وسياحية عليها، وقال أما أى أراضٍ تم استثماراها أو البناء عليها بعد عام 2006 فقد تم التعامل عليها بنظام المزايدات والمناقصات طبقًا للقانون.

واختتم الوزير حواره بقوله إنه يُحبط مما يتردد ويثار حول هذه المشروعات وغيرها.