لجنة قانونية محايدة لحل أزمة "مدينتي"

أصدر الرئيس محمد حسني مبارك توجيهات بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية أرض مشروع "مدينتي" التابع لمجموعة طلعت مصطفى.

وعقدت اللجنة التى شكلها د. أحمد نظيف رئيس الوزراء برئاسة المستشار عبدالرحيم نافع وكيل مجلس الشورى، اجتماعها الأول بمقر مجلس الشورى مساء الأحد بعضوية كل من المستشارين محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة السابق، ومحمد الدكرورى عضو مجلس الشعب، ود. عمر الشريف مساعد وزير العدل ممثلا لوزارة العدل، وأحمد أبو الخير ممثلا للجهاز المركزى للمحاسبات والمهندس عادل نجيب ممثلا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ود. حسانين أبوزيد أستاذ التخطيط العمراني بهندسة الأزهر.

وتتولى اللجنة دراسة الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى شأن المشروع، وأسلوب تنفيذه، على أن تعد تقريرًا بنتيجة دراستها وتوصيتها لرئيس مجلس الوزراء.

كانت المحكمة الإدارية العليا أيدت يوم الثلاثاء الماضي بطلان عقد بيع هيئة المجتمعات العمرانية أرض المشروع لمجموعة طلعت مصطفى، وقالت إن الهيئة خالفت القانون ببيع الأرض مباشرة للشركة دون طرحها في مزاد عام.

وتوقع مصدر حكومي أن تتوصل اللجنة القانونية إلى حل نهائي قبل نهاية العام الجاري مؤكدًا أن الحكومة لن تسمح بالمساس بحقوق المستثمرين والمستفيدين بالمشروع.