الحكومة تعيد "مدينتي" لـ "طلعت مصطفى" وصاحب دعوى البطلان يطعن

قرر مجلس الوزراء إنهاء العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى فى عام 2005 (مشروع مدينتي) طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا، وقيام الهيئة بالتصرف فى الأرض بالأمر المباشر للشركة ذاتها (مجموعة طلعت مصطفى).

وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي بأن اجتماع مجلس الوزراء اليوم وافق على توصيات اللجنة القانونية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء.

وقال: إن مجلس الوزراء وافق على تنفيذ توصيات اللجنة القانونية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2579 لعام 2010، وذلك بقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإنهاء العقد المبرم بينها وبين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني المؤرخ 1/8/2005 طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا، ثم قيام الهيئة بالتصرف فى الأرض بالأمر المباشر للشركة ذاتها - استنادا للمادة 31 مكرر المضافة بالقانون رمق 148 لعام 2006 بتعديل أحكام قانون المناقصات والمزايدات، التى تجيز للتعاقد بالأمر المباشر طبقا لحالات الضرورة إذا كانت هناك مقتضيات اقتصادية واجتماعية تستلزم ذلك.

وأضاف: يتم إبرام العقد الجديد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني "ذات الشركة القائمة بالمشروع" بذات الأحكام والنصوص الواردة فى العقد السابق وبما لا يتعارض مع أحكام محكمة القضاء الإداري العليا بمجلس الدولة، وبحيث لا يقل الثمن عن تسعة مليارات وتسعمائة وتسعة وسبعون مليون ومائتي ألف جنيه مصري ويتم إعادة العقد الجديد على هذا الأساس

من جهته أكد المهندس حمدي الفخراني صاحب حكم بطلان عقد "مدينتي" أنه سيطعن على قرار مجلس الوزراء

وقال الفخراني إن قرار مجلس الوزراء ومن قبله قرار اللجنة المحايدة يعتبر التفافا على حكم الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتي الصادر فى 14 سبتمبر الجاري.

وأشار الفخرانى إلى أنه أرسل إنذارا على يد محضر لرئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الإسكان بصفته أمس السبت للطعن على قرار اللجنة المحايدة الصادر قبل أيام بإعادة بيع الأراضى لمجموعة شركات طلعت مصطفى.

وأضاف أن هناك عروضا من مستثمرين مصريين وأجانب لشراء باقى مساحة مشروع مدينتي أو المشروع بأكمله بالأسعار الحالية، مع تخفيض سعر الوحدات ورفع نسبة حق الدولة من 7% إلى 40%.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعا اليوم الأحد قرر فيه إنهاء العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني فى عام 2005 طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا وقيام الهيئة بالتصرف فى الأراضى بالأمر المباشر للشركة ذاتها "مجموعة طلعت مصطفى".