حسن أبو العينين المحامي يروي قصته مع الرحاب.. من حادث الباص إلى بلاغ الوديعة

حوار: محمود رضا
حسن أبو العينين المحامي اسم ارتبط إعلاميا بمدينة الرحاب فهو محامي الأسر الخمسة التي تعرض أبناؤها لحادث بشع أثناء عودتهم للمدينة، ولقوا مصرعهم جميعا بعد أن صدمهم باص الرحاب, كما ارتبط اسمه ببلاغ للنائب العام  قدمه في شهر مارس الماضي نيابة عن حوالي 50 فردا من ملاك المدينة يبدون فيه تضررهم من مصاريف الصيانة مطالبين بالكشف عن ودائعهم لدى شركة طلعت مصطفى, وهو البلاغ الذي أحدث ضجة إعلامية وحظي بتغطية من وسائل الإعلام والفضائيات.
"رحابي. نت" التقت أبو العينين عبر سطور هذا الحوار:

كيف بدأت علاقتك بالرحاب؟
علاقتي بالرحاب بدأت من خلال صديقي الأستاذ هشام علام الذي يسكن بها وابتلاه الله تعالى في ابنه أحمد الذي تعرض لحادث طريق بتاريخ 8 فبراير 2009 ولقي مصرعه هو ورفاقه الأربع أحمد جمال زيدان، ومحمود محمد فوزي، ومحمود حاتم عبد الآخر، ومصطفى هشام غالي أثناء عودتهم من قاعة المؤتمرات بمدينة نصر عقب مشاركتهم في تحميل حاويات التبرعات لأهالي غزة عندما فتحت السلطات المصرية معبر رفح، فقد صدمهم باص الرحاب وقمت برفع دعوى يوم  27/4/2009 واتجهت بصحبة هشام علام للنائب العام والمحامي العام اللذين ساعدانا في فتح ملف القضية قبل حفظها، وأخذ العدل مجراه؛ وأثبتت التحقيقات أن السائق كان يقود الباص بسرعة جنونية برخصة منتهية، والباص بدون فحص فني وتم توجيه تهمة القتل الخطأ للسائق، وحكم عليه بالحبس 7 سنوات والتعويض المدني للمجني عليهم من طارق طلعت مصطفى, لكن فوجئنا في مرحلة استئناف الحكم من قبل شركة طلعت مصطفى ببراءة السائق.

وما قصتك مع بلاغ النائب العام بشأن مصاريف الصيانة؟
شكا لي عدد من ملاك الرحاب زيادة مصاريف الصيانة عامًا بعد الآخر، رغم وجود وديعة باسمهم لدى الجهاز، فطلبت منهم توكيلات، وبالفعل وصل عدد من وكلوني إلى خمسين تقريبا، فقمت بتحريك إنذار لجهاز مدينة الرحاب بتاريخ 20/2/2010 ركزت فيه على عدة نقاط أهمها أن الملاك لن يسددوا "فروق الصيانة" وهي المبالغ التي يطالب بها الجهاز مقابل الصيانة والتي تزيد على قيمة عائد الوديعة المالية المودعة باسم كل وحدة سكنية إلا بعد إفادتهم رسميًا بحجم الودائع التى أودعت لدي المنمي العقاري، وبيان بالمصروفات منذ ايداعها حتى الآن، واسم البنك الذي توجد به الوديعة، والمحاسب القانونى الذي يراجع الحسابات الخاصة بها.
وعندما تجاهل الجهاز الإنذار تقدمنا يوم 11 مارس 2010 ببلاغ للنائب العام.

وماذا تهدف من وراء البلاغ؟
نريد أن تقوم الشركة بتنفذ ما وعدت به من تكوين شركة تضم السادة الملاك كمساهمين وشركاء فيها برأس المال، وتستثمر الشركة هذه الاموال ومن خلال عائدها يتم الإنفاق على الأمن والحراسة والمرافق كما هو متفق عليه.

وجهت البلاغ ضد من تحديدًا؟
ضد هشام طلعت مصطفى بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب السابق للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، والمهندس طارق طلعت مصطفى بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، وسامي زكي بصفته رئيس جهاز مدينة الرحاب.

وماذا تضمن البلاغ؟
أكد الملاك في البلاغ أن شركة طلعت مصطفى حصلت من الملاك على مبالغ تتراوح ما بين 2000 إلى 30 ألف جنيه فى بعض الوحدات، وهناك وحدات أخرى حُصل منها 56 ألف جنيه تحت مسمى الاشتراك والمساهمة فى تكوين شركة لها شخصية اعتبارية، يتكون رأس مالها من هذه المبالغ بحيث تستثمرها وتستغل عائدها فى مواجهة أوجه الصرف على صيانة ونظافة وأمن وحراسة مشروع الرحاب والوحدات الكائنة به. ورغم تسلم شركة طلعت مصطفى هذه المبالغ منذ عام 1998 وحتى تاريخه لم يتم تكوين الشركة المتفق عليها، بل تقوم الشركة بتحصيل مبالغ نقدية من الملاك تحت مسمى فروق مصاريف الصيانة والأمن والحراسة، تتراوح ما بين 900 إلى 2000 جنيه كل عام عن كل وحدة سكنية ويضطر الملاك لدفع هذه المطالبات تحت التهديد بقطع المياه عنهم.

وماذا فعل النائب العام في البلاغ؟
أحاله لنيابة شرق القاهرة وبدأت النيابة التحقيق فيه واكتشفت جديته بعد أن استمعت إلى أقوال اثنين فقط من سكان المدينة هما شهاب بيومى وعادل أمين كممثلين عن باقى الملاك المشتكين، فقررت النيابة استدعاء كل من هشام طلعت مصطفى وأخيه م.طارق طلعت مصطفى وسامى زكى رئيس جهاز المدينة فتقدم أربعة من الشئون القانونية بشركة طلعت مصطفى للإدلاء بأقوالهم فى التهم التى وجهها الملاك للشركة وقالوا إن الشركة قد تأسست عام 2005 وتم وضع الوديعة لدى بنك عوده بقيمة 120 مليون جنيه، ولكن من خلال السجل التجارى لهذه الشركة اكتشفنا أن السجل التجارى لم يكن به ما يثبت أن الشركة ضمت ضمن شركائها أحدًا من السادة الملاك الشاكين، وأن الوديعة كتبت باسم هشام طلعت مصطفى وأخيه طارق ويحيى بن لادن.

لكن المحامي العام حفظ البلاغ؟
نعم هذا حدث

لماذا؟
لاتعليق

وماذا فعلت؟
طعنت على قرار المحامى العام وتم قبول الطعن وبعد تحديد جلسة للنظر فى طعن الودائع فوجئنا برئيس محكمة الاستئناف السيد المستشار سيد جوهر رئيس الدائرة الثامنة جنايات جنوب القاهرة يتنحى عن القضية لشعوره بالحرج لأنه من ضمن ملاك الوحدات السكنية بمدينة الرحاب ويعانى من نفس المشكلة.

وما تفسيرك لقرار التنحي؟
القاضى فضل أن يبتعد عن الشبهات وينقل الدعوى أمام هيئة أخرى تتوفر فيها الحيادية، والتنحي حق خوله له القانون.

هل تم إشعاركم بالجلسة المقبلة؟
نعم يوم 20 نوفمبر المقبل أمام دائرة 7 جنايات بمحكمة استئناف جنوب القاهرة

هل من الممكن أن تُحفظ القضية مرة أخرى؟
لا يمكن، بل لابد وأن تعرض على المحكمة للنطق بالحكم.

هل قدمتم مستندات قوية تدين شركة طلعت مصطفى؟ أم أكتفيتم  بإيصال التحصيل لتلك المبالغ فقط؟
نعم توجد إيصالات تدل على سداد هذه المبالغ، كما أن هناك البند الثالث عشر من العقد الموقع بين كل مالك وحدة  وشركة هشام طلعت الذي يساند ويؤيد دفع هذه المبالغ؛ ويعد هذا أكبر مستند، كما أن شركة المنمي العقاري لا تنكر حصولها على تلك المبالغ.

هل زرت الرحاب؟
 نعم وأرى أنها مدينة جميلة بها مساحات واسعة من الخضرة التي تريح النفس والعقل.

ما رأيك فى أسعار الوحدات هناك؟
لا أدري لأني لم أفكر في العيش بها؛ فعلى الرغم من جمال الطبيعة هناك إلا أنها مزدحمة بالسكان كما أن الوحدات السكنية قريبة جدًا من بعضها مما يجعلنا نفتقد الخصوصية التي نتمناها، فالرحاب مدينة وليست "كومباوند".

هل يمكن أن يسري على الرحاب ما سرى على مدينتي من حيث بطلان العقد؟
لا بالطيع لأن قانون المزايدات والمناقصات صدر عام 1998، وأرض الرحاب تم تخصيصها عام 1996 أي قبل تاريخ صدور القانون الذي لا يطبق بأثر رجعي.