"الأمور المستعجلة" تحكم بعدم الاختصاص في دعوى الحراسة وتحيلها للمحكمة الاقتصادية

كتب- أحمد غانم
حكمت محكمة جنوب الجيزة للأمور المستعجلة في جلستها اليوم السبت 30 أكتوبر بعدم اختصاصها في نظر دعوى الحراسة المقامة من عدد من ملاك الرحاب مطالبين بفرض الحراسة على ودائع الملاك، وأحالتها إلى المحكمة الاقتصادية للأمور المستعجلة.

كان إبراهيم خليل المحامي قد طالب المحكمة بتعيين المحاسب القانوني شهاب عبد العزيز بيومي والمهندس محمد طارق الوراقى حارسين قضائيين متضامنين بلا أجر، أو الاكتفاء بالأول "شهاب بيومي" حارسًا قضائيًا منفردًا، تكون مأموريته- بدون أجر- استغلال تلك الأموال وإدارتها إدارة حسنة، وتحصيل ريعها، وتوزيع صافى الريع على المدّعين والمنضمين لهم انضماميًا، وباقي الملاك بالتساوي بعد سداد مصاريف الإدارة الضرورية، وتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات حيث أن المدعين والمنضمين لهم انضماميًا لهم مصلحة في وضع هذا المال تحت حراستهم القضائية، لوجود خطر وشيك من بقاء ودائعهم تحت يد الحائز؛ الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، شركة طلعت مصطفى.