بدء تشغيل النظم الالكترونية لبوابات الرحاب

كتب- أحمد غانم
بدأ جهاز مدينة الرحاب منذ أمس السبت 30 أكتوبر 2010 تشغيل النظم الأمنية لبوابات الرحاب مما أحدث نوعًا من الزحام عند البوابة 13 الرئيسية.

وقال المستشار سامي أمين ناشد المحامي إنه لاحظ ازدحامًا شديدًا عند البوابة (13)، ولذا فهو يناشد سكان المدينة عدم التكدس بمدخل بوابة 13 والدخول من البوابات الأخرى كـ (9 و 17).

وكان جهاز مدينة الرحاب قد بدأ في تسليم كروت الزيارة، والبادج الالكتروني الإضافي (تحديث بادج السيارة لمن سبق له استخراج البادج من قبل)، اعتبارًا من 11 أغسطس الماضي ولايزال التسليم مستمرًا حتى الآن.

وطلب الجهاز من المعنيين التوجه لمقر الجهاز لملأ الاستمارات واستكمال الإجراءات، على أن يكون استخراج كروت الزيارة للمالك أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي، أو المستأجر المسجل لعقد الإيجار لدى جهاز المدينة، مع تقديم صورة رخصة السيارة لاستخراج بادج السيارة الإضافي ويتم تسليم البادج والكروت في اليوم التالي لتعبئة الاستمارات.

وسيق لجهاز المدينة أن وجه خطابات للملاك والقاطنين في 20 يونيو الماضي تدعوهم إلى التوجه للجهاز لاستلام "استكرز إضافي" وتصاريح الزائرين بحد أقصى 10 كروت، أما من لم يسبق لهم استخراج الاستكرز فعليهم استخراج "كارنيهات المدينة" وتصاريح الزائرين، لكن الاستكرز والتصاريح لم تكن جاهزة حينها. 

وسبق أن أعلن جهاز الرحاب عن بدء التشغيل المبدئي لخطة تنظيم البوابات في يوليو الماضي، على أن يكون أغسطس موعدًا بدء التشغيل الفعلي لكافة البوابات بعد تحديد استخدامات كل بوابة ووضع اللوحات الإرشادية اللازمة لذلك.

وأعلن الجهاز أن المبالغ التى سيتم تحصيلها كمقابل انتظار من الزائرين لمدينة الرحاب بعد تطبيق نظام الدخول برسوم، سيتم ادراجها فى حساب التحصيلات الأخرى مثل ( شبكات المحمول- اعلانات الطرق- بيع القمامة - نظافة السيارات) لتساهم فى تحسين خدمات المدينة وصيانة مرافقها لما يسببه الزائرون من استهلاك وتلفيات لهذه المرافق.

وقال الجهاز في رده على استفسارات الملاك التي حملها المستشار سامي أمين إنه عند حدوث تعديلات بشأن البنود التى تضمنها استطلاع الرأي الأخير الخاص بالبوابات فإنه سيرجع إلى السادة الملاك، ويوافيهم ببرامج ومراحل التنفيذ فور الانتهاء من تلك الأعمال.

وأكد بيان الجهاز أن باصات المدارس وتلك التي تنقل العاملين في الجهات المختلفة فقط هي التي ستدخل إلى المدينة لنقل القاطنين وأولادهم للمدارس والجامعات وجهات العمل، وأنه سيتم عمل تصاريح خاصة بتلك الباصات بناءًا على خطاب موجه من تلك الجهات إلى جهاز الرحاب، موضحًا به اسم السائق، ورقم السيارة، وأيام العمل،..........الخ)، ولا يسمح بدخول هذه الباصات أيام العطلات أو الأجازات الرسمية.

وأوضح الجهاز أن مبلغ الخمسة جنيهات الذي سيتم تحصيله، خاص بالسيارات الملاكى فقط ويكون الدخول محددًا  بمدة 3 ساعات فقط، وفي حالة قضاء وقت أطول يتم احتساب مدة أخرى، أما باقي السيارات فسوف يتم التعامل معها وفقًا لنوعيتها وبفئات مختلفة، وسيتم تحديد بوابة 6 للتعامل معها، وذلك لضمان سهولة دخول الملاك وزائريهم وعدم التكدس على البوابات.

وأكد الجهاز أن القرارات التي أسفر عنها استطلاع الرأي صادرة عن جموع الملاك القاطنين بالمدينة وليس للجهاز أي تدخل فيها، وأنه تم تطبيق المعايير العلمية في كافة مراحل استطلاع الرأي بدءًا من تصميم النموذج وحتى استخلاص النتائج.

وفي سؤال عن الفرق بين الكروت الممغنطة التي قام الملاك بلصقها على زجاج السيارات الخاصة بهم وسددوا مقابلها مبلغ خمسين جنيهًا للكارت الواحد، وبين الكروت المجانية المزمع اصدارها للأقارب من غير الدرجة الأولى، قال البيان إن الكروت الممغنطة يتم صرفها لمالك الوحدة السكنية فقط وفقًا لتراخيص السيارات التي يقوم المالك بتقديمها وصورة منها عند استلامها، وأن الهدف منها هو راحة الملاك وتمييزهم، وهي تتيح للسيارة الدخول من حارة الملاك بأي بوابة، والتي تفتح تلقائيًا بمجرد الاقتراب منها، أما كروت الزائرين المجانية فسيتم تسليمها لمالك الوحدة ويكون مدونًا عليها بياناته وبيانات الزائر ورقم سياراته، ويقوم هو بمنحها للأقارب ويتم الدخول بموجبها من الحارة المخصصة للزائرين بعد الإطلاع عليها وتحت مسئولية المالك.

وفي رده على سؤال بشأن مصير المقترحات التي ذكرها الملاك والتي دونت في خانة (أخرى)، ولماذا لم يتم عمل جولة ثانية من الاستقصاء تضاف فيها الآراء الجديدة، قال الجهاز إن كافة المقترحات التي تفضل الملاك بها موجودة لدينا وقيد الدراسة، وسوف يتم تنفيذ ما يصلح منها لما هو مطابق للواقع العملي بعد استطلاع الرأي بشأنها.

وعن سبب استبعاد المستأجرين والملاك الذين لم يسددوا نسبة الـ 8%  للشركة مقابل نقل الملكية من الإستبيان، أكد بيان الجهاز أن استطلاع الرأى اقتصر على الملاك كونهم يمثلون الغالبية العظمى من إجمالي عدد الوحدات الشاغلة بالمدينة، بالإضافة إلى كونهم المعنيين بالحفاظ على استثماراتهم داخل المدينة، وبالنسبة للمستأجرين فلا يمكن الاعتماد على آرائهم كونهم قاطنين مؤقتين بمدة عقد الإيجار، أما بالنسبه للملاك الذين قاموا بشراء وحداتهم من المالك الأصلي بموجب توكيل فلا توجد عنهم بيانات لدى جهاز المدينة.

وأكد الجهاز أنه جارى وضع نظم وآليات لمنع السيارات الغريبة التي تخالف النظام الذي تم الاتفاق عليه، وبما يضمن عدم دخول سيارات غريبة دون سداد الرسوم، مؤكدًا أنه لن يتم التعرض نهائيًا لسيارات الشرطة والدفاع المدني والجيش وسيارات المحافظة، من أجل أدائهم المهام الموكولة لهم.