23 نوفمبر.. الحكم في استشكال تنفيذ بطلان عقد "مدينتي"

حجزت اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، الاستشكال المقدم من حمدي الفخراني (مقيم دعوى بطلان تخصيص أرض "مدينتي") بغرض الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد البيع، للحكم في جلسة 23 نوفمبر الجاري.

وفي جلسة اليوم؛ حضر الفخراني والمتضامنون معه، ومنهم خالد علي المحامي ومحمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين،

وقال خالد علي إن مجموعة "طلعت مصطفى" أعلنت بالأمس عن توقيع العقد الجديد دون أن يتم عرض العقد على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وطلب الاطلاع على العقد الجديد لمعرفة ما إذا تم تنفيذ الحكم من عدمه، بينما طلب الفخرانى حجز الاستشكال للحكم.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد أصدرت حكمًا لصالح الفخراني ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي" لمجموعة طلعت مصطفى، وتقدم الفخراني باستشكال لتنفيذ الحكم قبل أن تطعن عليه هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفى، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم البطلان.

وكانت مجموعة طلعت مصطفى قد أعلنت أمس الاثنين توقيع العقد الجديد الخاص بأرض "مدينتي"، وقالت في بيان لها إلى إدارة البورصة إنه تم إعداد العقد الجديد بعد إلغاء العقد السابق المؤرخ بتاريخ 1 أغسطس 2005 تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا وقرار مجلس الوزراء بتاريخ 26 سبتمبر 2010.

وجاءت بنود وشروط العقد الجديد متوافقة مع حكم المحكمة الإدارية العليا والقوانين والقرارات ذات الصلة والمعمول بها في مصر وكذلك مع الشروط الجوهرية للتعاقد الذي تم سابقًا في 2005، وذلك حفظًا للحقوق واستقرارًا للمراكز القانونية لجميع المتعاملين على مشروع "مدينتي".

وقالت الشركة إنه نتيجة لهذا العقد فإن الشركة ستسير قدمًا في تطوير كامل المشروع حسب البرامج الزمنية والخطط الموضوعة مسبقا له من تنفيذ وبناء وتعاقدات بيعية جديدة.