تأجيل نظر استئناف دعوى الحراسة لجلسة 19 يناير

كتب- أحمد غانم
قررت محكمة مستأنف مستعجل الجيزة الكلية في جلستها الأربعاء 22 ديسمبر تأجيل نظر استئناف شركة "طلعت مصطفى" ضد قرار محكمة جنوب الجيزة للأمور المستعجلة بتحويل دعوى فرض الحراسة على ودائع الملاك إلى المحكمة الاقتصادية لجلسة 19 يناير 2011، لمنح الشركة مهلةً لإعلام بقية المدعين بشأن صحيفة الاستئناف.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تمهل فيه المحكمة الشركة؛ إذ عقدت جلسة بتاريخ 2 ديسمبر الجاري، وذكرت المحكمة آنذاك أن صحيفة دعوى الاستئناف المقدمة من الشركة لم تختصم جميع المدعين، واكتفت باختصام ستة منهم دون مبرر مقبول، ولذلك على الشركة إعادة تقديم صحيفة دعوى صحيحة مع إعلام جميع المدعين.

ويرى إبراهيم خليل المحامي أن شركة "طلعت مصطفى" تهدف من جراء هذه الإجراءات إلى تضييع الوقت قدر المستطاع.

كان خليل قد طالب المحكمة بتعيين المحاسب القانوني شهاب بيومي والمهندس محمد طارق الوراقي حارسين قضائيين متضامنين بلا أجر، أو الاكتفاء بالأول حارسًا قضائيًا منفردًا، تكون مأموريته استغلال تلك الأموال وإدارتها إدارة حسنة، وتحصيل ريعها، وتوزيع صافي الريع على المدّعين والمنضمين لهم انضماميًا، وباقي الملاك بالتساوي بعد سداد مصاريف الإدارة الضرورية، وتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات حيث أن المدعين والمنضمين لهم إنضماميًا لهم مصلحة في وضع هذا المال تحت حراستهم القضائية، لوجود خطر وشيك من بقاء ودائعهم تحت يد الحائز؛ الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، إحدى شركات "طلعت مصطفى".

يذكر أن محكمة جنايات مستأنف جنوب القاهرة قررت يوم 19 ديسمبر حجز دعوى ملاك الرحاب بشأن ودائع الصيانة وتأسيس شركة الإدارة للحكم بجلسة20 يناير 2011.