رغم العيوب .. المحل يرفض استرجاع المحمول

كتب ـ محمود رضا
اشترى الزبون هاتفًا محمولا بمبلغ 2000 جنيه من محل أحد محلات السوق التجاري, لكنه فوجئ بعد أول استخدام له في منزله أن الهاتف يفتح ويغلق دون أمر منه، كما وجد عيبًا فنيًا في "كارت" الذاكرة، فعاد مرة أخرى للمحل وطلب رد الجهاز وتبديله بغيره، لكن صاحب المحل رفض ذلك.

وبعد مشادة كلامية بين صاحب المحل والمشتري، م. س. ع، 47 سنة الذي  يقيم بالمجموعة (5)، وافق صاحب المحل على أن يأخذ الجهاز ويرسله للتوكيل لأنه في الضمان. وافق المشتري، وكتب صاحب المحل إقرارًا علي نفسه يفيد باستلامه للجهاز من صاحبه لحين الإصلاح وإعادته له مرة أخرى. وبعد انتهاء المدة التي طلبها صاحب المحل ذهب المشتري لاستلام الجهاز فأبلغه صاحب المحل أن التوكيل سيقوم بتغيير بعض القطع "هارد وير" بالهاتف! بالطبع رفض المشتري بشدة وطلب رد الهاتف وإعادة قيمته.

وتجددت المشادات الكلامية، يتوجه المشتري لنقطة شرطة الرحاب لتحرير محضر ضد إدارة المحل قائلا: إن قانون حماية المستهلك يمنحه 14 يومًا ضمانًا من المحل، يمكنه خلالها رد البضاعة إذا اكتشف بها عيبًا قبل انتهاء هذه الفترة. وعن فاتورة الشراء أفاد أنه لم يحصل على فاتورة شراء من المحل لكن معه إيصال استلام من صاحب المحل يفيد باستلامه للجهاز، ومدونًا به العيوب الموجودة بالجهاز.