حجز دعوى الحراسة للحكم 9 فبراير.. وإحالة دعوى الصيانة لمحكمة الجنح

كتب- أحمد غانم
قررت محكمة مستأنف مستعجل الجيزة الكلية في جلستها الخميس حجز دعوى الحراسة للنطق بالحكم بتاريخ 9 فبراير المقبل.

وكانت المحكمة قد أجلت نظر استئناف شركة طلعت مصطفى ضد قرار محكمة جنوب الجيزة للأمور المستعجلة بتحويل دعوى فرض الحراسة على ودائع الملاك إلى المحكمة الاقتصادية لجلسة 19 يناير 2011، لمنح الشركة مهلةً لإعلام بقية المدعين بشأن صحيفة الاستئناف.

كان إبراهيم خليل محامي الملاك أصحاب الدعوى قد طالب المحكمة بتعيين المحاسب القانوني شهاب بيومي والمهندس محمد الوراقي حارسين قضائيين متضامنين بلا أجر، أو الاكتفاء بالأول حارسًا قضائيًا منفردًا، تكون مأموريته استغلال تلك أموال الودائع وإدارتها إدارة حسنة، وتحصيل ريعها، وتوزيع صافي الريع على المدّعين والمنضمين لهم انضماميًا، وباقي الملاك بالتساوي بعد سداد مصاريف الإدارة الضرورية، وتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات حيث أن المدعين والمنضمين لهم إنضماميًا لهم مصلحة في وضع هذا المال تحت حراستهم القضائية، لوجود خطر وشيك من بقاء ودائعهم تحت يد الحائز؛ الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، إحدى شركات "طلعت مصطفى".

من ناحية أخرى قررت محكمة جنايات مستأنف جنوب القاهرة إحالة دعوى ملاك الرحاب بشأن ودائع الصيانة وتأسيس شركة الإدارة للنظر أمام المحكمة المختصة وهى محكمة الجنح المستعجلة.

وكانت الجلسة قد تم نقلها من دائرة 8 جنايات إلى دائرة 7 جنايات بعد تنحي المستشار سيد جوهر رئيس محكمة جنايات مستأنف جنوب القاهرة عن نظر الطعن، لكونه صاحب مصلحة، باعتباره من المقيمين بالرحاب, ومن أصحاب الودائع ومن دافعي فروق الصيانة التي تتم زيادتها كل عام.

وقال حسن أبو العينين المحامي إن محكمة الجنايات لم تكن المختصة بنظر الدعوى، لذا أحالتها للنظر أمام المحكمة المختصة وهى محكمة الجنح المستعجلة.