أفراد أمن الرحاب يحتجون الاثنين أمام مقر الشركة بالدقي

كتب- أحمد غانم
يعتزم أفراد الأمن بمدينة الرحاب تنظيم وقفة صباح الإثنين 21 فبراير 2011 أمام مقر شركة طلعت مصطفى بشارع مصدق بالدقي احتجاجًا على تردي أوضاعهم المعيشية مطالبين بزيادة رواتبهم ومساواتهم بأفراد وزارة الداخلية.
 
وكان أفراد الأمن قد نظموا وقفة احتجاجية الأسبوع الماضي أمام مقر الجهاز بمدينة الرحاب، ووعدت الإدارة بعرض مطالبهم على إدارة الشركة وهو ما لم يتحقق على ما يبدو حتى الآن، فقرروا التصعيد والانتقال إلى مقر الإدارة.

وإليكم نص المذكرة التي يعتزم المعتصمون عرضها على الإدارة متضمنة جميع مطالبهم:-
- أسوة بجميع القطاعات الخاصة والعامة في الدولة نتقدم نحن أفراد الأمن ومشرفين وإدارة أمن الرحاب بعرض الحقوق الواجب تحقيقها في مقابل الالتزامات الواقعة علينا.

-وأسوة بأفراد وضباط وزارة الداخلية القائمين بنفس المهام والدور الذي نقوم به نحن كعيون ساهرة على أمن وحماية المواطنين بمدينة الرحاب خاصة أن نظام التشغيل لديهم من حيث عدد ساعات العمل إما 8، 16 أو 12، 48. لما عليهم من واجب في تنفيذ أداء العمل على أكمل وجه من جانب، والقيام بالدور الاجتماعي من جانب آخر، علمًا بأنه قد قدم أفراد أمن المدينة عطاءات على مر سنوات طوال، كان أبرزها تواجدنا أيام الثورة، وتخلينا عن منازلنا للقيام بواجبنا نحو العمل في مدينة الرحاب. وعليه نريد من سيادتكم مساواتنا بهم من حيث عدد ساعات العمل علمًا بأنه قد تقرر لهم زيادة قدرها 100% مراعاةً للغلاء والضغوط المالية التي تواجهنا كمحدودي الدخل.

لذلك نوضح لكم أن هناك مشكلة قائمة بسبب نظام العمل السابق  12 ، 12 وهي أننا إما أن نتخاذل في الأداء الوظيفي والقيام بالمهام كما يجب، أو التقصير في الدور الاجتماعي والأسري أو المعاناة الصحية لعدم توافر الوقت الكافي للاسترخاء أو الراحة جراء عدد ساعات العمل  12 + عدد ساعات المواصلات حيث أن أغلبنا من الأقاليم.

-وأسوة بإدارة مدينة "مدينتي" حيث تقرر لهم العمل بنظام 8 ساعات عمل و16 ساعات راحة أو 12 و24 بالإضافة لحد أدنى للأجر 1200 جنيه بالإضافة إلى المميزات الأخرى من وجبات جيدة.

- كما نحيط سيادتكم علمًا أنه قد قرر السيد/ هشام طلعت مصطفى تخصيص وجبة لجميع العاملين بقطاع أمن المدينة وقيمتها 310 جنيه، وفجأة بعد القضية المعلومة لسيادته تراجع مستوى الوجبة إلى أن تم قطعها واستبدالها بمبلغ 90 جنيه.
- ومن الظلم الواقع علينا أيضًا أن جميع الإجازات الرسمية والعارضة، وكثيرًا المرضية، لا يتم الحصول عليها نظرًا لتعنت الإدارة.

- كما تم تخصيص صندوق للجزاءات على أساس أن يوم الغياب للفرد لا يقل عن خمسين جنيه، + قيمة اليوم علمًا بأنه لا يتم صرف أي مبالغ تشجيعية من الصندوق السابق ذكره، وعليه فإن ناتج الصندوق غير معلوم الصرف والإيداع لأي غرض أو أي حساب.
-وليعلم سيادتكم أن نسبة العمالة غير المعينة في قطاع الأمن تقرب من 80% من العدد الإجمالي، على الرغم من خدمتهم في الشركة أكثر من ثلاث سنوات بدون تعيين.

- كما أن أغلب العقود المبرمة هي عقود سنوية تجدد كل عام على الرغم من تكرار التعاقد لأكثر من مرة.

- وأيضًا التفاوت الملحوظ في المرتبات، حيث أن أغلب العاملين في جهاز المدينة يعملون 8 ساعات في مقابل أجر أعلي من الأجر المسموح للأمن ( الحسابات، صيانة، إداريين).

-والتفاوت الكبير في مرتبات المديرين والذي على أساسه يحدث خلل في توزيع الأجور كما هو واضح في الميزانية الخاصة بالمدينة ويحقق الظلم.
- تحميل الشركة الكثير من النفقات المتمثلة في إيجار شقق وفيلات للمديرين مما يقلل من حق كل فرد من مكاسب الشركة.
 وعليه فإننا نحدد الحقوق الواجبة لنا وهي الآتي:
1.    تعديل عدد ساعات العمل السابقة إلى 8، 16 أو  12، 24
2.    زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه مع مراعاة عدد سنين الخدمة سواء معينين أو غير معينين.
3.    الحصول على جميع العطلات الرسمية أو ما يستحق عنها ماليًا والإجازات العارضة.
4.    إبرام العقود لكل من مر عليه ستة أشهر وإبرام عقود مفتوحة لمن تكرر التعاقد معهم سنويًا.
5.    رد المبلغ المقتص من قيمة الوجبة أسوةً بإدارة "مدينتي" والعاملين في إدارة مصدق.
6.    تعطيل صندوق الجزاءات، وإلغاء العمل به لما يحدثه من تعنت وتعسف واستغلال من قبل الإدارة .
الرجاء وضع كل هذا في الاعتبار وأخذه بمحمل الجد اقتضاءًا بالتغيير المدني الحادث الآن، وبرد الحقوق إلى أصحابها كي يعم الخير علينا جميعًا.
                                                                                  وشكرًا
                                                                                 عنهم 
جميع العاملين بقطاع الأمن