المحامي منتصر الزيات يعتزم مقاضاة جهاز مدينة الرحاب

كتب: أحمد غانم
أعلن منتصر الزيات المحامي وعضو مجلس نقابة المحامين السابق وأحد قاطني مدينة الرحاب عزمه البدء فى إجراءات إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد جهاز مدينة الرحاب الذي تسيطر عليه إداريا شركة "طلعت مصطفى".

وأكد الزيات أثناء لقائه الأول مساء الخميس 14-1-2010 بعدد من الملاك الناشطين بالمدينة أن هناك مخالفات بالجملة يشكو منها السكان، منها إرتفاع مصاريف الصيانة عاما بعد عام لدرجة أن عددَا من السكان هدد بالإمتناع عن الدفع، مؤكدين أن الجهاز " يمص دماء السكان" بلا رحمة.

اللقاء الذي استمر ساعتين، تناول العديد من الأمور التي تخص قاطني الرحاب، كالصيانة التي تردت أحوالها في الآونة والأخيرة، والنادى الذي أصبح الإشتراك فيه بعشرات الألوف، واتحاد الشاغلين الذي لم يتشكل، والبوابات التي لا تمنع أحدَا من الدخول، ومصادر دخل المدينة من إعلانات ومحطات محمول وإيجارات، والتجاوزات والمحسوبيات.

وأكد الحضور غياب الأمن عن المدينة؛ والدليل على ذلك انتشار الجرائم والسرقات. وأبدى الحضور استياءهم من رفض جهاز المدينة المتكرر تمثيل الملاك فى مجلس إدارة المدينة بدعوى أن الجهاز يمتلك 70% من مساحة المدينة متمثلة فى الشوارع والحدائق والممرات والمساجد والنادي، وأن السكان لا تتعدى نسبة ملكيتهم 30% بما لا يؤهلهم للتمثيل داخل الجهاز!!

وأكد الحضور حقهم فى التمثيل بجهاز المدينة لمراقبة الحسابات وتفعيلا لمبدأ الشفافية، الغائب عن جهاز المدينة الذي لم يدع الأعضاء لإى إجتماع منذ أكثر من 10 سنوات يناقشون فيه ميزانيتهم ويطلعون فيه على الإيرادات والمصروفات.

وشكا الحضور من تعنت الجهاز ورفضه تسجيل عقود ملكيتهم فى الشهر العقاري رغم سدادهم كافة الأقساط المتفق عليها، وهو ما يؤكد رغبة الجهاز فى السيطرة الكاملة والمستمرة على مقدرات المدينة، رغم أن ملاك المدينة وقاطنيها من حقهم تشكيل إتحاد شاغلين وإدارة مدينتهم بالطريقة التى يرونها مناسبة دون فرض وصاية من أحد.

وقال الحضور إن جمعية "تطوير" بالمدينة قامت بإرسال إنذارات للشركة وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الرقابة المالية لكن دون جدوى.

وقال أحد الحضور إنه ُيمنع من دخول النادي لممارسة رياضة الجري قبل الساعة العاشرة صباحَا، وقد أبلغه أمن النادي ضرورة الحصول على تصريح للدخول قبل المواعيد الرسمية!

وأكد الحضور أن وديعة الملاك تقارب الـ 500 مليون جنيه حيث تستقطع نسبة 5% من قيمة كل وحدة سكنية ( سواء كانت شقة أو فيلا) لحساب الوديعة، ولا يعلم الملاك أين توضع هذه الوديعة، ولا مصيرها، خاصة أن فوائد الوديعة تقدر بعشرات الملايين سنويَا.

وقد تسلم الزيات صورَا من الإنذارات والشكاوى، وصورة من محضر شرطة بقطع المياه عن إحدى الوحدات، وصورة من عقد فيلا ينص على شيوع ملكية الحدائق والممرات.

وأفاد الأستاذ منتصر الزيات أنه سيتم العمل فى خطين متوازيين:  الأول هو التعريف بالمشكلة في وسائل الإعلام من صحف وبرامج حوارية على الفضائيات، والثاني عبر المواجهة القانونية فى الأمور المهمة، ووعد بأنه سيتكفل بكل ذلك بنفسه، وبدون مقابل،  ولكن يجب أن يعمل الجميع كفريق واحد وأن تتكرر اللقاءات لمدارسة الموقف.
 
وقد اتفق الحاضرون على أن إلغاء الجهاز واستبداله بالكامل بمجموعة من السكان ليس مطروحاً إطلاقاً، فلا أحد لديه الوقت ولا الرغبة ولا القدرة ولا الخبرة في إدارة مدينة كبيرة كالرحاب، كل المطلوب هو تفعيل بنود العقود التي بين الشركة والملاك، والتي تكفل مشاركة السكان في إدارة مدينتهم؛ وهذه المشاركة هي التي ستقضى على غياب الشفافية، وعلى تضارب المصالح؛ وتنتج قرارات في صالح السكان وبعد موافقة ممثليهم.

حضر اللقاء كل من د.عبد العليم ابراهيم متولى الاستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس ود.سامي أحمد على والمهندسون محمد رضا وعادل أمين وطارق الوراقي وأحمد مصطفى ووليد عزيز وشريف عثمان والأساتذة تامر فايق وشهاب بيومي وداليا عوض.