السادة و السيدات ملاك الرحاب
 
قامت جمعية تطوير للخدمات الإجتماعية بالإتصال بهيئة الإستثمار و الرقابة المالية وإدارة إتحاد الشاغلين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و ذلك للوقوف على ما تم الوصول إليه فى تأسيس شركة الإدارة  وإستيضاح ردودهم بعد إرسال الشكاوى لهذه الجهات من قبل الجمعية و الملاك مطالبين بوقف الإجراءات التى تهدر حق الملاك و إتضح ما يلى:

أولاً: الدعوة التى وجهت للسادة الملاك من خلال الصحف هى دعوة مبهمة لتأسيس شركة مساهمة لإدارة المدينة طبقاً لقانون الإستثمار، وليست دعوة لحضور( جمعية عمومية تأسيسية)  والتى يلزم لصحتها حضور أغلبية المساهمين وتوقيعهم بالحضور وإطلاعهم على اللائحة التنفيذية المقترحة للشركة وموافقة الأغلبية المطلقة (أكثر من 50% ) على بنود هذه اللائحة وأهمها  أسس واضحة لإحتساب قيمة السهم، وأسس واضحة لإختيار مجلس الإدارة.

 
ثانياً: نتيجة لعدم قدرة الشركة على تحقيق صحة هذه الإجراءات وعدم رغبتها فى ذلك لوجود نية مبيتة لتهميش قيمة أسهم الملاك بالشركة و إلغاء تواجدهم فى مجلس الإدارة فقد لجأت الشركة للحصول على توكيل رسمى من الملاك يضمن لها حرية التصرف فى إعادة كل الإجراءات الباطلة (إعادة الجمعية العمومية التأسيسية) و الإعتماد على التوكيلات دون إخطار الملاك مما يعد مخالفة صريحة للقانون بهدف خداعهم والوصول إلى تفريغ  قانون إتحاد الشاغلين من أهدافه الفعلية وهى الحفاظ على الثروة العقارية بالمدينة لصالح كل الملاك و ليس لصالح المنمي العقارى وحده ــ الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى.

ثالثاً: نتيجة لوعى الكثير من الملاك بحقوقهم و تمسكهم بها فقد رفضوا عمل التوكيلات بينما قام أخرون بعملها لثقتهم بأن هذا هو الطريق الوحيد لتنفيذ القانون رغم إتفاق الطرفين على سلبيات الإدارة و الصيانة و وجوب التعاون مع الإدارة الحالية أو أى إدارة لاحقة  على أساس واضح و هو حق الملاك فى المشاركة فى القرارات الخاصة بالمدينة وهذا ماتبنته الجمعية و لكن للأسف دون رد إيجابى أوتعاون من جهاز المدينة.

وعليه فإن جمعية تطوير تناشد السادة الملاك بالآتى:
 
على السادة الملاك الذين قاموا بعمل توكيلات الرجاء سرعة إلغائها لكى لا تستمر الشركة فى إستغلالها دون الرجوع إليهم كما ينص القانون وإستمرار خداعها لهم، خصوصاً بعد طلب الجهة الإدارية من الشركة سرعة توفيق أوضاعها وإثبات صحة إجراءات الجمعية العمومية وإثبات عدم تراخيها.
 
على جميع السادة الملاك إرسال شكاوى سريعة (فردية و جماعية) للهيئة العامة للإستثمار (القاهرة - شارع صلاح سالم) والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة (القاهرة الجديدة – إدارة إتحاد الشاغلين) شاكين من خداع الشركة و بطلان اجراءات الجمعية العمومية مطالبين بسرعة إعادتها على إساس قانوني يضمن للملاك حقهم  وفي وجود مندوبين للجهتين، علماً بأنه فى حال ثبوت بطلان الإجراءات أو ثبوت تراخى المنمي العقاري وعدم مطالبة الملاك وتمسكهم بسرعة الإعادة ستعيّن هيئة المجتمعات العمرانية إحدى شركاتها لإدارة المدينة و نحن جميعاً نعلم ما لهذا من تأثير سلبي على المدينة.

على جميع السادة الملاك الإمتناع تماماً عن دفع أى مطالبات لفروق الصيانة إلا بعد إلتزام الشركة كمنمي عقاري بكافة حقوق الملاك وتصحيح أخطاء شركة الإدارة الحالية (الشركة المؤقتة).