كتبت – جنة ممدوح

نظمت مبادرة "شركاء في الوطن"، بالتعاون مع جمعية "جنات الخلود" محاضرة تحت عنوان "كيف تفهم المصطلحات والقوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة؟" للدكتور/ ماجد عياد مدير مركز أبحاث وتطوير التكنولوجيا والحاصل على درجة الدكتوراه في الذكاء الصناعي للمجتمع المدني.
ركز د.ماجد حديثه حول تفسير جملة من أربع كلمات:"قائمة نسبية حزبية مغلقة"، وليعرف الحضور معناها كان عليهم أن يعرفوا كيف كانت قوانين الانتخاب من قبل، وكيف أصبحت بعد التعديل الأخير الذي صدر منذ أيام. واستعان المحاضر في ذلك بشكل بياني يوضح الوضع الذي كان عليه مجلسا الشعب والشورى من قبل.
 

كان مجلس الشعب يتكون من 504 عضوًا منتخبًا بالإضافة إلى 10 أعضاء مُعينين، ومجلس الشورى من 390 شخصًا منهم 130 عضوا (ثلث المجلس) يعينهم رئيس الجمهورية و260 عضوًا (ثلثا المجلس) بالانتخاب. وكان هذا يعني أن مجلسي الشعب والشورى قوامهما 764 عضوًا.
لكن نصت المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر  في 30 مارس 2011، على أن "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال ستة أشهر من انتخابهم، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوما من إعداده، على الشعب لاستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء".

مخاوف في الشارع

وقد بدأت المخاوف تسود الشارع المصري لعدم معرفة هوية الأعضاء المائة الذين سيضعون الدستور الجديد للبلاد. ونحن لا نعرف ما الآلية التي سيتم بها اختيار المائة عضو الذين سيشكلون اللجنة التأسيسية لوضع الدستور؛ ولا نعرف هل سيكون ذلك بالتعيين أم بالانتخاب، وهل سيكونون من أعضاء البرلمانين (من 764 عضوًا) أم من غير الأعضاء.

النقطة الأخرى أنه بعد وضع الدستور بستة أشهر سيطرح للاستفتاء الشعبي. رغم أنه من المنطقي أنه يجب أن يعود للأصل الذي هو في هذه الحالة مجلسي الشعب والشورى، لا أن يتخطاه إلى الشعب مباشرة.

 
وفي التعديل الأخير على قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، أصبح انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب للأحزاب (أو القوائم) بدلا من 50% في القانون السابق عليه، بالإضافة إلى ثلث المقاعد فردي (أو مستقلون)، بمعنى أنه لا يجوز لأعضاء هذا الثلث الانتماء إلى أي حزب. وإن نجح المستقل ثم تبين أنه حزبي أو انضم إلى حزب فإنه يخرج من المجلس فورًا (أقر مجلس الوزراء مؤخرًا إلغاء المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشورى، بحيث يسمح للأفراد المنتمين للأحزاب السياسية بالترشح علي المقاعد الفردية، وسيتم مشروع القانون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقراره).
في النظام السابق كان عدد الدوائر بالنسبة للقوائم 58 دائرة وللفردي 126 دائرة، أما الآن فقد اتسعت الدوائر وقل عددها، فأصبحت 46 دائرة للقوائم و83 دائرة للفردي. فمثلا بدلا من أن تشمل الدائرة روض الفرج والساحل، أصبحت تشمل روض الفرج والساحل وشبرا والزاوية الحمراء والشرابية. وزاد عدد المقاعد في القائمة الواحدة ليصبح 6-8 أفراد بدلا من 4-6 أفراد.
واتساع الدوائر بهذا الشكل يؤدي إلى زيادة العصبيات، فبدلا من أن تكون هناك عائلتان كبيرتان في الدائرة الواحدة ستصبح هناك أربع أو خمس عائلات كبيرة في الدائرة الواحدة.
هذا باختصار هو التعديل الذي طرأ على قانون مجلس الشعب، فكان التعديل في عدد المقاعد ونسبة المقاعد.

 

القائمة تحتوي على أسماء الأعضاء الذين يرشحهم الحزب، فالحزب هو سيد القرار في القائمة. وعدد المقاعد في القائمة يجب أن يساوي عدد المقاعد المخصص للدائرة.

أما كلمة نسبية فتعني أننا نأخذ الوزن النسبي للمقعد بمعنى لو كانت هناك 4 مقاعد فإن الوزن النسبي للمقعد يكون 25%، وإن كانت هناك 5 مقاعد فإن الوزن النسبي للمقعد يكون 20%، وهكذا. فإذا حصلت قائمة من القوائم على 57% مثلا وكان الوزن النسبي للمقعد 25% يتم  انتخاب عضوين من القائمة.

 ومعنى كلمة حزبية أنه لا يمكن للفرد أو المستقل أن يُكون قائمة وإنما للقوائم لحزب أو ائتلاف أحزاب.

وأما كلمة مغلقة فمعناها أنه لا يمكن للناخب اختيار عضو من قائمة حزب ما وعضو آخر من قائمة حزب آخر؛ ويكون التصويت للقائمة الكاملة الخاصة بحزب معين ولا يمكن اختيار أسماء من قوائم مختلفة، وبالعكس فإن القائمة المفتوحة هي التي تجيز اختيار مرشحين من أكثر من قائمة.