| الجيران الأفاضل
كل عام وحضراتكم بألف خير
من الأخطاء التي وقع فيها مصمموا ومنفذوا وكذلك مستشاروا التنفيذ في مشروع الرحاب فيما يخص قضية المياه فقط:
1- الإعتماد على خط واحد لتغذية الرحاب بالمياه، وتجاهل أي إحتمالات لعطل هذا الخط الواحد وخصوصاً أنه خط تغذية لمنطقة عمرانية جديدة كلها تحت الإنشاء، قد تطول فترة إنشاءاتها لسنوات عديدة، وهذا يعني أن خط تغذية المياه الرئيسي هذا سيكون عرضة باستمرار خلال تلك السنوات، لأخطاء ومشاكل تكسير المواسير أثناء عمليات الحفر.
2- عندما تم تنفيذ إنشاء العمارات السكنية في الرحاب، تم تجاهل تركيب عداد مياه لكل وحدة سكنية، بحيث يتم الإعتماد دائماً على طريقة المتوسط العام لحساب إستهلاك المياه لكل وحدة سكنية، مما أدى لمشاكل عديدة أولها أن كثير من ملاك الوحدات السكنية لا يقيمون طوال الوقت في وحداتهم، ومع ذلك يتم تحميلهم باستهلاك مياه لم يستهلكوها. ومن ناحية أخرى، جعلت هذه الطريقة فئة غير حريصة على إستهلاك المياه بطريقة إقتصادية تراعي حالات شح المياه، فيستهلكون أكثر بكثير مما يتحملون من قيم إستهلاك! ومن ناحية ثالثة، هذه الطريقة في حساب الإستهلاك المتوسط، تفسح المجال أمام من تسول له نفسه من المسؤولين، لتحصيل مبالغ زائدة عن قيم الإستهلاك الحقيقي أو الفعلي إما بغرض التربح بدون وجه حق، أو لتغطية مبالغ عجوزات مالية في بنود أخرى إن لزم الأمر، وهذه أبواب مفتوحة فساد على مصراعيها في كل الأوقات وإلى أن يتم إتخاذ قرات حازمة وعادلة للجميع بشأنها.
علاقة هذه الأخطاء بالمشاكل التي يعاني منها كل شاغلي الرحاب الآن ومنهم الجيران الأفاضل/ النجم الثاقب، و shekododo، أنهم لا يستطيعون تركيب خزانات مياه فوق العمارات للأسباب التالية:
1- أسباب فنية تتعلق بسلامة العمارات، حيث من غير المحتمل أن تتحمل أسقف الأدوار الأخيرة أحمال الأوزان الكبيرة لخزانات المياه لو قرر كل مالك أن تركيب خزان خاص به فوق سطح العمارة التي يشغلها.
2- أن أسطح العمارات تخضع لوضع الملكية على المشاع، وبالتالي ليس من حق كل مالك على حدة أن يقرر من نفسه ودون الحصول على موافقات باقي الملاك على مايقرره لنفسه.
3- أن تركيب خزانات مياه فوق الأسطح لابد أن يراعي أن يكون حل المشكلة لمجموع ملاك العمارة وليس لمالك واحد أو إثنين، اللهم إلا إذا كان مالك العمارة كلها طرف واحد.
4- أن قيمة المياه المخزنة في الخزانات الخاصة بالملاك الأفراد ستكون أعلى دائماً مما يسددونه، وبالتالي إستهلاكها أعلى من المعدلات الطبيعية لباقي الملاك، وفي هذا ظلم وإجحاف بحقوق الغير، مما يستوجب ضرورة البحث عن حلول عادلة للجميع.
5- تركيب خزانات المياه يحتاج إلى صيانة دائمة وإلى تنظيف دائم، لأنه بغير ذلك تتسبب بمشاكل صحية نحن جميعاً في غنى عنها وكفانا ما نحن فيه وما نعانيه. من هذه المشاكل، أنه ستتربي أنواع عديدة من الطحالب والبكتيريا الضارة في خزانات المياه، وهذه الطحالب والبكتيريا كفيلة تماماً بالتسبب في أضرار صحية لمختلف الأعمار من أطفال لكبار، منها التسبب في إنتشار أمراض إلتهابات الجيوب الأنفية، وإلتهابات الأذن والعيون، ناهيكم عن أمراض الباطنة، وأمراض تساقط الشعر بسبب الإستحمام بها. ويكفي وجود إحتمالات سقوط فئران و/أو أبراص في تلك الخزانات وموتها وتعفنها فيها وتلويث مياهها التي سيستخدمها الشاغلون.
إذن خزانات المياه هي حلول سريعة ولكنها ليست غير مناسبة لا على المدى القصير أو الطويل. الحل المثالي هو إما: 1- إنشاء خط تغذية إحتياطي للمدينة كلها لا يمر بنفس مسار الخط الرئيسي الأول حتى لا يتعرض لنفس أخطار الأعطال الناشئة عن أعمال الإنشاءات المستمرة للسنوات العدية القادمة في التجمع الخامس، أو 2- إنشاء مجموعة خزانات ( أقلها إثنان، للتناوب بينهما ) تكفي أحجامها لاستهلاك الرحاب كلها لعدة أيام أو أسابيع حسبما تتوصل إليه دراسة هذا الحل، ويتم ربط تلك الخزانات بشبكة الرحاب من بدايتها بحيث تضمن توفيرالمياه لكل الشاغلين في أوقات الأزمات. هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة مختصين خارج الجهاز الحالي الذي فشل وعجز تماماً حتى عن الرد بأدب ولباقة وقبل كل شيء بمسؤولية من يتقاضى أجوراً أكثر مما يستحق، ويتطاول بسفاهة على أصحاب الحقوق ممن يدفعون له مرتبه. كما يحتاج هذا الموضوع بدرجة رئيسية إلى إجماع آراء السادة الشاغلين، وهنا تكم أهمية وضرورة تكوين إتحاد شاغلين ومجلس إدارة من الملاك. وفي هذا أعتقد من واقع خبرتي المهنية، أنه يمكننا إستخدام هذه القضية والمشكلة التي تعرض لها الشاغلون، في المطالبة بحقوقنا في إنشاء إتحاد الشاغلين من بيننا، بل وفي الطعن على دستورية مواد قانون البناء رقم 119 التي تربط إتحاد الشاغلين بالمنمي العقاري بالشكل والطريقة الأبدية التي نصت عليها تلك المواد. وهنا أدعو السادة المحامون ورجال القانون من الملاك ليفيدونا ويفيدوا أنفسهم كذلك، لأنهم في النهاية ملاك مثل الباقين، ويحتاجون مثلنا جميعاً إلى إجماع الآراء لضمان حقوقهم في الرحاب.
لكم جميعاً كل تحية وتقدير،
إبراهيم سرِّي |
