الجيران الأفاضل :كل عام وأنتم بخير
فى الحقيقه أنا أشارك الأخ سامح فى حماسه للتغيير ..
وهو كحماس طفل يحلم بأن يخطو أولى خطواته حتى يرتفع قليلا عن الأرض بعدما ظل يزحف جيلا بأكمله لدرجة أن
الآخرون أعتقدوا أنه مات..
ولكننى أيضا أشارك الأخ (سامى زهران) فى التريث..
فأنتخاب معناه أختيار بين أكثر من واحد ولذا فيجب أن يعرض عليك كل مرشح برنامجه وعلينا أن نفاضل بين كل
مرشح وآخر بما يحملوه من سلبيات وإيجابيات (فلا كمال لمخلوق)..
ولكن وحتى نصل إلى تلك المرحله وهى الحلم والهدف يجب أولا:
أن ينهض المصريين للتوقيع على تلك المطالب ال7 للتغيير وتعديل الدستور لصالح الأمه والأجيال القادمه
وبعد كده نفكر ننتخب مين
وتفسير بعض تلك المطالب ببساطه
- أن أنتخب ببطاقتى بالرقم القومى(كما هو بالعالم كله)
فلا توضع عراقيل للتعجيز ولتصعيب الأنتخاب على من لا يحمل ما يسمى بطاقه أنتخابيه.
-أن نتأكد أن صوتنا سيصل ..يعنى إنتخابات نزيهه تحت إشراف قضائى كامل و مراقبة هيئات مصريه ودوليه
-ألا يُخلد أى منتخب بالحكم ..فلا يتعدى فترة حكمه 4سنوات..
وإذا كان ملتزم ببرنامجه الذى وعد به ..فللشعب الإختيار أن يمد له على الأكثر فتره أخرى مماثله4سنوات.
-من حق أى حد يرشح نفسه دون وضع شروط تعجيزيه لا تنطبق إلا على شخصيات بعينها.
- حق المصريين فى الخارج فى أنتخاب من يحكم بلدهم
............................................................إلخ
فالطفل قبل أن يخطو أولى خطواته يجب أن يكون هناك أولا ما يستند إليه حتى يستطيع الوقوف دون أن يقع ..
فللمشى قواعده وأصوله وقوانينه والتى تختلف تماما عن الحبو..
بيان الدكتور البرادعي " معا سنغير "
في ضوء لقاءاتي بمختلف المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والمذهبية رجالاً ونساءً بمن في ذلك ممثلين عن
المجتمع المدني والشباب فقد لمست شبه إجماع على ضرورة التغيير في مصر، ومن أجل هذا كان هناك اتفاق عام
على ضرورة توحد جميع الأصوات الداعية للتغيير في إطار جمعية وطنية طلب مني أن أكون في مقدمتها ومن خلفها،
وبحيث تكون إطاراً عاماً ينطوي تحته جميع الأصوات المطالبة بالتغيير. والهدف الرئيسي من الجمعية هو العمل على
التوصل إلى نظام سياسي يقوم على الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية، والخطوة الأولى على هذا الطريق هي
كفالة الضمانات الأساسية لانتخابات حرة ونزيهة تشمل جميع المصريين، بحيث تكون هناك فرصة متكافئة للجميع،
سواء الانتخابات التشريعية أو الانتخابات الرئاسية، وهي ضمانات وإجراءات تطالب بها فئات عريضة من المجتمع
المصري منذ سنوات عديدة وفي مقدمتها:
1.إنهاء حالة الطوارئ
2.تمكين القضاء المصرى من الاشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها.
3.الرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدنى المحلى والدولى.
4.توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين وخاصة في الانتخابات الرئاسية.
5.تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية.
6.كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية اتساقاً مع التزامات مصر طبقاً للاتفاقية الدولية
للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين.
7.الانتخابات عن طريق الرقم القومي. ويستلزم تحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات تعديل المواد 76 و77
و88 من الدستور في أقرب وقت ممكن.
وأود أن أؤكد في هذا الصدد أن الجمعية الوطنية للتغيير بابها مفتوح لجميع المصريين داخل مصر وخارجها، الذين
يتفقون مع ضرورة التغيير بدءاً بتحقيق الضمانات والإجراءات الوارد ذكرها والخاصة بالانتخابات وانتهاء بدستور
جديد يكفل لكل مصري حقه في الحياة الحرة الكريمة ويكون بداية لبرنامج إصلاح اجتماعي واقتصادي شامل، وبحيث
يكون في النهاية الشعب هو السيد والحاكم. إن هدف الجمعية الأول ليس مقصوراً على تغيير قواعد الترشح للرئاسة
أو من سيترشح لها وإنما هو السعي إلى التغيير الشامل عن طريق حشد التأييد الشعبي لهذا الغرض بأسلوب سلمي،
وقد تم اختيار الدكتور حسن نافعة- أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- ليكون منسقاً عاماً للجمعية. «معاً
سنغير
»